دنیای اقتصاد - مصوبه هیات دولت در خصوص حذف جرایم دیرکرد و ابلاغ آیین‌نامه جدید در این خصوص پایه اجرایی پیدا نکرده و بانک‌ها همچنان خسارت تاخیر تادیه دریافت می‌کنند. آیین‌نامه هیات دولت در خصوص حذف جرایم دیرکرد، اگر چه شرایطی دارد که ده برابر سنگین‌تر از جریمه ۶درصدی است ولی اجرای آن برای بانک‌ها و اعمال آن بر مشتریان بسیار سخت‌ و ظاهرا غیر اجرایی است. یک منبع آگاه در بانک مرکزی:

جرایم دیرکرد همچنان محاسبه می‌شود

لیلا اکبرپور - جرایم دیرکرد همچنان در بانک‌ها محاسبه و از مشتریانی که در پرداخت اقساط تسهیلات کوتاهی کنند، دریافت می‌شود.

یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مصوبه هیات دولت در خصوص حذف جرایم دیرکرد و ابلاغ آیین‌نامه جدید در این خصوص پایه اجرایی پیدا نکرد و بانک‌ها همچنان خسارت تاخیر تادیه دریافت می‌کنند.

او ادامه داد: آیین‌نامه هیات دولت در خصوص حذف جرایم دیرکرد، شرایطی دارد که ده برابر سنگین‌تر از جریمه ۶درصدی است و اجرای آن برای بانک‌ها و اعمال آن بر مشتریان بسیار سخت‌تر است.

این در حالی است که دبیر کل بانک مرکزی هفته گذشته از ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به تمامی بانک‌ها خبر داد و گفته بود: به موجب این بخشنامه هیات‌مدیره بانک‌ها راسا در مورد ۶درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

محمود بهمنی با اشاره به ابلاغ حذف جریمه دیرکرد به بانک‌ها گفته بود: در‌حال‌حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه دیرکرد توسط هیات‌‌مدیره بانک‌ها وجود ندارد.

به گفته او، تخفیف جریمه دیرکرد پیش از این نیز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده بود و مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.

بهمنی تاکید داشت: بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم‌گیری متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار کرده است.

اما بهمنی سال ۸۶ هیات وزیران طی مصوبه‌ای دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی را ممنوع اعلام کرد.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی در این خصوص گفت: اختلاف نظرات بانک مرکزی و هیات دولت در این خصوص در هاله‌ای از ابهام است و بانک‌ها همچنان جرایم دیرکرد را محاسبه و از مشتریان بدحساب دریافت می‌کنند.

بانک مرکزی و بانک‌ها اعتقاد دارند، حذف جریمه دیرکرد موجب از بین‌رفتن انگیزه پرداخت در گیرندگان تسهیلات می‌کند و با توجه به ارقام قابل توجه مطالبات معوق و سررسید گذشته چنین تصمیمی به صلاح نخواهد بود.

حذف جریمه دیرکرد بانک‌ها به نابسامانی‌های اقتصادی دامن می‌زند

حذف جریمه دیر کرد بانک‌ها اقتصاد کشور را متحمل عوارض ناگواری می‌کند و به دنبال آن افراد، دیگر تمایلی به بازگرداندن پول‌های خود نخواهند داشت. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جامع نیوز بیان کرد: اگر اصرار دولت بر بخشودگی جریمه دیرکرد باشد قطعا در آن صورت همانند قبل شاهد خواهیم بود که در سیستم اقتصادی کشور سنگ روی سنگ‌ بند نمی‌شود از آن جهت که دیگر کسی در اندیشه بازگرداندن پول‌های گرفته شده به بانک‌ها نخواهد بود.

لیلاز افزود: همان طور که اخیرا شاهد بودیم با دستور دولت مبنی بر حذف جریمه دیر کرد و اشتباه و غیراصولی دانستن این خسارات مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور به وجود آمد و بسیاری از افراد دیگر هیچ گونه اقدامی برای بازگرداندن تسهیلات گرفته شده نکرده‌اند و بنابراین باید در نظر داشت که این اقدام تنها محرک بازگرداندن پول خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: بخشنامه جدید دولت حذف جریمه بانک‌ها نیست، بلکه چنین تصمیم‌گیری شد که بخشودگی یا نابخشودگی جریمه دیرکرد به عهده هیات مدیره بانک‌ها باشد بدان معنا که بانک‌ تصمیم‌ گیرد که این دسته از جرایم را ببخشد یا نه.

وی در خاتمه اظهار داشت: این دستورالعمل در سال‌های قبل از دولت نهم نیز وجود داشته، اما امروزه و پس از پشت سرنهادن بحران اقتصادی ناشی از حذف جریمه دیرکرد و فاجعه به بار آمده دولت نهم دوباره ناچار به روی کارنهادن این جریان شد و قرار شد باردیگر هیات مدیره بانک‌ها عهده‌دار جریان فوق شوند.

حذف جریمه دیرکرد بانک‌ها دور از منطق است

با حذف جریمه دیرکرد بانک‌ها منابع مالی ارزان‌تری در اختیار وام گیرندگان قرار خواهد گرفت.

فرهاد خرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با جامع نیوز بیان کرد: دولت این اختیار را خواهد داشت که به بانک‌های دولتی دستور حذف جریمه دیرکرد را بدهد، اما چنین دستوری را نمی‌تواند به بانک‌های خصوصی کشور تحمیل کند.

خرمی افزود: حذف جریمه دیرکرد بانک‌ها سبب خواهد شد تا منابع مالی ارزان‌تری در اختیار وام‌گیرنده قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: روال عادی هر بانکداری معمولا این است که چنانچه فردی نتوانست وام خود را پرداخت کند تحقیق شود که این امر به چه دلیل است، آیا برای همیشه نمی‌تواند بپردازد یا این جریان مختص زمان خاصی است و امید به بازگشت وام می‌رود که در آن صورت بانک موظف است یک مدت مثلا شش ماهه را به او مهلت دهد.

وی ادامه داد: البته بانک می‌تواند برای آن مدت فرجه، نرخ بهره را نیز از او بگیرد، اما اگر فرد نتوانست وام خود را در این مدت پرداخت کند و دیگر امیدی به پرداخت آن نبود در آن هنگام بانک خواهد توانست وثیقه او را به حراج گذاشته و پول خود را دریافت کند.

خرمی در پایان اظهار داشت: تصمیم فوق نیز نظیر بسیاری از اقدامات اقتصادی که اخیرا گرفته شد، منطقی نیست و نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که اگر بانک در مدت فرجه‌ای که به فرد وام گیرنده می‌دهد بخواهد هزینه دیگری جدا از نرخ بهره را از او بگیرد، قطعا اجحاف در حق وام‌گیرنده خواهد کرد.