کارشناسان اقتصادی طرح جدید و در حال بررسی دولت برای جایگزین کردن پرداخت نقدی یارانه به بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن به‌جای کاهش نرخ سود بانکی این بخش‌ها از ۱۲ به ۱۰ را مثبت ارزیابی کرده و آن‌را باعث انتقال منابع به بخش‌های دارای توجیه اقتصادی و جلوگیری از رانت‌خواری قلمداد کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس طرح جدید پیشنهادی که بررسی‌های کارشناسی را طی می‌کند، نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای به ۱۲‌درصد افزایش می‌یابد و دو‌درصد یارانه به جای بانک‌ها به تسهیلات گیرنده پس از بهره‌برداری طرح داده می‌شود.

جلوگیری از رانت‌خواری

سعید شیرکوند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اختلاف زیاد نرخ سود بین بازار رسمی و بازار غیرمتشکل پولی در کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی به‌رغم اینکه نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی به طور متوسط حدود ۳۶‌درصد در سال است، این نرخ در بانک‌های دولتی حتی با تثبیت در سطح ۱۲‌درصد نیز نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت شود.

وی با بیان اینکه چنین رانتی در بازار ایران از گذشته تاکنون وجود داشته است، خاطرنشان کرد: افرادی که بتوانند به منابع بانک‌های دولتی دسترسی پیدا کنند، امکان استفاده از یک سود ویژه را کسب می‌کنند و دولت‌ها هم از این مطلب آگاه هستند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: کسی مخالف با دادن یارانه از سوی دولت نیست، اما قبل از آن باید به این سوال پاسخ گفت که آیا دولت می‌تـواند کنترل لازم را بر تسهیلات اعطایی داشته باشد که دقیقا در همان بخش‌های هدف به کار گرفته شوند. اگر این اتفاق بیفتد، اقدام دولت قابل دفاع است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در دولت هشتم پول را فرار توصیف کرد و گفت: وجود انبوهی از متقاضیان تسهیلات بانکی به این مفهوم است که این تسهیلات برای آنان بسیار مطلوب است و حتی در شرایطی که دولت یارانه‌ای هم به متقاضیان پرداخت نکند، این مطلوبیت در سطح بالایی خواهد بود.

وی افزود: حال اگر دولت بتواند این یارانه را به گونه‌ای هدایت کند که به تولید و هدف منجر شود، حتما اقدامی مثبت است، ولی به نظر نمی‌رسد که این امکان برای دولت وجود داشته باشد و بنده موافق این نیستم که دولت مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را آنقدر زیاد کند که زمینه‌های پیدایش رانت ایجاد شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، فعال کردن تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بهترین روش برای نظارت بر جریان وجوهی است که به صورت تسهیلات به متقاضیان ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه منابع بانک‌ها جزو بیت‌المال و متعلق به مردم است، تصریح کرد: بانک‌ها باید لیست کلی تسهیلات گیرندگان به همراه مبلغ تسهیلات و پروژه‌ای را که تسهیلات برای آن داده شده است، به صورت علنی منتشر کنند. در چنین شرایطی رقبا به خوبی می‌تـوانند بر فعالیت‌های یکدیگر نظارت کنند که آیا به تولید منجر شده است یا خیر؟ شیرکوند اظهار داشت: بانک‌ها نه تخصص لازم برای ایفای نقش نظارتی را دارند و نه برایشان امکانپذیر است که در تمام بخش‌های اقتصادی نظارت کنند. در حالی‌که اگر این کار توسط اتحادیه‌ها و صنوف انجام شود، بسیار دقیق‌تر خواهد بود. بر اساس طرح جدید مطرح در دولت نرخ سود بانکی برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن نیز همچون سایر بخش‌ها ۱۲‌درصد باقی مانده و یارانه پرداختی به بانک‌ها بابت اختلاف ۱۰تا ۱۲‌درصدی به واحدها پس از بهره‌برداری صورت خواهد گرفت.

طرح کارآمدی است

سالار، قائم‌مقام سابق بانک تجارت در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: در زمان ابلاغ نرخ سود ۱۰‌درصدی برای عقود مبادله‌ای به بانک‌ها مقرر شده بود که دولت ۲‌درصد مابه‌التفاوت را به صورت یارانه به بانک‌ها پرداخت کند. ولی طرح پیشنهادی دولت به دلیل اینکه گیرنده تسهیلات به امید دریافت جایزه دو‌درصدی اهتمام بیشتری در به بهره‌برداری رساندن طرح می‌کند، به نظر بهتر و کارآمدتر می‌آید. وی افزود: در گذشته علاوه بر اینکه معلوم نبود تسهیلات به هدف مورد نظر تزریق شده و طرحی اقتصادی به بهره‌برداری برسد، بانک‌ها نیز در مورد اجرای تعهدات از سوی دولت شک و تردید داشتند. به گفته وی، دولت‌ها همواره تعهد بیشتری در قبال مشتریان حقیقی دارند و مشتری نیز تمام تلاش خود را برای استفاده از دو‌درصد یارانه به کار می‌گیرد و اجرای این شیوه قطعا عواقب مثبتی به دنبال دارد و تاثیرات مطلوبتری بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. سالار تصریح کرد: زمانی که مجری طرح احساس کند که دو‌درصد جایزه دارد، علاوه بر اینکه در تخصیص تسهیلات به طرح دقت بیشتری می‌کند، زمان تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن طرح را کوتاه‌تر خواهد کرد.