دنیای اقتصاد- همایش سیاست‌های پولی و ارزی دیروز در حالی در تهران گشایش یافت که مباحث داغ «تعیین نرخ سود بانکی» و «طرح انقلاب بانکی» در کانون توجه محافل اقتصادی کشور قرار گرفته است

دیروز برخلاف روال گذشته، وزارت اقتصاد در این همایش کاملا غایب بود و طهماسب مظاهری فرصت یافت به صورت دوپهلو مواضع بانک مرکزی را در خصوص این مباحث داغ اعلام کند.

در واکنشی تلویحی به طرح انقلاب بانکی، مظاهری بدون اشاره به اینکه این طرح چگونه تهیه شده است، اظهار داشت که برای اصلاح ساختار بانکی باید عصاره فکری و تجربی همه صاحب‌نظران را در نظر داشته باشیم، نه اینکه با دو نفر از همکاران این اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهیم.

از سوی دیگر، دیروز با اوج گرفتن انتقادات نسبت به طرح انقلاب بانکی که ظاهرا در وزارت اقتصاد تهیه شده است، این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای آن را نهایی ندانست، گو اینکه در همه خبرها هم بر پیش‌نویس بودن آن تاکید شده است اما به این دلیل جدی گرفته شده است که گامی به سمت عملیاتی شدن ایده تقسیم بانک‌ها به «قرض‌الحسنه» و «سرمایه‌گذاری» محسوب می‌شود. رییس کل بانک مرکزی:

اصلاح نظام بانکی باید مبتنی بر قانون باشد

لیلا اکبرپور

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اجتناب مسوولان و اصحاب جراید از هر گونه ایجاد نگرانی برای جامعه و سرمایه‌گذاران، اصلاح ساختار بانکی را منوط به بهره‌گیری از عصاره فکری و تجربی تمام صاحب‌نظران دانست و گفت: چنانچه چند نفر با نیت خیرخواهانه پشت درهای بسته اصلاحات را انجام دهند، اشکالات اساسی پیش خواهد آمد.

او در مقابل خبرنگاران مشتاق که منتظر شنیدن نقطه نظرات رییس کل در خصوص آخرین اخبار سیستم بانکی بودند، با سیاست خاص خود از جواب دادن طفره رفت و اجرای هر گونه تصمیم بازار پولی کشور را مشروط بر تایید نهایی بانک مرکزی و ابلاغ آن دانست.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر موافقت یا مخالفت رییس کل بانک مرکزی با ادغام بانک‌های دولتی یادآور شد: نفس ادغام به نوبه خود چیز بدی نیست و مسائلی مانند ادغام و انحلال ویژگی‌های دنیای تجارت است اما باید دید چه شرکت‌هایی با چه مکانیزمی با یکدیگر و برای چه هدفی ادغام می‌شوند. او ادامه داد: بعد ازاعلام این موارد می‌توان بررسی کرد آیا این ادغام نتیجه مثبت دارد یا خیر.

مظاهری همچنین اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به زودی اطلاعیه‌ای را مبنی بر تکذیب ادغام بانک‌های دولتی اعلام خواهد کرد. (پیش از ظهر روز گذشته این ابلاغیه اعلام شد).

مظاهری گفت: این پیش نویس اولیه بود که توسط دو کارشناس تهیه شده بود و قبل از این که به تصویب هیات دولت برسد و بحث‌های کارشناسی روی آن انجام شود، به اطلاع عموم رسید که البته امری ناپسند بود.

رییس کل بانک مرکزی نظام بانکی کشور را امانتدار و وکیل سرمایه‌های مردم دانست و گفت: بار مسوولیت سنگین وکالت بر دوش مدیران بانکی باید موجب توزیع درست تسهیلات و سودآوری منابع سپرده‌گذاران شود.

او بار دیگر بر امانت‌داری سیستم بانکی تاکید کرد و یادآور شد: مدیران بانکی نباید وظیفه سنگین وکالت منابع سپرده‌گذاران را با توصیه دیگران که تسهیلات به چه کسانی اختصاص یابد، خدشه‌دار کنند.

رییس کل بانک مرکزی درحضور کارشناسان سیستم بانکی خواستار پاسخ دادن به ابتدایی‌ترین سوالات مطروحه درخصوص وظیفه بانک‌ها شد و گفت: آیا پول یک کالا است یا ابزار مبادله کالا؟ آیا در زمان قرض دادن پول، فیزیک آن قرض داده می‌شود یا ارزش آن؟

او با بیان اینکه در عقود قرض قیمتی کالایی که قرض داده می‌شود، آن که قرض گرفته باید ارزش و قیمت آن را به طرف بازگرداند، گفت: تا زمانی که کارشناسان سیستم بانکی جواب قابل قبول و در عین حال قابل انتقال به مسوولان دولتی درخصوص وظایف بانک درقبال مردم و مشتری نداشته باشند، بروز اختلاف نظرات حتمی است.

او از نداشتن پاسخ شفاف قابل انتقال به دولت به‌عنوان بزرگترین چالش نظام بانکی نام برد و گفت: تمامی ما با همفکری و بحث‌های کارشناسی باید نقطه نظرات و ویژگی‌های آن را شفاف عرضه کنیم تا به دور از هر موضع گیری و با مدنظر قراردادن صلاح کشور مورد پذیرش قرار گیرد.

مظاهری دربخش دیگری از گفته‌هایش به ساختار نظام بانکی بر مبنای قانون پولی و قانون بانکداری بانکی، قانون اداره بانک‌های دولتی و بدون‌ربا اشاره کرد و گفت: اصلاحات ساختار نظام بانکی باید براساس این قوانین اجرا شود و مغایر با هیچ یک نباشد. او ضمن ارائه آمار اقتصادی ۹ ماهه ۸۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در پایان ۹ ماه اول سال ۸۶ به ۲/۷ درصد افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی است. به گفته او رشد اقتصادی در مدت مشابه سال ۸۵ معادل ۴/۶ درصد بود.

مظاهری با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در مدت مذکور به ۹/۱۱ درصد و رشد اقتصادی، آینده روشنی را برای اقتصاد توصیف کرد و گفت: به رغم تمام مشکلات در ۹ ماه سال ۸۶ رشد بخش صنعت و معدن ۶/۱۲ درصد بوده است.

او همچنین یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت:‌ بخش کشاورزی از آفت اقتصاد دولتی مصون مانده و بهترین شرایط را برای خصوصی سازی دارد.

او با اعلام این که امسال و سال آینده رشد بخش کشاورزی افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر توجیه‌پذیر نبودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از مشکلات این بخش مرتفع شده و با توجه به قیمت مواد غذایی و ظرفیت‌های مستعد و خالی کشور به بخش کشاورزی می‌تواند با تدابیر لازم زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

او با بیان این که در سال گذشته تراز پرداخت داخلی کشور متاثر از تراز پرداختی خارجی مثبت بوده است، افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۳/۱۴میلیارد دلار بوده که از رشد ۴/۲۶درصدی برخوردار است. او تراز بازرگانی کشور را با احتساب نفت و گاز در ۱۱ ماهه سال گذشته معادل ۷۳میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ارزش مجموع دارایی‌های خارجی ۷/۱۷درصد افزایش داشت ضمن این که موجودی حساب ذخیره ارزی با احتساب درآمد و سود معادل ۸/۳۸میلیارد دلار و میزان برداشت آن ۷/۲۷میلیارد دلار بوده است. مظاهری گفت: بخش صنعت و معدن و حمل‌ونقل بیشترین برداشت را از حساب ذخیره ارزی داشته‌اند.

مظاهری در رابطه با دو ویژگی رشد نقدینگی در سال گذشته، ‏بیان کرد:‌درصد رشد نقدینگی در پایان سال گذشته نسبت به ‏اسفندماه سال ۸۵ با کاهش ۷/۲۷‌درصدی روبه‌رو بوده که البته ‏در مهر و آبان این سال نسبت‌ها به ۳۵‌درصد و بالاتر رسیده ‏است.‏

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز اهداف مورد نظر ‏رشد نقدینگی در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدینگی ‏باید منجر به تحریک اقتصاد کشور شود و از سوی دیگر در ‏خدمت تولید قرار گیرد، ضمن اینکه مازاد تولید نقدینگی نسبت ‏به رشد اقتصاد باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده ‏است.‏ وی دومین ویژگی رشد نقدینگی را در سال گذشته، ترکیب ‏نقدینگی و رشد آن عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ترکیب ‏این دو گزینه نسبت به سال ۸۵ مطلوب‌تر بوده، در حالی که ‏ترکیب نقدینگی و رشد آن متعادل نیست.‏

به گفته مظاهری رشد نقدینگی غیر از عدد مطلق آن یک ‏مفهوم و شاخص دیگری به نام ترکیب اجزای نقدینگی دارد.‏ رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی ناشی ‏از فعالیت اقتصاد نباشد و از پایه پولی و تزریق پولی نشات ‏گیرد، سبب ایجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار ‏نامطلوب بر آن می‌شود.‏وی اظهار داشت: در پایان سال گذشته رشد نقدینگی نه تنها ‏متعادل تر تنظیم شده بود، بلکه ترکیب آن نیز به سمت مناسب ‏تر بوده است، همچنین از رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی ‏جلوگیری به عمل آمده و در عین حال نقدینگی از مجموعه ‏حرکت‌های اقتصادی حاصل شده و محدود کردن اضافه ‏برداشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.‏

مظاهری با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه در سال ۸۶ ‏تصریح کرد: به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها اقدامات لازم ‏در نظام پولی کشور اتفاق افتاد و در صددیم بانک‌هایی که ‏قرار است دولتی بمانند چه بانک‌های توسعه ای و چه تجاری ‏از طریق افزایش سرمایه تقویت و قدرتمند نماییم.‏ رییس ک ل بانک مرکزی با اشاره به حرکت بانک مرکزی به ‏سمت تامین نقدینگی سالم به جامعه، عنوان کرد: با درخواست ‏بانک‌های خصوصی مبنی بر افزایش سرمایه موافقت به عمل ‏آمده است. ضمن اینکه در سال جاری سازماندهی نهادهای ‏پولی فعال غیرمتشکل به لحاظ افزایش سرمایه محقق می‌‏شود.‏

وی نقدینگی را از موضوعات جدی تنظیم‌کننده اقتصاد کشور ‏خواند و افزود: در رابطه با تحلیل نقدینگی و تورم مفاهیم ‏تئوریک، علمی، پایه ای و بدیهی را باید در قالب طرح قابل ‏انتقال به مدیران غیر مالی، حکومتی و دولتی ارائه داد.‏

مظاهری کمبودها و ضعف‌های بانک مرکزی و نظام ‏بانکی را عدم بیان صحیح، کامل و قابل انتقال عنوان کرد و با ‏طرح این سوال که نقش نظام بانکی و مسوولیت آن نسبت به ‏سپرده‌گذاران چیست؟ این دو پاسخ را برای آن بیان کرد: اگر ‏مسوولیت درجه یک نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران، حفظ ‏منابع، دارایی و سرمایه سپرده‌گذاران باشد و تسهیلات بانکی ‏برای تنوع بخشی به تامین درآمد سالم سپرده‌گذاران باشد، نظام ‏تصمیم گیری سیستم بانکی و اعطای تسهیلات چیز دیگری ‏خواهد شد.‏

رییس کل بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر، اگر سیستم ‏بانکی منابعی که در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف ‏دولت مصرف کند سپرده‌گذاران ناچار می‌شوند منابع را در ‏بانک بگذارند که این جواب دیگری را از آن پدیدار می‌کند که ‏باید برای آن به عنوان نکته کلیدی راه حل یافت.‏ ‏

مظاهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه َآیا در زمان ‏پول قرض دادن فیزیک آن را قرض می‌دهند یا ارزش آن را؟ ‏پاسخ داد: در عقود قرض قیمتی کالایی که قرض داده می‌‏شود آن که قرض گرفته باید ارزش و قیمت آن را به طرف ‏باز گرداند و در عقود قرضی کسی که قرض گرفته باید مثل ‏آن را باز گرداند. ‏رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاملات باید صحیح، ‏شرعی و قانونی برای دو طرف باشد افزود: در عقود بانکی ‏بدون ربا وکیل سپرده‌گذار است و در عقود قرض یک معامله ‏دو وجهی است.‏

لزوم تجدیدنظر در ابزارهای پولی بانک مرکزی

همچنین احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی،‌ صبح دیروز در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان نوسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور (نقاط قوت و ضعف‌ها، ایده‌ها و راهکارها) به تحولات سیاست‌های پولی بخش مرکزی در جهان و ایران اشاره کرد.

وی اظهار کرد: اهداف بانک مرکزی یک بار دیگر تعریف شده و با توجه به دیدگاه‌ جدید در مورد کوچک‌کردن دولت‌ها و استفاده از سازوکار دولت به جای برنامه‌ریزی‌های متمرکز و سیاست‌های دستوری با تغییرات اساسی روبه‌رو شدند. مجتهد با بیان اینکه اهداف بانک‌های مرکزی محدودتر شده‌ است، تصریح کرد: اولویت اصلی به سیاست ثبات اقتصادی و مبارزه تورم داخلی داده شده است و ابزارهای پولی بانک مرکزی هم به سمت ابزارهای غیر مستقیم حرکت کرده است و برخی از وظایف بانک‌های مرکزی از آن تفکیک و به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی ایران بعد از گذشت نیم قرن از آغاز فعالیت آن و اجرای سه قانون پولی و بانکی که مهم‌ترین آن قانون عملیات بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است؛ نیاز به بازنگری اهداف ابزارها و فعالیت‌های خود در زمینه سیاست‌های پولی دارد.

به گفته‌ او با جدا شدن بازار سرمایه از حوزه‌ نظارت مرکزی، تاکید فعالیت‌های بانک مرکزی از این به بعد بیشتر در بازار پول و ارز خواهد بود؛ هر چند نمی‌توان مرزی بین فعالیت‌های بازار پولی و بازار سرمایه کشید و فعالیت این دو بازار به شدت در یکدیگر تنیده شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ابزارهای پولی بانک مرکزی هم در راستای بانکداری اسلامی و توسعه بازارهای مالی نیاز به تجدیدنظر اساسی دارند.

عکس: آکو سالمی