ارزیابی منفی کارشناسان از پیش‌نویس طرح ادغام و تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه
طرح ادغام؛ جراحی یا فروپاشی نظام بانکی؟
گروه بازار پول - انتشار خبر تهیه پیش‌نویس طرح ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه دیروز خیل کارشناسان بانکی را به واکنش واداشت. از صبح روز گذشته، اظهارنظر کارشناسان بانکی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و گفت‌و‌گوهای تلفنی بسیاری از خبرنگاران هم به این موضوع اختصاص یافت. نکته قابل‌توجه این که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، مقامات پیشین دولتی و استادان دانشگاه مخالفت خود را با اجرای این طرح ابراز کردند. محور مخالفت کارشناسان را می‌توان در چند عبارت خلاصه کرد: مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و زیان‌ده شدن بانک‌های مشمول این طرح. در میان اخبار روز گذشته در مورد این طرح، خبری از خبرگزاری برنا جلب توجه می‌کرد. در خبر این خبرگزاری از قول حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی نقل قول شده بود که بانک مرکزی از طرح ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بی‌اطلاع بوده است.
حسین قضاوی ارزیابی خود را در مورد این طرح به انتشار جزئیات آن منوط کرده و گفته است، فعلا نمی‌توان در مورد این مساله صحبت کرد.
ادغام بانک‌ها بدون پشتوانه علمی
رضا عبدالهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم به «تابناک» گفت: از هر سو به این خبر نگاه کنیم بعید به نظر می‌رسد که چنین مصوبه‌ای در دستور کار قرار داشته باشد.
وی در ادامه افزود: با چنین مصوبه‌ای بانک‌ها در انجام تعهدات خود دچار مشکل می‌شوند؛ چون بانک‌ها در مقابل مشتریان خود که نزد آنها سپرده‌گذاری نموده‌اند، متعهد شده‌اند که سود‌های توافق شده را بپردازند. با تبدیل بانک‌ها به صندوق قرض‌الحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد که سرانجام باعث اخلال در کل نظام بانکی می‌شود.این نماینده مجلس در ادامه گفت: در صورت ابلاغ این مصوبه بانک‌ها قادر به جذب سپرده‌های شهروندان نخواهند بود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمی است، گفت: من از پیشنهادکنندگان می‌پرسم دست کم یک کشور را مثال بزنند که این نسخه را تجویز کرده باشد، یا یک رفرنس برای تئوری خود بیان کنند.
منتخب مردم ماهنشان در مجلس هشتم با اشاره به اینکه تغییر و تحولات در بانک‌ها در حیطه اختیارات دولت است، گفت: اگر مصوبه‌ای از سوی هر یک از قوا یا دستگاه‌ها مخالف با اصول کلی نظام همچون اصل ۴۴ باشد، مجلس می‌تواند در آن وارد شود و از تخلفات جلوگیری کند.
وی در ادامه افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی رهبر انقلاب، باید اکثر بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که با اجرای این مصوبه عملا مفاد این اصل نقض می‌شود و باید پرسید که تصمیمات بدون پشتوانه علمی مهم‌تر است یا اصول راهبردی نظام؟
وی در پایان گفت: امیدوارم چنین مصوبه‌ای شایعه باشد و هیچ‌گاه مطرح نشود.
ادغام بانک‌ها به تورم دامن می‌زند
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی اگرچه می‌گوید، طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه از لحاظ فکری و نظری، طرح بسیار پسندیده و خوب است، اما تاکید می‌کند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد.
رزاقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه اظهار داشت: یکی از مهمترین نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ارزیابی موفقیت تجربه صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود و عملکرد آنان است.
وی افزود: بر این اساس با توجه به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه آیا می‌توان بانک‌ها را نیز به همان شیوه اداره کرد؟ از سوی دیگر با این طرح عملا صندوقها نقش بانک را بازی خواهند کرد، بنابراین آیا به همان ایرادات وارد بر سیستم بانکی دچار نخواهند شد؟
دولت مطالعات کارشناسی خود را منتشر کند
سعید شیرکوند از تیم اقتصادی دولت نهم خواست در صورتی که مطالعات کارشناسی درباره طرح ادغام بانک‌ها انجام داده‌اند یا نمونه‌ای از این‌گونه تحول در نظام بانکی را در کشورهای دیگری مشاهده کرده‌اند، آن را منتشر کنند تا مورد بررسی بیشتر کارشناسان و مردم قرار گیرد.
شیرکوند با اشاره به اصلاحات و نوآوری‌هایی که همواره در نظام بانکی دنیا در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: بدیهی است که نمی‌توان نظام فعلی بانکداری کشور را بهترین نظام موجود و خط پایانی در این مسیر دانست.
وی در عین حال اظهار داشت: اما چیزی که در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانک‌های دولتی یاد می‌شود از لحاظ کارشناسی با اشکالات جدی مواجه است و نمی‌توان تصمیم‌گیری برای اجرایی شدن آن را مبتنی بر یک کار کارشناسی و علمی و نیز منطبق بر آموزه‌های نظام بانکداری و تجربیات به دست آمده در اقتصاد کشور دانست.
بانک‌ها امکان پس دادن یکباره سپرده‌های بلندمدت مردم را ندارند
معاون بانک سامان گفت: در صورت تبدیل بانک‌ها به قرض‌الحسنه صاحبان سپرده‌های بلندمدت که ۶۰درصد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، متقاضی بازپس گیری پول خود خواهند بود و بانک‌ها که از محل این سپرده‌ها تسهیلات پرداخته‌اند، امکان بازپس‌دهی یکباره را نخواهند داشت. سید فرید ضیاء الملکی در خصوص پیش‌نویس ادغام ۸ بانک و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه اظهار داشت: این طرح یک پیشنهاد غیر قابل اجرا است. وی توضیح داد: بانک‌های فعلی بر اساس قانون شکل گرفته‌اند. بانک ملی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای ملی تاسیس شد و بعد نیز در قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ باز تعریف شد.
ضیاءالملکی افزود: هرگونه تغییر در وضعیت این بانک‌ها مستلزم آن است که به تصویب مجلس رسیده و به صورت قانون درآید.
بانک‌ها دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت
حسابرس معتمد بورس گفت: ادغام و تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد شد.
هوشنگ خستویی با اشاره به این مطلب که طرح ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه از ماه‌ها پیش مطرح شده بود، اظهار داشت: این طرح که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی ارائه شده معلوم نیست چه کار کارشناسی نسبت به آن شده و طراحان آن چگونه به چنین نتیجه‌ای رسید‌ه‌اند. وی با بیان این مطلب که اصل ۱۲۷ قانون اساسی جای تفسیر دارد،تاکید کرد: این طرح ابلاغ اصل ۴۴ توسط مقام رهبری را زیر سوال برده و موجب خواهد شد که زمینه واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی و مردم از بین برود.
این حسابرس متخصص در امور بانکی ادامه داد: در حالی هیچ کجای دنیا بانک‌های سپرده‌گذاری مجاز به سپرده‌گیری نیستند این طرح برخلاف این رویه است.
خستویی تصریح کرد: با این طرح بانک‌ها دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت و این طرح باعث ایجاد نگرانی در مردم خواهد شد و موجب می‌شود که مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.
سرنوشت سازمان مدیریت در انتظار سیستم بانکی
سرنوشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در انتظار سیستم بانکی است. این تحلیل بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در واکنش به‌ایده ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض الحسنه است که به نظر می‌رسد این اقدام گامی‌در خلاف جهت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.
خبرگزاری مهر ۱۵ روز قبل در قالب گزارشی به بررسی نسخه احمدی نژاد رییس جمهوری برای سیستم بانکی ایران ( تبدیل بانک‌های دولتی به قرض الحسنه) پرداخت و اعلام کرد: دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ظرف چهار ماه اخیر بارها از جراحی اقتصاد ایران سخن گفته است که به نظر می‌رسد یکی از ماموریت‌های حسین صمصامی‌سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی هم این موضوع باشد.
حال این موضوع به واقعیت تبدیل شده که صمصامی‌آمده تا حرکت سیستم فعلی نظام بانکی کشور را تغییر جهت دهد و برای تحقق ایده های معاون اول رییس جمهوری که به شدت پیگیر تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض الحسنه است، پیش نویس آیین نامه به دولت بفرستد.
به عبارت دیگر، با بحثی که در مورد بانک‌های قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانکداری تا حدودی در حال تغییر است. البته هم اکنون در خصوص ادغام بانک‌های دولتی برای تشکیل بانک قرض الحسنه دو ابهام جدی وجود دارد. یکی به موضوع اصل ۴۴ برمی‌گردد که براساس آن، ۸۰ درصد صنعت بانکداری دولتی کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود. براساس سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، بانک ملی و سپه باید دولتی باقی بمانند.
با ادغام بانک‌های دولتی و تشکیل یک بانک قرض الحسنه، به نظر می‌رسد علاوه بر منتفی شدن واگذاری این بانک‌ها، دیگر بخش خصوصی برای خرید بانک قرض‌الحسنه که از سرمایه‌گذاری منع شده، رغبتی نخواهد داشت.
برهمین اساس، مجلس هشتم ماموریتی سخت در پیش دارد که آن بررسی این طرح دولت در صورت تصویب که احتمال آن زیاد است، با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. دیگر اینکه آیا براساس قانون، دولت می‌تواند راسا نسبت به ادغام بانک‌های دولتی اقدام کند یا خیر؟ واقعا سیستم بانکی کشور در حساس‌ترین دوران فعالیت خود به‌سر می‌برد. از سویی، این سیستم باید با فشارهای بانکی آمریکا علیه‌ایران مقابله کند و از سوی دیگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانک‌ها، دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت آنها باقی نمی‌گذارد.
در همین شرایط، ایده ادغام بانک‌های دولتی که تاکنون دو مسوول ارشد اقتصادی کشور (داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و سید حمید پورمحمدی معاون دانش جعفری) را از میان برداشته، حال برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است. اخبار تایید نشده هم از مخالفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با این آیین حکایت دارد.
ادغام بانک‌ها؛ خلع سلاح دولت در برابر هجوم نقدینگی
تهیه پیش نویس ادغام بانک‌ها و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه در شرایطی که اقتصاد کشور با هجوم شدید نقدینگی مواجه بوده و لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مهار آن به وسیله بانک‌ها به عنوان مهمترین و اثرگذارترین ابزار دولت احساس می‌شود، تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد.
پیش نویس آیین نامه ادغام ۸ بانک دولتی و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه در وزارت اقتصاد تهیه و توسط دولت در حال بررسی است. فارغ از برخی ایرادات موجود در سیستم بانکی و ضعف‌هایی که در اجرای دقیق و بکارگیری کامل پتانسیل‌های بانکداری بدون ربا وجود دارد، سیستم بانکی را باید مهمترین و حیاتی‌ترین ابزار دولت در جمع‌آوری نقدینگی و مهم‌تر از آن هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد و تولیدی دانست.
ارسال نظر