محمود بخشی‌نژاد

کاهش دستوری نرخ سود بانکی را باید در چارچوب اقتصاد دستوری تحلیل نمود. در اقتصاد دستوری این تصور وجود دارد که می‌شود اقتصاد را با فرمان اداره نمود این در حالی است که ساختار و کارکردهای اقتصاد از اجرای بسیار پیچیده و گسترده و در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرد.

مفاهیمی مانند نرخ سود، نرخ بهره، اشتغال، تورم و غیره در ارتباط با یکدیگر معنی و مفهوم می‌یابد و در همین ارتباط به تعادل می‌رسند. تعادل و توازنی که از مکانیزم خود تبعیت می‌نماید و از منطق دستور به دور است.

نرخ سود در اقتصاد متعارف بازار تابع عرضه و تقاضای پول و متغیرهای پولی است و از جهت مسوولیتی نیز انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود بر عهده بانک مرکزی است؛ چرا که وظیفه حفظ ارزش پول به عهده بانک مرکزی است و اگر این مهم توسط نهاد یا شخصیت دیگر تعیین شود به معنی انتقال وظایف بانک مرکزی به دستگاه‌ها و گروه‌های غیرمسوول است، کسانی که وظیفه‌ای در قبال پاسخگویی در خصوص تورم و ارزش پول ندارند.

کاهش دستوری و بدون توجه به واقعیات اقتصادی، نرخ سود بانکی دارای مشکلات عدیده‌ای است که یکی از مهم‌ترین آنها اثر کاهش نرخ سود بانک‌ها بر ارزان نمودن منابع برای

مصرف کنندگان منابع در شرایط تورمی است به عبارت دیگر برای مصرف کنندگان منابع قیمت پول ارزان شده است تا بیشتر و سریع‌تر مصرف نمایند و این موضوع در شرایط تورمی به معنی دامن زدن به تورم است.کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها به زیان سپرده‌گذاران و به زیان تشکیل سرمایه است. کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها منجر به افزایش زمینه رانت‌خواری و رباخواری در اقتصاد می‌شود. این در حالی است که یکی از اهداف اساسی در بانکداری بدون ربا در مصوبه مزبور در سال ۱۳۶۵ حذف ربا است در صورتی که این اقدام عملا شرایط لازم را برای گسترش رباخواری در جامعه افزایش خواهد داد؛ چرا که اقدام دولت در واقع به معنی کوچک نمودن بازار رسمی پول است؛ یعنی اگر سود لازم به سپرده‌ها داده شود وجوه به بانک‌ها سرازیر شده و در این حالت مردم علاقه‌ای به مراجعه به بازارهای سیاه و غیررسمی ندارند اما وقتی احساس شود بازار رسمی جوابگوی نیاز آنها نمی‌باشد به ناچار به سمت بازار غیررسمی خواهند رفت. این کارکرد را در دولت‌های قبلی نیز تجربه نموده‌ایم در شرایطی که نرخ سود بانکی هشت درصد و نرخ تورم چهل درصد بود، مردم به سمت بازارهای غیررسمی و شرکت‌های مضاربه‌ای رفتند؛ لذا در زمانی که نرخ تورم نزدیک به بیست درصد اعلام شده است و نرخ سود بانکی به مراتب کمتر از این نرخ است، تمایل به سمت بازارهای غیررسمی فزاینده خواهد بود. البته این موارد تنها برخی از عواقب تصمیمات دستوری در چارچوب اقتصاد است که بیان همه آنها در این مقال نمی‌گنجد!

اذعان می‌نماید آرزوی کاهش نرخ سود بانکی آرزوی هر ایرانی است ولی این نرخ برخاسته از تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، چگونگی توزیع منابع، ریسک، ثبات و رونق اقتصادی و ... است.

لذا منطق حاکم بر اقتصاد دستوری به دور از منطق این موارد است و این گونه مصوبات بحران جدی در بازار‌پول و اعتبار و بازار سرمایه به وجود خواهد آورد و پیام سند چشم‌انداز به دور از این اقدامات دستوری است.

عضو هیات علمی دانشگاه