واکنش منفی محافل اقتصادی به انقلاب بانکی

بانک‌های تجاری با آغاز انقلاب بانکی از بازار پول به کلی حذف می‌شوند!

دنیای اقتصاد- دیروز با انتشار جزئیات طرح ادغام و تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه که در وزارت اقتصاد تهیه شده است، هشدار یک ماه پیش دانش‌جعفری به مرز واقعیت نزدیک شد.

یک ماه پیش داوود دانش‌جعفری، با برشمردن فهرست بلندبالایی از مجموعه فشارهایی که بر نظام بانکی وارد می‌شود از همزمانی این فشارها با فشارهای خارجی بر نظام مالی کشور ابراز تعجب کرد و از وجود ایده‌ای برای تبدیل بانک‌های تجاری به «قرض‌الحسنه» خبر داد.

وزیر سابق اقتصاد در نطق خداحافظی خود با اشاره به اینکه این ایده‌ها ظاهرا برای ایجاد تحول است ولی عملا باعث از کار افتادن این مجموعه‌های ارزشمند می‌شود اعلام کرد که این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و قانون وجود داشته باشد.

جزئیات طرح

براساس پیش‌نویس طرح «تحول ساختاری بانک‌ها» که در وزارت اقتصاد تهیه شده است، عملا بانک‌های تجاری که رکن عمده و اساس بازار پولی به شمار می‌آیند از این بازار حذف شده‌اند و جای آنها قرار است با «قرض‌الحسنه» و «بانک‌های سرمایه‌گذاری» پر شود که اولی نهادی مربوط به فعالیت‌های خیریه و دومی مربوط به بازار سرمایه است.

تنها همین یک نکته میزان اشراف تهیه‌کنندگان پیش‌نویس را به بازارهای مالی و تفاوت‌های بازار پول و بازار سرمایه نشان می‌دهد.

در این طرح، تصریح شده است که بانک‌های ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه‌کارگران و پست‌بانک از این پس (بعد از تصویب نهایی پیش‌نویس) تحت عنوان بانک قرض‌الحسنه فعالیت خواهند کرد و بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز بانک سرمایه‌گذاری محسوب خواهند شد.

در ماده دوم این طرح پیش‌بینی شده است که به منظور افزایش کارآیی و کاهش هزینه، بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ادغام شده و بانک قرض‌الحسنه مهر را تشکیل دهند و با ادغام بانک سپه و بانک رفاه هم بانک قرض‌الحسنه دوم تشکیل شود.

براساس این طرح، بانک‌های قرض‌الحسنه از افتتاح یا تمدید سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، گواهی سپرده و هر نوع سپرده‌ای که سود به آن تعلق گیرد، منع شده‌اند.

در این طرح البته هیچ اشاره‌ای به سرنوشت بانک‌های خصوصی که هم‌اکنون در قالب بانک تجاری مشغول فعالیت هستند، نشده است و چنانچه اصرار شود که بانک‌های خصوصی هم قالب خود را به یکی از دو شق «قرض‌الحسنه» یا «سرمایه‌گذاری» تغییر دهند عملا شاهد حذف بازار رسمی پول از اقتصاد خواهیم بود که منطقا مو متن کامل طرح تبدیل بانک‌هابه «قرض الحسنه»

گروه بازار پول - روز گذشته تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تحول ساختاری بانک‌ها منتشر شد که درخصوص تحول ساختاری بانک‌ها و به استناد اصل یکصدو‌بیست‌و‌هفتم قانون اساسی تصمیم گرفته‌اند بانک‌های دولتی ادغام و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شوند.

سه ماده از این پیش‌نویس توسط یکی از خبرگزاری‌های کشور منتشر شده که براساس این طرح بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تشکیل می‌شود. براساس این پیش‌نویس که هنوز به امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده است بانک‌های سپه و رفاه‌کارگران ادغام و بانک قرض‌الحسنه که هنوز اسم آن مشخص نشده، تشکیل خواهد شد.

متن کامل این پیش نویس که نسخه‌‌ای از آن در اختیار روزنامه دنیای اقتصاد قرار گرفته دارای هشت ماده است.

براساس ماده ۱ این آیین‌نامه اصطلاحات به‌کار گرفته شده تعریف شده است که منظور از بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

منظور از بانک‌ها نیز کلیه بانک‌های دولتی و پست بانک است و بانک سرمایه‌گذاری به بانک‌های سرمایه‌گذاری شامل بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و مسکن گفته می‌شود که از این پس، براساس این آیین‌نامه فعالیت خواهند کرد.همچنین بانک‌های قرض‌الحسنه شامل بانک ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران و پست بانک می‌باشد که از این پس براساس این آیین‌نامه فعالیت خواهند کرد.

منظور از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار همان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلند مدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز سپرده‌های پس‌انداز و دیداری قرض‌الحسنه است.همچنین منظور نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع تصمیم‌نامه هیات وزیران است.در ماده ۲ این طرح به‌منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه و خدمات‌رسانی مطلوب به عموم مردم تصریح شده که بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض‌الحسنه مهرایران تشکیل می‌شود.

همچنین بر این اساس بانک‌های سپه و رفاه کارگران ادغام و بانک قرض‌الحسنه‌ای که هنوز نام آن مشخص نیست تشکیل می‌شود.

در تبصره یک این بند آمده که به‌منظور اصلاحات لازم در حساب‌ها، تجمیع اطلاعات مربوط به بانک‌های ادغام شده، هماهنگ‌سازی نرم‌افزارها و رویه‌های بانکی، کار گروه‌هایی با مسوولیت مدیرعامل بانک ملت در بند الف و مسوولیت بانک رفاه کارگران در بند ب و عضویت مدیران سایر بانک‌های ادغامی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و حداکثر ظرف مدت یک ماه راهکارهای اجرایی لازم را به نمایندگان ویژه ارائه خواهند داد.

براساس تبصره ۲ نیز کارگروهی متشکل از مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک مرکزی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دوماه از ابلاغ این آیین‌نامه، باتوجه به حوزه فعالیت، پراکندگی جغرافیایی شعب، منابع و مصارف، نیروی انسانی، زیر ساخت‌های الکترونیکی، محل استقرار و نوع مراجعه‌کنندگان، امکانات فیزیکی و فضای شعبه و سایر عوامل تعیین‌کننده دیگر پیشنهاد جابه‌جایی مالکیت شعب، ساختمان‌ها و تجهیزات بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری با یکدیگر و یا فروش آنها را به نمایندگان ویژه ارائه می‌نماید.

در تبصره ۳ نیز آمده که کارگروه موضوع تبصره (۲) باتوجه به نوع خدماتی که بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری باید ارایه دهند و باتوجه به تخصیص نیروی انسایی بانک‌ها، پیشنهاد لازم جهت جابه‌جایی، بازخریدی و بازنشستگی با شرایط خاص نیروی انسانی بانک‌ها را به نمایندگان ویژه ارایه می‌نماید.

ماده ۳ طرح نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری نیز تصریح دارد براینکه بانک‌های قرض‌الحسنه، صرفا مجاز به نگهداری و افتتاح حساب پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بوده و می‌توانند کلیه خدمات بانکی را در قبال دریافت کارمزد انجام دهند.

همچنین براساس تبصره یک، افتتاح و تمدید کلیه حساب‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، گواهی سپرده و هر نوع منابع جذب شده‌ دیگری که سود به آن تعلق می‌گیرد، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک‌های قرض‌الحسنه ممنوع می‌باشند.

در تبصره ۲ آمده است، بانک‌های قرض‌الحسنه مکلفند امکان انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت را به بانک‌های سرمایه‌گذاری بدون پرداخت جریمه و با حفظ باقیمانده مدت قرارداد امکان‌پذیر نمایند.

تبصره ۳ این ماده تصریح کرده که بانک‌های قرض‌الحسنه صرفا مجاز به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که شرایط، سقف و نحوه پرداخت آن حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی تهیه و به تصویب نمایندگان ویژه خواهد رسید.

براساس ماده ۴ این طرح، بانک‌های سرمایه‌گذاری صرفا مجاز به نگهداری و افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و می‌توانند کلیه خدمات بانکی را در قبال دریافت کارمزد انجام دهند. تبصره یک ماده (۴) تصریح دارد: بانک‌های سرمایه‌گذاری مکلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، کلیه حساب‌های سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه موجود در آن بانک را با اولویت انتخاب مشتری، به بانک‌های قرض‌الحسنه منتقل کنند. براساس تبصره ۲، بانک‌های سرمایه‌گذاری مجاز به اعطای تسهیلات در غالب عقود اسلامی با اولویت استفاده از سپرده‌های خاص، اوراق اسلامی و پذیره‌نویسی هستند. ماده ۵ طرح نمایندگان رییس‌جمهوری تاکید دارد که بانک‌های قرض‌الحسنه مکلف هستند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، حساب کلیه تسهیلات بلندمدت پرداختی در قالب عقود اسلامی (به استثنای قرض‌الحسنه) را به بانک‌های سرمایه‌گذاری واگذار کنند. متقابلا بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز حساب کلیه تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه واگذار خواهند کرد. مابه‌التفاوت حساب تسهیلات و سپرده‌ها در بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری به حساب بانک بدهکار ثبت شده و با وصول اقساط تسهیلات پرداختی، با اولویت به بانک بستانکار پرداخت خواهد شد. در تبصره یک این ماده، انتقال حساب تسهیلات صرفا به صورت حسابداری و بین بانکی بوده و بانک اعطاکننده تسهیلات، مسوول وصول کلیه تسهیلات پرداختی خود بوده و پس از وصول باید آن را به حساب بانک بستانکار واریز کنند. هرگونه دیرکرد، استمهال یا سوخت آن نیز به عهده بانک اعطاکننده تسهیلات است. تبصره ۲ نیز تاکید می‌کند بر اینکه بانک‌های قرض‌الحسنه صرفا می‌توانند اصل اقساط دریافتی توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری را وصول نمایند و سود دریافتی از اقساط تسهیلات اعطایی بلند مدت قبلی را باید پس از کسر کارمزد به حساب بانک‌های سرمایه‌گذاری (جهت پرداخت سود به سپرده‌گذاران) واریز نمایند.

در تبصره ۳ ماده فوق، دریافت سود تسهیلات کوتاه مدت و پرداخت سود به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، صرفا تا تسویه‌حساب‌ها و تسهیلات کوتاه‌مدت موجود در بانک‌های قرض‌الحسنه مجاز است. براساس ماده ۶ این طرح در انتقال و نگهداری حساب کلیه سپرده‌ها، مراجعه مجدد مشتری الزامی بوده و ملاک شناسایی مشتری شماره ملی، کد پستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی خواهد بود. تبصره یک نیز تصریح دارد که در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی اشخاص حقوقی، بانک‌ها مکلفند با اخذ اطلاعات اعلام شده سازمان ثبت شرکت‌ها از مشتری، نسبت به اخذ شناسه ملی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت شرکت‌ها اقدام و سپس اطلاعات آن شرکت را برای بانک مرکزی ارسال کنند.

تبصره ۲ ماده ۶ می‌گوید: سازمان ثبت شرکت‌ها با توجه به موافقتنامه موظف است، حداکثر پس از ۲۴ ساعت از اعلام مشخصات لازم توسط بانک‌ها براساس سیستم طراحی شده، نسبت به اختصاص شناسه ملی اشخاص حقوقی موقت اقدام و پس از بررسی اسناد، آن را قطعی نماید. با عنایت به احتمال استعلام تکراری توسط بانک‌ها، این اطلاعات توسط بانک مرکزی پس از حذف درخواست‌های تکراری به سازمان ثبت شرکت‌ها ارسال خواهد شد.

در تبصره ۳ این ماده بانک‌ها مکلفند با مراجعه مشتری، تعیین تکلیف مشتری درخصوص کلیه حساب‌های (متمرکز و غیرمتمرکز) سایر بانک‌ها را بپذیرند و کلیه حساب‌های (قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت) با ماهیت یکسان و با مانده کمتر از یک‌میلیون ریال را با حفظ نوع ماهیت با یکدیگر ادغام نمایند.

تبصره ۴ نیز تصریح دارد بر اینکه بانک‌ها مکلفند به کلیه حساب سپرده‌ای و تسهیلاتی، شماره منحصر به فرد (unique) اختصاص دهند و با گسترش بانکداری الکترونیکی، امکان واریز، برداشت و بازپرداخت اقساط را به صورت بر خط برای کلیه حساب‌ها فراهم آورند.

تبصره ۵ ماده ۶ تاکید می‌کند درخصوص افرادی که به هر دلیل برای تعیین تکلیف (انتقال یا نگهداری) حساب‌های سپرده خود مراجعه ننمایند، حساب آنها پس از منقضی شدن مهلت یاد شده مسدود و مانده آنها در حساب بستانکار نگهداری خواهد شد. افتتاح مجدد این حساب‌ها منوط به مراجعه مشتری خواهد بود.

در ماده ۷ این طرح، بانک‌ها موظفند کلیه تسهیلات اعطایی جاری (مربوط به بانک خود یا انتقالی از سایر بانک‌ها) را براساس شناسه شماره ملی و یا شناسه ملی اشخاص حقوقی را به بانک مرکزی اعلام نموده و در زمان اعطای تسهیلات، وضعیت مشتری را براساس این دو شناسه از بانک مرکزی استعلام نمایند.

در تبصره یک این ماده آمده است: به منظور تسریع در تکمیل بانک اطلاعاتی بانک مرکزی بانک‌ها موظفند، کلیه تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات پرداختی که اصل آن بیش از ۵۰۰میلیون ریال بوده را ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، با شناسه شماره ملی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی، به بانک مرکزی اعلام نمایند.

در ماده ۸ نیز نحوه، شرایط و میزان تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌های قرض‌الحسنه براساس آیین‌نامه مصوب نمایندگان ویژه تعیین خواهد شد.

در تبصره این طرح آمده است: بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای که اطلاعات تسهیلات پرداختی آنها مطابق این ماده تکمیل نشده باشد، تا زمان تکمیل این اطلاعات (هماهنگی کامل با مانده حساب هر بانک)، براساس آیین‌نامه‌های موجود عمل خواهند نمود.

-ملاک قراردادن ارائه تسهیلات به نگهداری سپرده‌ها در بانک‌های دولتی

-قرار دادن اطلاعات بانک‌های خصوصی در بانک جامع

-الزام ارائه گردش حساب جاری به عنوان یکی از مشخصه‌های اعطای تسهیلات.