زمزمه تغییر مظاهری و خانهتکانی وسیع بانکی
اگر طهماسب مظاهری برکنار شود میانگین عمر رییس کل بانک مرکزی.
که در سالهای پس از انقلاب اسلامی حدود پنج سال بود
به هفت ماه کاهش خواهد یافت
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانیپور
اگر طهماسب مظاهری برکنار شود میانگین عمر رییس کل بانک مرکزی.
که در سالهای پس از انقلاب اسلامی حدود پنج سال بود
به هفت ماه کاهش خواهد یافت
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانیپور
مرز شایعه و واقعیت در حال فرو ریختن است
مظاهری در آستانه برکناری
گروه بازار پول - زمزمه برکناری طهماسب مظاهری از ریاستکل بانک مرکزی این روزها به همهمهای در محافل خبری تبدیل شده است.
مخالفت صریح او با نظر احمدینژاد در مورد نرخ سود 10درصدی و عدمابلاغ آن به بانکها از یک سو و به میدان آمدن سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول ریاستجمهوری در حمایت از نرخ سود اعلام شده توسط احمدینژاد شایعه برکناری مظاهری را هر روز پررنگتر میکند.
دیروز غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: نرخ سود بانکی برای بخشهای مسکن و تولید ۱۰درصد و برای بخشهای تجارت ۱۲درصد است و رییسجمهور به زودی بخشنامه نهایی را ابلاغ خواهد کرد.
پیش از این مظاهری در واکنش به سخنان رییسجمهور در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود که نرخ سود تسهیلات را در سال جاری 10درصد اعلام کرده بود، گفت: تعیین نرخ سود بخشی از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی است که تصمیمگیری در مورد آن در غیاب شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شده است. به گفته وی، بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی پیش از سخنان رییسجمهور در کمیسیون اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفته و اظهارنظر احمدینژاد در مورد نرخ سود تسهیلات با مصوبه کمیسیون تفاوت دارد. مظاهری به خبرنگاران گفته بود پس از بازگشت مصوبه کمیسیون به بانک مرکزی تغییراتی در آن دیده که بعضا متضاد و متناقض بوده و برای رفع آن نامهای به رییسجمهور نوشته است. روز گذشته خبرگزاری مهر گفتوگوی کوتاهی را با مظاهری انجام داده و از وی در مورد شایعه برکناریاش پرسیده است. مظاهری در پاسخ به شایعه برکناری خود تنها به این نکته اکتفا کرده که من هماکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی هستم.
رییسکل بانک مرکزی درخصوص زمان ابلاغ مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در مورد نرخ سود ۱۰درصدی عقود مبادلهای بانکها در سال جاری به مهر گفته است: مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان جانشین شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی که به بانک مرکزی ابلاغ شد، با آنچه که رییسجمهور اعلام کرد متفاوت است. وی اصلاح مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در مورد نرخ سود بانکی را به منظور ابلاغ آن به بانکها ضروری دانسته است.
مقاومت مظاهری
طهماسب مظاهری در حالی شهریور ۸۶ جایگزین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی شد که در مقابل کاهش دستوری سود بانکی مقاومت کرده بودو هماکنون همان شرایط بر بانک مرکزی حاکم شده است.
به گزارش مهر، رییس کل بانک مرکزی در حالی هشتمین ماه فعالیت خود در این سمت را آغاز کرده که ظرف دو هفته اخیر به مرد اول مطبوعات تبدیل شده است.
این در حالی است که ظرف یک هفته اخیر پرویز داوودی معاون اول رییس جمهوری و حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته اند: بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی ۱۰درصدی را ابلاغ کند. حتی در برخی محافل خبری شایعه شده بود که صمصامی به عنوان رییس مجمع بانکها قصد ابلاغ نرخ سود بانکی ۱۰درصدی را داشت که با مخالفت مظاهری مواجه شد.
شهریور سال گذشته طهماسب مظاهری به بانک مرکزی آمد تا سیاستهای پولی احمدی نژاد را به سرانجام برساند؛ همان سیاستهایی که در برخی اوقات ابراهیم شیبانی در اجرای آنها مقاومت کرد. شیبانی در مراسم تودیع خود از بانک مرکزی گفته است: «پس از پذیرش استعفای خود از سوی رییس جمهوری، نماز شکر خوانده است.»
در عین حال، طهماسب مظاهری در همایش بانکداری اسلامی در نیمه اول سال گذشته مقالهای ارائه کرد که به دلیل همزمانی ارائه مقاله با حکم ریاست بانک مرکزی، همگان از این مقاله به عنوان طرح مظاهری برای حذف سود بانکی نام بردند. طهماسب مظاهری حتی در همان زمان در جمع خبرنگاران گفته است: ایدهای که برای سود بانکی مطرح کرد، چند وقتی است روی آن کار کرده و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصا کشورهای دارای تورم بالاست.
وی میگوید: در کشورهای با تورم پایین، مابهالتفاوت کاهش ارزش پول سپردهگذاران یا رابطه بین سپردهگذاران و وامگیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینههای کارمزد پوشش داده میشود. اما در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.
در اینکه واقعا مظاهری در دیدار با رییس جمهوری برای دریافت حکم ریاست بانک مرکزی، طرح حذف سود بانکی را ارائه داد یا نه، ابهام وجود دارد. البته احمدی نژاد حرفی در این خصوص به میان نیاورده و مظاهری هم خودش میگوید: اصلا وی چنین طرحی نداشته است.
وی بر این نکته اعتقاد دارد که منابع بانکی متعلق به مردم است و طبیعا باید تصمیماتی در این بخش اتخاذ شود که منجر به خروج منابع از بانکها نشود. شاید این تعبیر درستی باشد که منظور مظاهری حذف لفظ «نرخ سود بانکی» از اقتصاد ایران بوده و باید «نرخ سود مردمی» را جایگزین آن کرد.
البته مظاهری اعتقادی به «استعفا» ندارد و خودش هم بر این نکته تاکید کرده است. در همین حال، بانک مرکزی در دوره مظاهری به شدت پیگیر ایده «تعیین نرخ سود براساس تورم به علاوه چند درصد کارمزد» است. این ایده با استقبال کارشناسان مواجه شده و گفته میشود مظاهری از مراجع عظام نیز در این خصوص کمک خواسته است.
به هر حال، باید بر این تاکید کرد که بانک مرکزی هم اکنون وارد میدانی شده که در این میدان تنهاست. آیا رییس جمهوری رییس کل بانک مرکزی را تغییر می دهد؟ باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام مظاهری در بانک مرکزی چه خواهد شد؟
رکورد کوتاهترین مدت ریاست بر بانک مرکزی
مظاهری که شهریور ماه سال گذشته همزمان با دومین روز هجدهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، صندلی ریاست را از شیبانی تحویل گرفت، در صورت تغییر، رکورد کوتاهترین دوران ریاست کلی بانک مرکزی را از ۴۸سال پیش تاکنون خواهد داشت. در حالی رکورد کوتاهترین دوران ریاست کلی به مظاهری با حدود هشت و نیم ماه ریاست تعلق میگیرد که میانگین ریاست کلی بر بانک مرکزی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از این میزان بوده است. محمد علی موسوی با یک سال، علی رضا نوبری با دو سال، سید محسن نوربخش با پنج سال، مجید قاسمی با سه سال، سید محمد حسین عادلی با پنج سال، مجددا سید محسن نوربخش با ۹ سال و ابراهیم شیبانی با چهار سال سابقه در بانک مرکزی خدمت کردند. این در حالی است که روسای کل قبل از انقلاب عمدتا به دلیل نوپا بودن بانک مرکزی و میانگین دوران ریاست کوتاه نیز، بیش از مظاهری در این بانک حضور داشتند.
ارسال نظر