یک مقام بانک مرکزی:
سیاستهای بانک مرکزی در مورد وام مسکن دائمی نیست
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نظارت بانک مرکزی را به خصوص بر موسسات بانکی و غیربانکی که مشمول فعالیتهای اعتباری هستند تقویت میکند، از اعطای ۲۵میلیون تومان وام برای ساخت هر واحد مسکونی خبر داد.
احمد مجتهد در گفتوگو با مهر با اشاره به بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی مبتنی بر مجموعهای از دستورالعملها و مقررات سیستم بانکی در سال ۸۷، گفت: این بسته موضوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی، مقررات مربوط به فعالیت بانکهای خصوصی، تغییر نرخ سپرده قانونی و نرخ سود تسهیلات را شامل میشود و در حقیقت یک نظم و ترتیبی برای فعالیتهای بانکی در سال جاری ایجاد کرده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه موارد مذکور در گذشته به صورت پراکنده و نامشخص عمل میشد، تصریح کرد: برخی از سازمانها و ارگانها با توجه به شرایط خود انتظارات و توقعاتی را داشتند، بنابراین تصور میکنم که این مجموعه به صورت مثبت میتواند بحث نظارت بانک مرکزی را به خصوص بر موسسات بانکی و غیربانکی که مشمول فعالیتهای اعتباری هستند، تقویت کند و این بسته وظایف موسسات را مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه ارشادات و راهنماییهای بانک مرکزی در مورد تخصیص اعتبارات در این بسته مشخص شده است، گفت: این بسته به بانکها کمک میکند که با این دستورالعملها بتوانند فعالیت خود را انجام دهند و در عین حال بانک مرکزی نیز به دلیل روشن بودن مطالب میتواند انتظار داشته باشد که بهتر بتواند نظارت خود را بر فعالیتهای بانکی اعمال کند.
سیاست مسکن بانک مرکزی
مجتهد در خصوص تاثیرات بسته سیاستی بانک مرکزی بر جلوگیری از روند صعودی قیمت مسکن در کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی سیاست کاملا حساب شدهای را در این بسته در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه تقاضای ایجاد شده در بخش خرید مسکن به فعالیتهای سرمایهگذاری و نیاز افراد باز میگردد، تصریح کرد: با توجه به سود و بازده بالای بخش مسکن، تقریبا بخش عمده سرمایهگذاریها به سوی مسکن سرازیر شده بود و استفاده از منابع بانکی برای خرید مسکن که عمدتا در قالب فعالیتهای سرمایهگذاری بود، باعث شد که قیمت مسکن سیر صعودی به خود بگیرد. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رقم ۱۸میلیون تومان وام مسکن و در گذشته ۱۰ تا ۱۲میلیون تومان کمک زیادی به افرادی که تقاضاکننده واقعی یا مصرفکننده نهایی مسکن هستند، نمیکرد. وی گفت: با توجه به اینکه بانکهای خصوصی سقفی برای پرداخت اعتبارات در زمینه خرید مسکن نداشتند، ارقام هنگفتی برای خرید مسکن استفاده میکردند که بیشتر بحث بازده سرمایهگذاری برای آنها مطرح بود و این امر موجب میشد که یک حالت سفتهبازی و فشار برای افزایش قیمت مسکن ایجاد شود و این بسته تا اندازهای کمک کرد تا از این فشار کاسته شود.
مجتهد ادامه داد: در عین حال سیاست بانک مرکزی در جهت افزایش عرضه بسیار مثبت بود، یعنی به خصوص به انبوهسازان که بخش عمده تولیدکنندگان مسکن هستند، اجازه داده شد که برای هر واحد آپارتمانی که میسازند، بتوانند ۲۵میلیون تومان تسهیلات بانکی استفاده کنند، بنابراین فرضا یک ساختمان ۱۰ واحدی میتواند ۲۵۰میلیون تومان وام دریافت نماید و این امر کمک میکند که فعالیتهای ساخت و ساز مسکن کماکان ادامه یابد.
وی افزود: اما این برنامه همیشگی و ابدی نیست و به محض اینکه بازار به حالت تعادل بازگردد، به احتمال زیاد مقررات یک مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و محدودیتها باعث خواهد شد که تقاضاکنندگان واقعی مسکن بتوانند برای خرید مسکن فعالیت خود را انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: افرادی که قبلا ثبتنام و سپردهگذاری کردهاند، کماکان میتوانند از تسهیلات بانک مسکن برای خرید استفاده کنند.
ارسال نظر