رمزگشایی بانک‌ها ازگاوصندوق بانک مرکزی

یک اقتصاددان گفت: افزایش حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست سه قفله شدن درب بانک‌ها به وسیله این بنگاه‌‌های اقتصادی رمزگشایی شده است.

محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارداشت: تا قبل از سه قفله کردن بانک مرکزی، ‌بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود و بعد از سه قفله کردن به ۱۵ هزار میلیارد تومان تا پایان دی ماه افزایش یافت، این نشان می‌دهد پس از سه قفله شدن، ماهیانه یک‌هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است.

وی افزود: در اسفند ۸۵ بدهی بانکها به بانک مرکزی کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بود و پس از سه قفله شدن طی چهار ماه ۴ هزار میلیارد تومان به آن افزوده شد. به نظر می‌رسد پروسه سه قفله شدن به وسیله بانک‌ها رمزگشایی شده است.

ادیب با بیان اینکه آنچه که در بسته بانک مرکزی نیامده است از آنچه که آمده تاثیرگذارتر است، اظهار داشت: در بسته فقط خرید ایران چک به وسیله بانکها از بانک مرکزی لحاظ شده و بقیه چک‌پول‌ها مشمول خرید از بانک مرکزی نمی‌شد؛ اما رییس کل، مازاد بر بسته، انواع چک‌پول‌ها را حذف و ایران چک جدید را جایگزین آن کردند که بانکها باید آن را از بانک مرکزی خریداری کنند تا به این طریق ۱۰ هزار میلیارد تومان از توان وام دهی بانکها کاهش می‌یابد، این حرکت اقدامی شجاعانه در جهت مهار تورم و کاهش التهاب بخش مسکن ارزیابی می‌شود.

ادیب در ادامه گفت: پرداخت وام به بخش بازرگانی به وسیله بانک‌ها در چارچوب عقد مضاربه صورت می‌گرفت که از نظر زمانی کوتاه مدت بود؛ اما به گفته آقای جهرمی ۵۲ درصد وام‌های طرح‌های زود بازده به بخش بازرگانی بوده است.

وی افزود: در واقع تحت عنوان طرح‌های زودبازده به بخش بازرگانی وام میان مدت و دراز مدت پرداخت می‌شود که بخش عمده آن احتمالا وارد بخش مسکن می‌شده است، هرچند در بسته بانک مرکزی سهم بخش بازرگانی به ۱۷ درصد کاهش یافته و ظاهرا محدودیتی در این حیطه ایجاد شده است، ولی مکانیزم اجرایی بانک مرکزی برای تحقق این سهمیه تعریف نشده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: بانک مرکزی هنوز اعلام نکرده است که در سال ۸۶ وام پرداختی به بخش بازرگانی چه میزان بوده است؟ اگر بانک مرکزی همچون روال موجود بعد از ۱۴ ماه نتواند سهمیه هر بخش را اعلام کند و نتواند با مکانیزم جدید ماهیانه سهم هر بخش را محاسبه و اعلام کند، تحقق این سهمیه‌بندی و پایبندی بانک‌ها به محدودیت بانک مرکزی دشوار خواهد بود.

این استاد دانشگاه افزود: بانک‌های دولتی در سال ۸۷ توانایی پرداخت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وام جدید را دارند، خرید ۱۰ هزار میلیارد تومان چک پول از بانک مرکزی ، استمهال وام‌های کشاورزی معادل ۵ هزار میلیارد تومان و خرید اوراق مشارکت که سررسید شده یا پس داده می‌شود ۲ هزار میلیارد تومان و بر روی هم سه فقره اخیر ۱۷ هزار میلیارد تومان توان وام‌دهی بانک‌های دولتی را کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: بانک ملت نیز اعلام کرده است در راهبردی جدید یک دوم باز پرداخت وام‌های سال جاری را فقط به بخش انرژی تخصیص می‌دهد که اگر این فقره را نیز ۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی کنیم، بر روی هم بانک‌‌های دولتی عمده توان پرداخت وام جدید در سال جاری را از دست می‌دهند. ادیب ادامه داد: سیاستی تا این اندازه انقباضی در حوزه پولی فقط در صورتی توصیه می‌شود که انگیزه اصلی از این سیاست انقباضی سرکوب کردن انتظارات تورمی قبل از حذف یارانه انرژی به عنوان راهبرد جدید دولت تحت عنوان جراحی بزرگ اقتصادی باشد.

وی افزود: سیاستی تا این اندازه انقباضی نمی‌تواند طول عمر میان مدت و یا بلند مدت داشته باشد، لذا این سیاست و بسته شرایط را برای حذف یارانه انرژی و جراحی بزرگ اقتصادی دولت بهداشتی کرده و شرایط اقلیمی و روانی مثبت جراحی بزرگ را تمهید می‌کند. این اقتصاددان اضافه کرد: در صورتی که حذف یارانه انرژی به هر علتی دچار سیاست‌های تاخیری شود این سیاست انقباضی بیشتر از آنچه که جزیی از راه حل باشد، جزئی از مشکل خواهد بود.

ادیب در پایان گفت: در صورتی که جراحی بزرگ در کنار بسته پولی عمل کند، التهاب بخش مسکن در نیمه دوم سال کمرنگ شده و افزایش قیمت در این بخش مهار می‌شود و حذف یارانه انرژی رمق نقدینگی مازاد در بازار را گرفته و در بازار مسکن آرامش ایجاد می‌کند. وی گفت: التهاب در بخش مسکن کوچکتر از آن است که با حذف یارانه انرژی بتواند به حیات خود ادامه دهد.