یک استاد دانشگاه:
دولت باید با سیاستهای پولی و مالی نوسانات نرخ ارز را تعدیل کند
استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت با سیاستهای پولی و مالی نظیر معافیتهای مالیاتی و سیاستهای گمرکی میتواند نوسان نرخ ارز را تعدیل کند. علی قنبری در گفتوگو با خبرگزاری فارس درخصوص علل نوسان نرخ ارز اظهار داشت: نوسان نرخ ارز تابع شرایط جهانی است و ارز به عنوان یک کالا محسوب میشود و تحت تاثیر عرضه و تقاضا است. یعنی علاوه بر شرایط جهانی اگر نرخ ارز در نقطهای افزایش یابد بیشک به دلیل تقاضای زیاد آن منطقه است و اگر نرخ ارز پایین بیاید به دلیل این است که یا عرضه زیاد شده یا تقاضا کم شده است. بحث نوسان درباره هر کالای دیگری هم وجود دارد و چون نگرش ما به نرخ ارز هم نگاهی کالایی است پس تابع شرایط جهانی و متاثر از منحنی عرضه و تقاضا است.
وی درخصوص نوسانات نرخ ارز و اثرات آن بر تولیدکنندگان گفت: تاثیر نوسان نرخ ارز بستگی به این دارد که تولیدکننده وارد کننده است یا صادرکننده است چون با توجه به نوع فعالیت پایین آمدن نرخ ارز تاثیر معکوسی میتواند بگذارد. بهطور مثال اگر تولیدکننده وارد کننده باشد، افزایش نرخ ارز هزینه تولید کالا را بالا میرود و اگر دولت اجازه افزایش قیمت آن کالای خاص را ندهد باید به نحوی جبران کند و از طریق سوبسیدهایی که وجود دارد باید مورد حمایت قرار گیرد و برعکس اگر صادرکننده باشد که در این حالت صادرکننده سود میکند و معمولا دولت برای صادرکنندگان هم از مشوقهای صادراتی استفاده میکند.
وی گفت: اگر قیمت ارز پایین بیاید تولیدکننده سودآوری خواهد داشت و برای صادرکننده زیان خواهد داشت که در این حالت دولت جبران ضرر و زیان صادرکنندگان را میدهد.
قنبری اضافه کرد: دولت و مجلس حمایتهایی هر چند محدود از صادرکنندگان میکنند و به تولیدکنندگان نیز مشوقهایی می دهند که به نظر من این راهکارها مقطعی است و نمیتواند راهکار اساسی باشد. معمولا تولیدکنندگان باید با توجه به نیاز بازار بتوانند آینده بازار را پیشبینی کنند تا تحت تاثیر دولت نباشند. کما اینکه در چند سال اخیر نرخ ارز ثابت بوده در حالی که باید با نرخ تورم پیشرفت کند در واقع ثبات نرخ ارز توسط دولت خود نوعی حمایت از تولیدکننده نیز محسوب میشود.
وی درخصوص نوسان دلار، یورو و شکاف ایجاد شده بین این دو ارز افزود: سیاستهای دولت بر این است که تا حد ممکن از وابستگی به دلار کم کند و در واردات ارزی به یورو روی بیاورد و علیرغم این سیاست دولت باید از مشوقهایی نیز استفاده کند تا حد ممکن شکاف ایجاد شده بین دلار و یورو از بین برود.
وی در ادامه تاکید کرد: ماچون کشوری در حال توسعه هستیم و توان رقابتی زیادی نداریم و از بخشخصوصی ضعیفی برخورداریم، به همین دلایل نمیتوان در تکانهها و نوسانات موجود خود را حفظ کنیم و ممکن است با یک تغییر سیاست عدهای متضرر یا متنفع شوند. تا زمانی که ما سیاستهای تثبیت شده و بر مبنای اصول علمی نداشته باشیم چنین اتفاقاتی خواهد افتاد و ناچار از طریق سیاستهای حمایتی باید نواقص را پر کرد.
وی ضمن اشاره به حمایت دولت از طریق سیاستهای پولی و مالی گفت: دولت میتواند با اهرمهایی نظیر معافیت مالیاتی و یا تعرفههای گمرکی بهطور منظم یا برنامهریزیهای سالیانه بازار را تعدیل کند. نه اینکه به طور مثال دولت تعرفه گوشی تلفن را از ۴ درصد و تا ۵درصد در نوسان نگه دارد و در طول ۵ سال چند بار این تعرفه تغییر کند؛ دولت باید بهطور منظم و با ثبات حرکت کند به شکلی موجبات اعتماد و اطمینان عناصر و عوامل بازار را فراهم کند.
ارسال نظر