لیزینگ‌ها مشمول ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید مسکن نمی‌شوند

فاطمه بهادری

بسته سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی، موقعیت تازه‌ای برای شرکت‌های لیزینگ فراهم کرد تا در عرصه تک رقیب بازار مسکن، تسهیلات ویژه‌ای را برای لیزینگ مسکن تدارک ببینند. گرچه صنعت لیزینگ در ایران با خودرو شناخته می‌شود اما بازار مسکن برای بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت، جذاب است. حال این جذابیت با ابلاغ بسته جدید سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی رنگ و بویی ویژه یافته است. البته هنوز به‌زعم بسیاری از این شرکت‌ها بسته سیاستی از لفظ موسسات پولی و اعتباری برای ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده و این شرکت‌ها به‌غلط تصور می‌کنند که این اصطلاح صنعت لیزینگ را هم در بر می‌گیرد. به این منظور شرکت‌های فوق از بانک مرکزی درخواست کرده‌اند که تکلیف این موضوع را مشخص کند. پس از پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شد که منظور از موسسات یادشده، شرکت‌های فعال در بازار لیزینگ نیست. چراکه شرکت‌های لیزینگ فعالیت پولی انجام نمی‌دهند. بنابر تعاریف موجود، لیزینگ قراردادی بین موجر و مستاجر است که در آن به مستاجر حق استفاده از دارایی معینی داده می‌شود و در ازای آن، او نیز متعهد می‌شود که در دوره‌های معینی، مبلغ مشخصی (مال‌الاجاره) را به موجر بدهد. بنابر این هر دارایی را که بتوان خریداری کرد، می‌توان لیزینگ کرد. لیزینگ یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که نمی‌توانند دارایی خاصی را خریداری کنند.

بنابراین لیزینگ‌ها در مقابل خرید کالا به متقاضیان تسهیلات می‌دهند. این کار موجب می‌شود تا این صنعت به رونق بخش تولید کمک کرده و از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کند. به معنای دقیق‌تر لیزینگ می‌تواند یک سیاست برای تنظیم بازار و کنترل نقدینگی باشد. بخش مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. شاید لیزینگ و مسکن بتوانند به رونق یکدیگر کمک کنند تا رکود گریبانگیر هر دو بخش در رونق ۸۷ حل شود. البته یک مشکل اساسی پیش روی این آرمان وجود دارد چراکه پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بازار غیرمتشکل پولی تاکنون، تنها چهار شرکت توانسته‌اند مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند تنها چندشرکت در بخش مسکن به صورت محدود فعالیت می‌کنند. بنابراین عملا حوزه عمل و سیاستگذاری در این بازار محدود است.

در این میان بسیاری از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی که از ارائه تسهیلات خرید مسکن منع شده‌اند تمایل بیشتری به گسترش فعالیت شرکت‌های لیزینگی زیرمجموعه‌شان دارند. این فعالیت در کنار ممنوعیت انتقال وام بانک مسکن از شهری به شهر دیگر گسترده‌تر به نظر می‌رسد. باوجود آنکه وام مسکن بانک مسکن دارای شرایط سخت سپرده‌گذاری طولانی مدت و وثایق و تضامین خاصی است.

فرصت‌سوزی شرکت‌های لیزینگ

بنا به دلایلی، کمتر شرکتی در بخش لیزینگ پیدا می‌شود که شرایط لیزینگ مسکن را اعلام کند. پیش‌تر نیز در روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی از نحوه ارائه تسهیلات لیزینگ مسکن منتشر شد که تنها دو شرکت فعال در این بخش ضوابط و دستورالعمل‌های این نوع لیزینگ را در شرکت‌های خود اعلام کردند. سایر شرکت‌های لیزینگ نیز بنابر دلایلی از جمله مجوز نداشتن، توقف فعالیت و پنهان‌کاری، اطلاعاتی ارائه نکردند. این نشان‌دهنده بازار نابسامان لیزینگ با وجود دو نهاد انجمن و کانون لیزینگ است.

بنابراین می‌توان حدس زد که حجم فعالیت این شرکت‌ها در سال گذشته کاهش یافته و در سال جاری نیز به فرصت‌سوزی بگذرد. آخرین آمار از حجم فعالیت شرکت‌های لیزینگ نشان‌دهنده آن است که حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ در سال ۸۳ حدودا ۹هزار میلیارد ریال و در سال ۸۴ نیز ۱۸هزار میلیارد ریال بوده است. حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ در سال ۸۵ و نیمه اول سال ۸۶ نیز حدود ۱۳هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به فرآیند کاهش نرخ بهره در بانک‌ها، حجم عملیاتی که در سال ۸۴، ۱۰۰درصد رشد داشته در سال ۸۵، ۷۰درصد با کاهش مواجه شد و در سال ۸۵ نیز این رقم به ۲هزار و ۲۰۰میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که حجم عملیات سالانه صنعت لیزینگ در جهان ۷۰۰میلیارد دلار اعلام شده که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ عملیات لیزینگ بین ۱۵-۱۳درصد رشد داشته و سهم آن در کشورهای آمریکای شمالی ۴۰درصد، اروپا ۷/۳۹درصد، آسیا ۱/۱۴درصد، استرالیا ۴/۱درصد و آمریکای جنوبی ۴/۲درصد است.

شرکت‌های لیزینگ در کشورمان در سال گذشته سعی کردند مطالبات خود را دریافت کنند.

بنابر آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سابق، نرخ سود شرکت‌های لیزینگ ۱۷درصد است. با توجه به اخبار اعلام‌شده در خصوص ثبات نرخ سود در همان حد ۱۲درصد برای بانک‌های دولتی و ۱۳درصد برای بانک‌های خصوصی، نرخ سود شرکت‌های لیزینگی نیز در همان حد ۱۷درصد باقی خواهد ماند.

حال اگر اعتبارات موردنیاز شرکت‌ها تامین شود و شرکت‌های بیشتری موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند می‌توان انتظار داشت لیزینگ در آینده با گسترش چشمگیری روبه‌رو شود. توسعه‌ای که در سال‌های ابتدای دهه ۸۰ به‌خصوص سال ۸۴ به واسطه حمایت خودروسازان اتفاق افتاد.