دنیای اقتصاد- به گفته فعالان صنعت لیزینگ، درصد بالایی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در موضوع هدف هزینه نمی‌شوند، ولی تجربه واگذاری خودرو از طریق لیزینگ نشان داده است که تمام منابعی که برای این منظور از طریق بانک‌ها به لیزینگ‌ها داده شده است، در صنعت خودرو هزینه شده‌است و این تجربه‌را برای مسکن نیز می‌توان استفاده کرد. راهکار پیشنهادی لیزینگ‌ها برای حل مشکل مسکن

لیزینگ صنعتی است که می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در بخش مسکن داشته باشد. این صنعت با ارائه تسهیلات در قبال خرید کالا، هم به تولید کمک می‌کند و هم از افزایش نرخ تورم جلوگیری می‌کند.

محمد کاظم دبیر کل سابق کانون لیزینگ که در زمان مدیریتش بر این نهاد نیز همواره بر نقش لیزینگ‌ها در تنظیم بازار مسکن اصرار داشته، حال بر لیزینگ خودرو هم بر لیزینگ مسکن تاکید می‌کند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه در‌حال‌حاضر دولت به شدت علاقه‌مند به حل مشکل مردم است و بر همین اساس اعتبارات کلانی هم در اختیار وزارت مسکن قرار داده است، می‌افزاید: تجربه نشان داده که اگر دولت بخواهد خودش اعتبارات را بین دستگاه‌های اجرایی تقسیم کرده و خود واگذاری این اعتبارات به مردم را عهده‌دار شود اولا زمان زیادی طول می‌کشد که پول به دست مردم برسد. ثانیا این اعتبارات با درصد پایینی در مسکن خرج می‌شود و ثالثا بسیاری از آنها به دلیل عدم مدیریت خاص موضوع به صورت معوق درخواهد آمد. وی می‌گوید: این در حالی است که با لیزینگ می‌توان به عنوان ابزار مالی مناسب این کار را با شیوه‌های متفاوتی انجام داده و برای هر دسته از مردم با شرایطی که دارند، انواع واگذاری‌های مختلفی را ارائه کرد.

کاظم ادامه می‌دهد: به طور مثال در فرآیند لیزینگ یکی از شرایطی که وجود دارد به افرادی که کالایی را به صورت اجاره به شرط تملیک دریافت کرده‌اند این امکان را می‌دهد که حتما پیش از اتمام مدت پرداخت اقساط دوباره کالا را به لیزینگ برگرداند و لیزینگ‌ با این شرایط امکان قرارداد مجدد کالا را برای افراد دیگر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از طرفی لیزینگ همان طور که گفته شد می‌تواند با مکانیزم‌هایی که در واگذاری واحدهای تجاری و اداری دارد باعث رونق کسب‌وکار شود، اظهار می‌دارد: علاوه بر این امکان واگذاری لوازم و تجهیزات مورد نیاز در این واحد نیز وجود دارد. به طول کلی هم برای افراد جویای کار و هم برای زوج‌های جوان این کار می‌تواند از طریق لیزینگ صورت بگیرد.

وی با بیان این که اگر هم دولت و بانک‌ها بخواهند خود عهده‌دار اعطای تسهیلات به این افراد باشند، بوروکراسی موجود در آنها اجازه انجام چنین کاری را نمی‌دهد، می‌گوید: گواه این مطلب هم بنگاه‌های کوچک و زودبازده بود که به توفیقات برنامه‌ریزی شده مورد نظر دست پیدا نکرد.

ولی لیزینگ می‌تواند به راحتی مدیریت منابعی را که بانک‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد پس از برنامه‌ریزی‌های کارشناسی که به افراد متقاضی واگذار می‌شود به عهده بگیرد و بازگشت آنها را برای خود تضمین کند.

کاظم ادامه می‌دهد: با این روند بانک‌ها نیز می‌توانند با فراغ بال بیشتری به انجام ماموریت‌های اصلی خود بپردازند و از طرفی نیز افرادی که از طریق لیزینگ اقدام به دریافت واحدهای اداری و تجاری می‌کنند، ریسک ناشی از افرایش سالیانه اجاره‌بها را نیز پوشش می‌دهند.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو می‌گوید: علاوه بر این تجربه بانک‌ها نشان می‌دهد که درصد بالایی از تسهیلات اعطایی در موضوع هدف هزینه نمی‌شوند ولی تجربه واگذاری خودرو از طریق لیزینگ نشان داده است که تمام منابعی که برای این منظور از طریق بانک‌ها به لیزینگ‌ها داده شده است، در صنعت خودرو هزینه شده و به واسطه ابزار و کارآیی که برای بازپرداخت اقساط وجود دارد، درصد کمی از مطالبات، معوق یا سوخت شده است. وی اظهار می‌دارد: تحقیقات نشان می‌دهد که در حال حاضر که اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، مردم زمانی که با چند مرجع برای پرداخت اقساط خود مواجه می‌شوند آنها را اولویت‌بندی کرده و همین امر سبب ایجاد مطالبات معوق می‌شود. ولی در لیزینگ به علت اینکه در طول مدت استفاده فرد برای بهره‌مند شدن از خدمات جانبی کالای لیز شده مجبور به پرداخت اقساط است این دسته از مطالبات به‌شدت کاهش می‌یابند. کاظم با بیان این که هم‌اکنون در دنیا جهت‌گیری لیزینگ واقعا به سمت اقشار آسیب‌پذیر است و برای بهره‌مندی این افراد نیز روش‌های مناسبی دارد، می‌گوید: نمونه آن بحث خودرو است که ۶۵درصد از افرادی که در ایران از این طریق موفق به دریافت خودرو شده‌اند از همین محل ارتزاق می‌کنند و علاوه بر پوشاندن هزینه‌های اقساط خود از این محل، برای خود درآمدی نیز کسب کرده و صرف هزینه‌های زندگی خود می‌نمایند. وی ادامه می‌دهد: ضمن اینکه اگر فرد بخواهد به طور مثال یک واحد مسکونی را رهن کند، معلوم نیست که سال آینده هزینه رهن چه مقدار افزایش خواهد یافت، ولی با دریافت این واحد از طریق لیزینگ ضمن اینکه همان هزینه اولیه را صرف کرده ریسک ناشی از افزایش هزینه‌ها را نیز به حداقل ممکن رسانده و البته در نهایت صاحب ملک نیز شده است. فراموش نکنید که با توجه به نرخ تورم ممکن است در یکی دو سال اول این قسط سنگین به نظر بیاید اما در سنوات آتی رفته رفته با درآمدهای متقاضی متناسب خواهد شد.

دبیر کل سابق کانون لیزینگ با بیان این که صنعت لیزینگ در کشور ما از حدود سال ۱۳۸۰ شروع به رشد و تکامل کرد و تا سال ۸۵ به نقطه اوج خود رسید. به طوری که در این سال ما وارد ۵۰ کشور مطرح در زمینه لیزینگ شده و از این بین رتبه ۴۳ را به خود اختصاص دادیم، می‌افزاید: ولی در سال ۸۶ کشورهای بسیاری در این زمینه از کشور ما پیشی گرفتند و عقب‌ماندن ما هم به این دلیل بود که همزمان با رشد صنعت لیزینگ، حمایت‌های بانکی با نرخ‌های تکلیفی متوقف و زیرساخت‌های بخش‌های حقوقی و قضایی امکان رشد پیدا نکردند.

وی می‌افزاید: با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به گسترش لیزینگ‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. زیرا همان گونه که بارها در واگذاری شرکت‌های بزرگ مشاهده شده است سهام این شرکت‌ها با عدم استقبال از سوی بخش خصوصی مواجه شده و به فروش نرفته‌اند. وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که صنعت لیزینگ با تکنیک‌های ابزار مالی و فروشی که دارد می‌تواند این دارایی‌ها را خریداری کرده و به صورت اجاره به دیگران واگذار نماید تا اهداف مورد نظر برای خصوصی‌سازی در کشور محقق شود.