گزارش بانک مرکزی از شرایط بودجه، پولی و تجاری کشور
نا متعادلی منابع و مصارف
گروه بازار پول- حسن نصرت‌آبادی: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از سه بخش مالی و بودجه، پولی و بانکی و تراز پرداخت‌ها بر متعادل نبودن منابع و مصارف تاکید دارد. بارزترین نبود تعادل در بخش مالی و بودجه خود را نشان داده است. در این بخش که دولت بازیگر اصلی آن به حساب می‌آید در پایان ماه نهم درآمدهای محقق شده دولت ۴۶ درصد بوده و در ۶۴ درصد از تعهدات هزینه‌ای انجام شده است. آماری که نشان می‌دهد کسری بودجه در پایان آذر مشهود بوده است. درآمد مالیاتی مصوب در سال گذشته ۶۱ هزار میلیارد تومان بود، اما عملا در ۹ ماه اول سال، دولت توانست ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن را تحقق بخشد. در نتیجه در این ۹ ماه حدود ۵۰ درصد درآمدهای دولت از طریق واگذاری کالاهای سرمایه‌ای (فروش فرآورده‌های نفتی) و دارایی‌های مالی (نظیر فروش شرکت‌ها، ساختمان‌های دولتی و...) تامین شد. در بخش پولی نیز فزونی مصارف نسبت به منابع مشاهده می‌شود. در حالی که در یک نظام بانکی، انتشار بر این است که پس از کسر سپرده‌های قانونی و احتیاطی نهایتا تا ۸۰ درصد منابع به شکل تسهیلات اعطا شود، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مصارف بخش دولتی حدود ۳۰۰ درصد منابع سپرده‌ای این بخش در نظام بانکی کشور است. همچنین فزونی منابع به مصارف برای بخش غیردولتی ۷ درصد است. در بخش تراز پرداخت‌ها نیز عملکرد صادرات و واردات نشان می‌دهد که با وجود رشد ۳/۱۹ درصدی واردات، رشد صادرات غیرنفتی کشور ۲/۱۳ درصد بوده است. در واقع بیش از ۸۲ درصد صادرات کشور در دوره ۱۱ ماهه سال ۹۰ از بخش صادرات کالاهای نفتی بوده است.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت بودجه عمومی دولت، از میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب در بودجه سال ۹۰، طی ۹ ماهه اول دولت توانست تنها به ۸/۴۶ درصد آن به میزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق بخشد. بر این اساس در بخش درآمدهای مالیاتی از میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب در بودجه، درآمد بالفعل دولت در ۹ ماهه اول به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ را با سوال روبه‌رو کرد. در بخش سایر درآمدها، عملکرد دولت ضعیف‌تر از درآمدهای مالیاتی بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از ریز درآمدهای دولت، درآمدهای غیر مالیاتی دولت در ۹ ماهه اول سال ۹۰ به رقم ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی برای درآمدهای غیر مالیاتی دولت گزارش شده است که بر اساس مصوبه بودجه این سال پیش‌بینی شده بود دولت در کل سال ۹۰ حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد در این بخش داشته باشد.
در حالی که عملکرد ۹ ماهه دولت در بخش درآمدها متناسب با هدف نبوده است و با گذشت ۷۵ درصد سال تنها ۴۶ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق یافت، اما در بخش پرداخت حدود ۶۴ درصد پیش‌بینی بودجه در ۹ ماه هزینه شده است که به نوعی نشان از وابستگی بیشتر فعالیت‌های دولت در سال ۹۰ به فرآورده‌های نفتی دارد. بر این اساس، در بخش پرداخت‌ها عملکرد دولت در ۹ ماه گذشته نشان‌دهنده پوشش ۶۴ درصدی هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شده این سال است. در واقع از میزان ۸۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه‌ای مصوب شده در بودجه سال ۹۰ در ۹ ماهه اول سال، دولت ۵۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن را تخصیص داده است. این هزینه‌ها شامل پرداخت‌های هزینه‌ای ملی، پرداخت‌های هزینه‌ای استانی و پرداخت ردیف‌های درآمد هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی دولت است.
در مجموع در بخش درآمدها دولت در ۹ماه اول سال ۹۰ با کسری تراز عملیاتی معادل ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو شد. این در حالی است که میزان کسری مصوب عملیاتی در بودجه سال ۹۰ رقمی معادل ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
اما از این میزان ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی بودجه دولت و حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن از بخش درآمدهای ناشی از فرآورده‌های نفتی تامین شده است که بیش از ۹۳ درصد از کسری مورد نظر را تشکیل می‌دهد. میزان وابستگی درآمدهای دولت به واگذاری کالاهای سرمایه‌ای در طول ۳ سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. بر این اساس، در سال ۸۸ وابستگی دولت به درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی برای جبران کسری تراز عملیاتی خود به میزان تقریبی ۸/۰ درصد بود و این سهم در سال ۸۹ و ۹۰ به ترتیب به ۴۳ درصد و ۴۹ درصد رسید. در سال ۸۸ با وجود استفاده کمتر از فرآورده‌های نفتی دولت بیشتر کسری تراز پرداختی خود را از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین کرد. برای سال ۸۸ میزان خالص درآمدهای دولت ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی به عدد ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
در بخش تراز سرمایه‌ای دولت که از ۲ بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شکل پرداخت‌های عمرانی تشکیل می شود، آمار نشان‌دهنده آن است که خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به عدد ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ۹ ماه اول سال رسیده است. از این رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری سرمایه‌ای، که عمدتا از فروش نفت و درآمدهای نفتی تشکیل می‌شود، در عمل در قالب پرداخت‌های جاری هزینه شده است.
دولت از این رقم به میزان ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را در بخش پرداخت‌های عمرانی خرج کرده است، اما در بودجه مصوب سال ۹۰ قرار بر این بود که در کل سال ۹۰ درآمدهای ناشی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن ۵۹ هزار میلیارد تومان باشد و دولت از این عدد ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را صرف پرداخت‌های عمرانی کند. در نتیجه بر اساس پیش‌بینی انجام شده در بودجه سال ۹۰ قرار بود رقم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که نشان‌دهنده مازاد درآمدهای نفتی به هزینه‌های عمرانی است به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی عملا در پایان آذر رقم محقق شده سه هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب است.
با جمع کردن تراز پرداختی و تراز سرمایه‌ای در بودجه دولت نتیجه می‌شود که دولت در انتهای ۹ ماه اول سال ۹۰ با کسری بودجه‌ای معادل ۲ هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه مصوب سال ۹۰ پیش‌بینی شده بود تا در کل سال ۹۰ کسری بودجه دولت (مجموع تراز سرمایه ای و عملیاتی) به رقم ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برسد.
متعادل نبودن منابع و مصارف بانکی
همچنین با انتشار آمار مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در سال ۹۰ تا بهمن ماه توسط بانک مرکزی دیدی کلی در مورد فعالیت‌های بخش پولی اقتصاد در این دوره به دست می‌آید. بر اساس این داده‌ها و آمار میزان کل دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در بهمن ماه سال ۹۰ نسبت به اسفند سال ۸۹ با افزایش ۲/۱۶ درصدی از رقم ۸۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان کل بدهی‌ها در دوره مشابه قبل ۳/۳۷ درصد رشد داشت.
نکته جالب در این میان رشد اعطای تسهیلات به بخش دولتی در مقابل کاهش سپرده‌گذاری این بخش در نظام بانکی کشور در دوره مذکور است.
میزان رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۹۰ نیز با ۹/۲۱ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال ۸۹ به ۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بهمن ماه سال ۹۰ رسید. این افزایش در میزان بدهی دولت به نظام بانکی در حالی رخ داده است که میزان کل سپرده‌های دولتی در بانک‌ها در دوره مشابه ۱۵ درصد کاهش داشته است. بر این اساس میزان کل وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در پایان بهمن ماه سال ۹۰ در حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این رقم در اسفند ماه ۸۹ میزان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه به‌رغم کاهش سپرده‌گذاری بخش دولتی در بانک‌ها در این دوره بانک‌ها تسهیلات بیشتری را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به نوعی نشان‌دهنده فشار روی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات دولتی است.
در مجموع از بررسی دو داده مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی و سپرده‌های بانکی این بخش مشخص می شود که میزان مصارف دولت از نظام بانکی کشور در حدود ۳۰ هزار میلیارد فزونی دارد. یعنی بانک‌ها به بخش دولتی به میزان ۳۰۰ درصد سپرده‌ها تسهیلات داده‌اند. در حالت عادی انتظار می‌رود که بانک با کسر ذخیره قانونی و احتیاطی نهایتا ۸۰ درصد سپرده‌های خود را به صورت تسهیلات واگذار کند.
همچنین بر اساس داده‌ها و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در بهمن ماه سال ۸۸ معادل ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان با رشد ۵/۳۵ درصدی به عدد ۳۱ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال ۸۹ رسیده است.
در بخش غیر دولتی نیز فزونی مصارف به منابع مشاهده می‌شود. میزان بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی کشور با افزایش ۶/۱۶ درصدی از عدد ۲۹۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال ۸۹ به عدد ۳۴۱ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال ۹۰ رسیده است. در مقابل رشد سپرده‌های دولتی نیز در دوره مشابه ۷/۱۶ درصد بوده است. میزان کل سپرده‌های بخش غیر دولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در انتهای بهمن ماه سال ۹۰ به میزان ۳۱۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در نتیجه میزان مصارف بانکی بخش غیردولتی نیز ۷ درصد بیشتر از منابع این بخش در نظام بانکی کشور است.
متعادل نبودن صادرات و واردات
بر اساس داده‌های ۱۱ ماهه بانک مرکزی برای صادرات و واردات، رشد صادرات کشور در سال ۹۰ به میزان ۴/۳۹ درصد بوده است. بر این اساس کل صادرات کشور در سال ۹۰ به عدد ۱۳۴ میلیارد دلار رسید، اما از این میزان صادرات در سال ۹۰ تنها ۲۲ میلیارد دلار به صادرات کالاهای غیرنفتی برمی‌گردد و ۱۱۲ میلیارد دلار بقیه به صادرات نفتی مربوط است. میزان رشد صادرات نفتی در دوره مذکور ۵/۲۶ درصد بود. این رشد برای صادرات غیرنفتی ۲/۱۳ درصد گزارش شده است. اما در مقابل رشد واردات در دوره مشابه در حدود ۳/۱۹ درصد بوده است. بر این اساس میزان کل واردات کشور در سال ۹۰ به عدد ۷۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به میزان واردات ۶۱ میلیاردی سال ۸۹ به میزان ۳/۱۹ درصد رشد داشته است. اگر صادرات غیر نفتی در مقابل واردات قرار داده شود تراز تجاری کشور ۵۱ میلیارد دلار منفی است و عدم تعادل در این بخش نیز به چشم می‌خورد.
نکات خبری گزارش
تحقق درآمدها ۴۶ درصد، میزان پرداخت‌ها ۶۴ درصد
۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی
تراز سرمایه‌ای ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر از میزان پیش‌بینی شده
کسری بودجه ۲ هزار میلیاردی در ۹ ماه
افزایش بدهی دولتی با توجه به کاهش سپرده بخش دولتی
مصارف بخش دولتی: ۳۰۰ درصد منابع
فزونی ۲۴ هزار میلیاردی مصارف به منابع در بخش غیر دولتی
ارسال نظر