مدیر اداره سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد
تغییر ترکیب سپردهها با افزایش نرخ سود
گروه بازار پول- مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تغییر ترکیب سپردههای بانکی در انتهای سال ۹۰ با افزایش نرخ سود گفت: پس از اصلاح بسته پولی ترکیب سپردهها به نفع سپردههای بلندمدت تغییر کرد. به گزارش فارس، پیمان قربانی در خصوص روند جذب سپرده در سیستم بانکی پس از افزایش نرخ سپردهها گفت: در مقطع زمانی دیماه ۸۹ تا دیماه ۹۰ رشد سپردههای دیداری ۳/۲۲ درصد، رشد سپردههای کوتاه مدت ۱/۱۸ درصد و رشد سپردههای بلند مدت ۵/۱۹ درصد بود که نشان میداد، نقدینگی به سمت سپردههای کوتاه مدت سوق یافته است. وی ادامه داد: بعد از اجرای سیاستهای جدید بانک مرکزی در پایان سال رشد سپردههای دیداری در مدت ۲ ماه از ۳/۲۲ درصد به ۴/۱۴ درصد کاهش یافت و رشد سپرده کوتاه مدت ۴/۱۲ درصد شد. به گفته وی در پایان سال رشد سپردههای بلند مدت به ۳/۲۸ درصد رسید در حالی که رشد نقدینگی ۴/۱۹ درصد بود.
قربانی با بیان اینکه رشد سپردههای بلند مدت با افزایش نرخ سود سپرده افزایش یافت، گفت: با این اقدام میزان ماندگاری سپردهها در سیستم بانکی به ۹/۳۰ ماه رسید و این به سیستم بانکی در تجهیز منابع تامین مالی برای بنگاهها کمک میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی قصد تجدید نظر در نرخ سود سپرده را دارد، گفت: تغییرات نرخ سود از اختیارات شورای پول و اعتبار است و این شورا میتواند در این خصوص تصمیمگیری کند. قربانی در خصوص میزان تطابق پیشبینی بانک مرکزی از تورم قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: براساس سناریوهای مختلف قبل از اجرای قانون تورم ناشی از اصلاح قیمتها مورد بررسی قرار گرفته بود که در مجموع پیشبینی ما کمتر از تورم فعلی بود. وی گفت: براساس برآوردهای ما تورم در سال ۹۰ به ۱۸ تا ۱۹ درصد میرسید اما در سال گذشته با توجه به تحولاتی که در سایر بازارهای مالی داشتیم منجر به افزایش تورم به ۵/۲۱ درصد شد. مدیراداره بررسیها و سیاستهای بانک مرکزی ادامه داد: معمولا پیشبینی تورم از طریق دادههای آماری و اطلاعات موجود صورت میگیرد، اما پس از اجرای قانون، چند اطلاعات جدید به مدلها اضافه شد که به آن سایر تحولات اقتصادی گفته میشود. به تاسی از آنچه که اتفاق افتاده تورم هدفمندی یارانهها پایینتر از پیشبینیهای بسیاری از کارشناسان و نهادهای مختلف در دانشگاهها بود.
قربانی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ گفت: پیشبینیهای ما از تورم مربوط به تحولات سال ۹۰ بود که همان طور که اعلام شد، برآوردها حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد تورم بود اما به دلیل التهابات به وجود آمده در برخی بخشها تورم بیش از پیشبینیها افزایش یافت. وی با بیان اینکه همه تورم فعلی به هدفمندی یارانهها مربوط نمیشود، افزود: در مجموع پیشبینی بانک مرکزی از تورم بسیار نزدیکتر از پیشبینیهای سایر بخشها بود. مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که پیشبینی بانک مرکزی از تورم فاز دوم هدفمندی یارانهها چیست، اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم مشخص نشده امکان پیشبینی تورم آن وجود ندارد.
ارسال نظر