گروه بازار پول - ابراهیم درویشی، معاونت نظارتی بانک مرکزی، صنعت بانکداری را موتور محرک اقتصاد دانست و نظارت بانکی را به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام معرفی کرد. وی به مهم‌ترین ضعف و کاستی سیستم‌های نظارتی بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مهم‌ترین ضعف و کاستی سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، ضعف در سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها است. به گفته وی گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، تشدید رقابت، تغییرات سریع در محیط اقتصادی، فناوری اطلاعات و سیستم‌های مکانیزه، بانک‌ها را با انواع ریسک‌ها مواجه ساخته است. سیستم‌های کنترل داخلی زیر بنا و شالوده اصلی نظام راهبردی بانک‌ها است و نظامی که به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و نمایش شفافیت و پاسخگو بودن استقرار می‌یابد به تناسب افزایش تعداد شعب، این سیستم باید تقویت گردد که متاسفانه طی سالیان اخیر با افزایش تعداد بانک‌ها و شعب آنان، این امر مغفول واقع شده است.

وی گفت: علل عمده نارسایی‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانک‌ها به دلیل وجود ضعف و ناکافی بودن ساختار سیستم‌ کنترل داخلی آنها است. از آنجایی که نظارت بانک مرکزی یک نظارت عالیه و عمومی است و مواردی که در شعب و سرپرستی بانک‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد، به صورت تصادفی می‌باشد. از این‌رو بر عهده مدیران ارشد و مدیران شعب است که با یک سیستم کنترل داخلی مناسب، زمینه نظارت و ارزیابی مستمر برای اثربخشی موثر را فراهم و کارکنان در این فرآیند مشارکت داشته باشند. معاون نظارتی بانک مرکزی، به فقدان یا ضعف در ساختار فعالیت‌های کلیدی کنترلی، مانند تفکیک وظایف، تصویب، رسیدگی، انطباق و بررسی عملیات جاری در بروز زیان‌های عمده در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تحولات اخیر سامانه بانکی که خود به معنای عمیق به جهانی شدن دلالت دارد، نیاز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمینان در سامانه مالی افزایش داده و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی در سال‌های اخیر اهمیت بسیار یافته است. بنابراین ضروری است در شرایط حاضر به سرعت استانداردهای حسابرسی با پیشرفت عملیات بانکی به روز شود و در این همایش‌ که محل ارائه آرا و نظرات صاحب‌نظران است، مدیران بانکی بتوانند با بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان، بهترین روش‌های کنترلی را به روز نمایند و نظارت کارآمدتر را به کار گیرند.

درویشی، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ایجاد زیر ساخت‌های مالی دانست و تاکید کرد: اصولا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر جامعه، نیازمند وجود حداقلی از زیرساخت‌های مالی است. تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مقولات اقتصادی است که از طریق افزایش سطح پس‌انداز و تجهیز منابع سرمایه‌ای و افزایش سطح و کارآیی سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. سیستم بانکی هم به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد، در قالب یک بنگاه اقتصادی در بازار مالی وظیفه و نقش هدایت و مدیریت نقدینگی به سمت فعالیت‌های سودآور و مولد را دارد. با افزایش سطح مطالبات معوق، بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات نبوده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در جامعه و ایجاد تورم، بیکاری و رکود اقتصادی خواهد شد. در سال‌های اخیر با توجه به افزایش سطح معوقات بانک‌ها که یکی از موارد کاهش وضعیت سلامت بانکی است، می‌توان با توسعه بانکداری الکترونیکی که موجب عدم حضور مشتریان در سیستم بانکی می‌شود و همچنین افزایش سطح آموزش کارکنان و تقویت بنیه اعتقادی و دینی و تقویت روحیه عدالت‌ورزی و نظارت مستمر با ابزار سیستم‌های الکترونیکی از طریق بهبود و ارتقای سیستم‌های کنترلی و نرم‌افزاری بانک‌ها و سیستم جامع اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و ارتباط سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، ریسک تسهیلات بانک‌ها را کاهش داد.

وی در ادامه عنوان کرد: تقویت یک سیستم بانکی سالم به خودی خود، یک هدف سیاستی به شمار می‌رود و به طور همزمان، ضعف سیستم بانکی می‌تواند اثرات مثبت تدابیر اقتصاد کلان را به طور اعم و سیاست پولی را به طور اخص محدود سازد. به دلیل ضعف‌های اطلاعاتی و دشواری‌های پیش‌بینی، اغلب مشکلات در سیستم بانکی بدون هشدار قبلی ظهور می‌کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سلامت سیستم بانکی در ایران را خوب ارزیابی و بیان کرد: از لحاظ سلامت سیستم بانکی در منطقه وضع خوبی داریم، ولی از لحاظ دستیابی به سطح استاندارد، راهی طولانی داریم که امیدوارم با همراهی و همدلی عزیزان، پرسرعت‌تر و قاطع‌تر این مسیر را طی کنیم.