امین عسکری

با وجود منافع زیادی که برای توسعه صنعت بیمه و اهمیت آن در رشد تولیدات داخلی در بخش قبل بیان شد، متاسفانه باید اذعان کرد که ‌این صنعت در کشورمان نه تنها در وضع مطلوبی قرار ندارد، بلکه فاصله زیادی نیز تا رسیدن به سطح مطلوب آن دیده می‌شود. به عنوان مثال با وجود ‌اینکه بنابر برخی گزارش‌ها،‌ایران به عنوان دهمین کشور بلاخیز جهان معرفی شده است و گفته می‌شود که از بین ۴۰ نوع بلای طبیعی ثبت شده در جهان حداقل ۳۱ نوع آن در‌ایران در طول تاریخ رخ داده است و همچنان رخداد آن محتمل است، اما متاسفانه،‌ کشور ما از جمله کشورهای عقب مانده در زمینه گسترش فرهنگ بیمه در جهان محسوب می‌شود. شاید درک‌این مطلب با ذکر آمارهای مربوط به سهم‌ایران از بازار جهانی‌این صنعت آسان‌تر شود. بر اساس آمارهای منتشره مربوط به سال ۱۹۹۶ سهم‌ایران در بازار جهانی بیمه تنها ۰۳/۰ درصد بوده که با‌این حساب کشور ما رتبه پنجاهم را در سطح جهان داشته است.

وجود انحصار در صنعت بیمه

انحصار در بازار بیمه کشور یکی از اصلی‌ترین مشکلات‌این صنعت است.‌این انحصار می‌تواند در قالب انحصار کامل و انحصار چندگانه یا رقابت انحصاری ایجاد شود. (در‌این حالت، فعالیت و رفتار غیررقابتی یا حتی برخورداری یک یا چند بنگاه از هر گونه مزیتی نسبت به سایر رقبا را به عنوان انحصار معرفی می‌کنیم.)‌این تعریف از انحصار مواردی مانند توافق‌های قیمتی، پیروی از سیاست قیمتی بنگاه رهبر، تعیین قیمت به گونه‌ای که هر بنگاه سهم توافق شده‌ای از بازار را در اختیار داشته باشد، حمایت‌های تعرفه‌ای، وجود حق انحصاری و سایر روش‌های غیررقابتی را در بر خواهد گرفت. نگاهی به نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده در سال‌های مختلف حاکی از وجود شرایط انحصار موثر در بازار و صنعت بیمه‌ایران می‌باشد. به طوری که ۴ بنگاه اصلی فعال در‌این صنعت به طور متوسط سهمی بیش از ۹۶ درصد بازار را در تسلط خود داشته‌اند (چه قبل از انجام خصوصی‌سازی و چه بعد از آن).

همچنین، برای‌این ۴ بنگاه مسلط هیچ‌گونه رقیبی تا پیش از سال ۱۳۸۲ وجود نداشته و تقاضای بازار برای خدمات‌این بنگاه‌ها بسیار بی‌کشش بوده است. شدت تمرکز در‌این بازار چنان بالا بوده است که به عنوان مثال یک بنگاه (بیمه‌ایران) همواره بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است. البته ناگفته نماند که‌ این روند به نحو موثری نسبت به سال‌های قبل از آن بهبود یافته است و در واقع سهم بنگاه مسلط (بیمه‌ایران) از ۰۸/۷۲ درصد بازار در سال ۱۳۷۱ به ۲۴/۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است. اما به هرحال و به رغم سیاست‌های موسوم به خصوصی‌سازی، بررسی‌ها همچنان حاکی از فعالیت دو سه بنگاه به عنوان بنگاه‌های مسلط و وجود ساختار انحصاری و تمرکز بالا در‌این بازار است.‌ این موضوع در مقادیر محاسبه شده برای شاخص (CHK) کاملا مشهود است. به طوری که‌این شاخص در طول دوره مورد نظر همواره مقداری بیش از ۱۸۰۰ را نشان می‌دهد که مرز هشدار دهنده وجود بازار انحصاری است.

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۳ با حضور بنگاه‌های خصوصی در بازار، درجه رقابت به بیشترین میزان خود در طول دوره و به مقدار ۵۷/۱۱ واحد (بر اساس شاخص هرفیندال) رسیده است. همچنین، در همان سال از ۲۳ بنگاه بیمه فعال در بازار بیمه ۱۰ بنگاه به ارائه خدمات بیمه زندگی مشغول بوده‌اند که ۴ بنگاه دولتی و مابقی خصوصی بوده‌اند. شرکت‌های بیمه خصوصی فعال در بازار بیمه در‌این سال شامل شرکت بیمه پارسیان، حافظ، ‌کارآفرین، رازی، سینا، ‌ملت، امید و توسعه بوده است که به جز شرکت بیمه امید و حافظ مابقی حق بیمه زندگی صادر می‌نموده‌اند.

برای سنجش درجه رقابت در بازار بیمه غیرزندگی نیز همانند بخش بیمه‌های زندگی از شاخص (CQ) (که بر مبنای سهم ۳ بنگاه برتر محاسبه می‌شود) استفاده می‌شود. نتایج محاسبه‌این شاخص نشان می‌دهد که روند تغییرات میزان رقابت در بازار بسیار متغیر بوده و همواره با نوساناتی در طول دوره مواجه بوده است. اما در سال ۱۳۸۳ با حضور بنگاه‌های خصوصی در بازار درجه رقابت به بیشترین میزان خود و به مقدار ۶۴/۱۸ واحد رسیده است. در سال ۱۳۸۳، ۱۳ شرکت در بازار بیمه غیرزندگی فعالیت داشتند که ۵ بنگاه مالکیت دولتی داشته و مابقی را شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌داده‌اند.

خصوصی‌سازی بیمه

به دلیل آنکه در فرآیند خصوصی‌سازی ساختار اداری و مدیریت شرکت‌های دولتی بیمه تحت تاثیر صاحبان سهام بیمه قرار می‌گیرند، از‌این رو مناسب است تا ساختار‌این شرکت‌ها با ساختار شرکت‌های خصوصی مقایسه و تا حد زیادی یکسان گردند. به بیان دیگر برای ورود به بخش خصوصی می‌بایست تحول اداری در دستور کار قرار گیرد. از‌این رو زمانی می‌توان ‌این صنعت را توسعه یافته دانست که ورود شرکت‌های بیمه خصوصی با طراحی و برنامه‌ریزی مناسب صورت گرفته باشد. در‌این راستا هر چند که شرایط برای شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی یکسان است، اما به طور قطع می‌توان مقررات زدایی در صنعت بیمه را یکی از راه‌های افزایش بازدهی بیمه دولتی دانست.

البته در مراحل اولیه خصوصی‌سازی باید توجه کرد که امکان خصوصی‌سازی تمام شرکت‌های دولتی وجود ندارد؛ چرا که وجود یک شرکت دولتی که محملی برای اجرای سیاست‌های بیمه‌ای دولت در دوران گذار به سوی بازار رقابتی باشد، امری ضروری است و در غیر‌این صورت شرکت‌های بیمه خصوصی به دلیل اختیاری که در پذیرش ریسک‌های بیمه‌ای دارند، ممکن است با مشکل رو‌به‌رو باشند.

اگر شرکت‌های بیمه خصوصی بتوانند امکانات فنی را در کنار سرمایه لازم در اختیار داشته باشند و همچنین چارچوب و ضوابط مشخصی از طرف بیمه مرکزی تدوین و اجرا گردد، به تدریج می‌توان به استقلال بی‌زیان‌ این شرکت‌ها امیدوار گشت. در ارتباط با‌این موضوع نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن‌این است که خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه با سایر شرکت‌ها متفاوت است. دلیل‌این امر نیز آن است که شرکت‌های بیمه تعهدهای بلند مدت دارند و باید میزان تعهدها و نیز حجم دارایی‌ها کامل شفاف باشد تا بتوانند نسبت به عرضه سهام آن در بورس اقدام کنند.

مفهوم آزادسازی در صنعت بیمه

به دلیل برداشت‌های اشتباهی که از‌این واژه ممکن است انجام گیرد باید تاکید نمود که آزادسازی به هیچ عنوان به مفهوم مقررات‌زدایی مطلق نیست و معنای آن نیز گرفتن حق نهادهای نظارتی در مورد تعیین قیمت محصولات بیمه‌ای، وضع تعرفه یا تعیین حداقل سرمایه لازم برای فعالیت در بازار بیمه نمی‌باشد. البته در نهایت شاید بتوان در حالت‌ایده‌آل به بخش زیادی از موارد گفته شده دست یافت؛ اما در عمل چنین اقدام‌هایی باید در فرآیندی بلندمدت که بنگاه‌ها و همچنین سایر بخش‌های اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، انجام گیرد. همچنین فرآیند آزادسازی تمام رشته‌های بیمه‌ای را شامل نمی‌شود.

به طور کلی آزادسازی را می‌توان به معنای برداشتن کنترل‌های فلج‌کننده و سلب‌کننده اختیار و آزاد گذاردن شرکت‌های خصوصی و گاه حتی دولتی و حذف مقررات دست و پاگیر دانست که موجب افزایش کارآیی و نیز تصحیح روش‌های فعالیت می‌باشد. در واقع هدف از آزادسازی فراهم کردن شرایط رقابت عادلانه است و عدالت نیز به معنای تساوی همگان معنا نمی‌شود، بلکه تساوی فرصت‌ها را مد نظر دارد. همان گونه که گفته شد با توجه به شرایط بی‌ثبات و شکننده کشورهای در حال توسعه،‌این حرکت باید گام به گام و به صورت تدریجی در‌این کشورها صورت گیرد.

به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که در مقررات‌زدایی از صنعت بیمه به آن پرداخته می‌شود، بحث ورود بیمه‌های خارجی به‌این بازار و کاهش مقررات سرمایه‌گذاری بیمه‌گران خارجی می‌باشد که همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. موافقان با‌این امر به افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده در خرید محصولات بیمه‌ای، قیمت‌های پایین خدمات، تنوع بیمه نامه، گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی در صنعت بیمه و بالارفتن رشد اقتصادی اشاره می‌کنند.‌این در حالی است که مخالفین، ورود شرکت‌های خارجی را به بازارهای بیمه در کشورهای در حال توسعه شیوه جدید استعمار‌این کشورها می‌دانند و برای آن آثار منفی همچون امکان خروج یک‌باره سرمایه‌ها از کشور و وابستگی سیاست‌مداران به خارج از مرزها را بر می‌شمارند. در‌این ارتباط «کای او شانز» رییس بخش مطالعات و مشاوره اقتصادی آسیا با نگاهی به اثرات آزادسازی و تجارت جهانی می‌گوید: «رقابت خارجی شدیدتری به وجود می‌آید که موجب کاهش هزینه‌ها، کیفیت بالاتر و قدرت انتخاب وسیع‌تر خدمات و نیز افزایش آگاهی از بیمه و روش‌های توزیع خلاق می‌شود که به نفع بیمه‌گران داخلی و خارجی است.» او همچنین برای برطرف کردن هرگونه ترس از آزادسازی ناگهانی بازار، بر «آزادسازی تدریجی» و نه بر گشودن یک مرتبه بازار تاکید می‌کند. از امتیازهای یک بازار آزاد بیمه‌ای می‌توان به افزایش سرمایه، گسترش ظرفیت بازار، تعدیل نرخ‌ها به نفع بیمه‌گذاران، افزایش بهره‌وری، رونق بازار بیمه و توسعه فعالیت بیمه اتکایی اشاره کرد. اکنون که دولتمردان مدام بر طبل خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی می‌کوبند و هم‌زمان حمایت از تولید داخلی و سرمایه و کار‌ایرانی را وجهه همت خویش قرار داده‌اند، باید متوجه ‌این موضوع باشند که خصوصی‌سازی و رقابتی شدن تنها در صورتی به اعتلای صنعت بیمه و از آن راه به تولید داخلی کمک می‌کند که از انضباط لازم برخوردار بوده و همراه با تدوین مقررات تازه، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریت اجرایی، بین‌المللی شدن برای دستیابی فکری و سازمانی به ابزارهای لازم برای بازسازی و از همه مهم‌تر شفاف‌سازی قانونی و اطلاعاتی در صنعت بیمه کشور مجهز باشد.