علی جعفرزاده

هرچند در اکثر کشورها نهاد ناظر حق دارد که شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات لازم درخصوص عملیات صدور بیمه‌نامه و ساختار نرخ‌های اعمال شده توسط شرکت‌های بیمه کند، ولی نرخ و شرایط صدور بیمه‌نامه‌ها در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه، به موافقت قبلی نیازی ندارد. تایید نرخ و شرایط صدور بیمه‌نامه‌ها در اولویت اول نهاد ناظر نبوده و در شرایط گذر از نظام نظارت تعرفه‌ای و آزادسازی بازار بیمه، هدف افزایش رقابت و آزادی عمل بیمه‌های بازرگانی است. دراین مقاله سعی می‌شود تا حد امکان با یک بررسی تطبیقی، ابزارهای نظارت بر صنعت بیمه در برخی از کشورها با تاکید بر وضعیت نظام تعرفه‌ای بررسی شده و با توجه به تجربیات جهانی و شرایط حاکم برصنعت بیمه کشور، ابزارهای نوین نظارت بر صنعت بیمه ارائه شود.

۱- هندوستان

برنامه حذف تعرفه از بیمه‌های غیرزندگی در هند از سال ۱۹۹۴ آغاز شد و حدود ۱۳ سال به طول کشید. طی این دوره ۱۳ ساله به صورت تدریجی حذف تعرفه از رشته‌های بیمه‌ای غیرزندگی شامل هواپیما، مسوولیت، حادثه و درمان آغاز گردید و حدود ۱۰ سال بعد پس از تجربه و کسب آمادگی لازم در بازار بیمه، دو رشته حمل و نقل دریایی و بدنه کشتی نیز از حالت تعرفه‌ای خارج شدند و این روند ادامه یافته و در ابتدای سال ۲۰۰۷ تنها یک رشته بیمه‌ای (بیمه اتومبیل) به علت ویژگی خاص آن همچنان تعرفه‌ای باقی ماند. تعرفه بیمه اتومبیل نیز طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سال‌های آینده مشمول حذف تعرفه قرار گرفت. زمان‌بندی مشخص و حذف تدریجی متناسب با شرایط بازار بیمه از اصلی‌ترین ویژگی‌های حذف تعرفه در این کشور بوده است.

۲ - ایالات متحده آمریکا

خیلی جالب است که ایالات متحده آمریکا نیز همانند کشورهای توسعه یافته اروپایی، لزوم توجه به تعاملات بین‌المللی، توجه به توانگری مالی و حفظ حقوق مشتریان را سرلوحه نهاد ناظرصنعت بیمه قرار داده است. در این کشور سیستم بیمه‌ای براساس قوانین ایالتی و فدرالی یا ترکیبی از آنها استوار است. مدت‌ها است که نظام ایالتی، نظارت و تنظیم بازار بیمه را که حداقل از سال ۱۹۴۵ در آمریکا معمول بوده است، مورد انتقاد قرار داده و به منظور کاهش رقابت تعرفه‌ای و ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، درصدد بوده‌اند که بیشتر با توجه به معادلات جهانی و افزایش رقابت‌پذیری اقدام به تنظیم مقررات کنند. در سال ۱۹۹۲ انجمن ملی نمایندگان بیمه‌ای یک سیستم نظارت مبتنی بر ریسک را با عنوان سرمایه مبتنی بر ریسک برای بیمه‌گران عمر و در سال ۱۹۹۳ برای بیمه‌گران عمومی (غیر عمر) طراحی و ارائه دادند. براساس این مدل‌ها چهار عامل ریسک دارایی، ریسک اعتباری، ریسک بیمه‌گری و ریسک کسب و کار مد نظر قرار گرفته است.