خبر - عضو شورای پول و اعتبار خبر داد
تعیین نرخ سود بر اساس بازخوردهای بازار
گروه بازار پول- عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه در سیاستهای ابلاغی بانکی سال ۹۰ سقف زمانی تعیین نشده از تغییر در سیاستهای پولی متناسب با گزارشهای بانک مرکزی خبر داد. کوروش پرویزیان در گفتوگو با «توانا» در پاسخ به علت شکلگیری کمیته ارزی در دولت اظهار کرد: در سال ۹۰ بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بوده و کمیته ارزی برای هماهنگی در سیاستها تشکیل شد. این کمیته در خصوص منشا و سرچشمه ایجاد نیازهای ارزی دولت میتواند بسیار موثر باشد و با اعلام سیاستها به خوبی میتواند نیازهای دستگاهای مختلف را متوازن ساخته و به بانک مرکزی کمک کند.
وی افزود: کمیته ارزی میتواند این مصارف را کاهش یا افزایش دهد که این کار در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار ندارد، زیرا بانک مرکزی منابع و مصارف ارزی را مدیریت و پرداختها را با توجه به شرایط اولویتبندی میکند.
وی با بیان اینکه سه نوع تقاضای ارز وجود دارد، گفت: تقاضای واقعی، تقاضای احتیاطی و تقاضای سفتهبازی مجموع تقاضای ارز کشور را تشکیل میدهد که کمیته ارزی و بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای موثر میتوانند در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. پرویزیان در خصوص علت تدوین نشدن بسته سیاستی سال ۹۱ اظهار کرد: با توجه به اینکه در سیاستهای ابلاغی سال ۹۰، سقف زمانی تعیین نشده بود این سیاستها برای سالهای بعد نیز معتبر بوده و قابلیت اجرا دارند.
وی ادامه داد: با توجه به استدلالهایی که مطرح شد، شورا به این نتیجه رسید که بخش عمدهای از مواد بسته سیاستی هر سال تکرار شود؛ بنابراین نیازی به ارائه هر ساله آنها در قالب بسته سالانه نیست و میتوانند تا زمانی که شرایط ایجاب میکند ادامه داشته باشد. عضو شورای پول و اعتبار گفت: مقرر شد، براساس گزارشهای ادواری به شورا در مقاطع مختلف (سه ماهه و شش ماهه) اصلاحات لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی جدید و افزایش نرخ سودها تا حدودی توانست سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بازار پول، اوراق، مسکن و ارز را متعادلتر کند، افزود: امیدواریم که سیاستهای مالی دولت در تناسب با سیاستهای پولی وضع شده باشد، تا با این هماهنگی حرکت رو به بهبود بیشتر اقتصادی و به خصوص در حمایت از تولید ملی شاهد باشیم. وی در خصوص نرخ سود سال ۹۱ گفت: هنوز گزارش سه ماهه اول اجرای مصوبه شورا ارائه نشده، اما قابل تصور است که روند به گونهای باشد که بازار پول به سمت تعادل بیشتری در حرکت باشد.
مشاور بانک مرکزی در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی گفت: بحث کاهش یا افزایش نرخ سود نیست، بلکه هدف تعادل در نرخها و ایجاد فضای انصاف برای سرمایهگذاران، سپردهگذاران، بانکها و سایر ذینفعان است و امکان دارد این تعادل از طریق کاهش نرخ سود یا افزایش آن نیز به وجود آید. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعیین کردهاند، باید با سرعت بیشتری برنامههای حمایت از تولید و کاهش هزینههای تامین مالی آنها را در دستور کار قرار دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سهم بخشهای مختلف تولید، مسکن و بازرگانی در سال جاری تغییر نخواهد کرد، گفت: قانون برنامه تنها برای بخش کشاورزی سهم ۲۵ درصد تعیین کرده بود، اما برای سایر بخشها سهمی تعیین نشده و سهمیهبندی تسهیلات در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بیشتر جنبه توصیه داشت. وی افزود: البته در این مدت همواره سهم بخش صنعت بیش از ۳۰ درصد بوده است، اما سهم ۲۵درصدی بخش کشاورزی چندان محقق نشده است؛ در بخش صادرات هم با توجه به پیچیدگیهای موضوع شاید نتوان تفکیک مناسبی از تسهیلات پرداختی به این بخش داشت، زیرا بخشی از تولیدکنندگان صادرکننده هم هستند، اما برخی از صادرات توسط بازرگانان انجام میشود.
تغییر ترکیب سبد ارزی
مشاور رییس بانک مرکزی، در گفتوگو با ایلنا نیز با تکذیب اطلاعات واحد اکونومیست در خصوص کاهش ذخایر ارزی ایران تا سال ۲۰۱۶ (۹۵-۹۶)، از تغییر شکل و ترکیب ذخایر ارزی نسبت به گذشته خبر داد. کوروش پرویزیان به ایلنا اظهار کرد: به طور قطعی، دخایر ارزی ایران با روند پیش رو اقتصاد جهانی و افزایش قیمت نفت نهتنها کاهش نمییابد، بلکه با رشد مناسبی مواجه میشود.
وی با اشاره به کاهش ارزش دلار طی سالهای گذشته و همچنین رتبه اعتباری این ارز بینالمللی اظهار کرد: تداوم بحران اقتصاد جهانی و روند افزایش قیمت نفت و فرآوردههای آن نشاندهنده بهبود اقتصاد ایران بوده، بنابراین واحد اطلاعات اکونومیست درک درستی در این زمینه نداشته است.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین از جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش ارزش دلار، باید ارزهای دیگری جایگزین آن شود و در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است.
پرویزیان تصریح کرد: رشد اقتصادی کشورهای نوظهور همانند هند، برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی موسوم به بریکس و استقبال این کشورها از نفت ایران و همپوشانی اقتصاد آنها با کشور ما، تحریمهای ایجاد شده را به خودیخود بیاثر خواهد کرد. به گفته وی، ظرفیت اقتصادی کشور و همچنین توسعه زیرساختها طی سالهای گذشته تاکنون باعث شده تا ذخایر ارزی کشور نسبت به سالهای گذشته با افزایش مواجه شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه آثار تحریم نمیتواند منفی و مخرب باشد گفت: ظرفیتهای موجود اقتصادی کشور و فضای مناسب روابط سیاسی با کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای دیگر جهان باعث بیاثر شدن تحریمها و حتی توانمندی اقتصادی در کشور شده است.
ارسال نظر