در تحلیلی از سوی بانک مرکزی منتشر شد
سه پیامد اصلاح بسته پولی
از سوی بانک مرکزی ارائه شد
سه دستاورد اصلاح بسته پولی
گروه بازار پول - بانک مرکزی در گزارشی با تشریح نتایج اولیه اصلاح بسته پولی ۹۰ از کاهش نوسان بازار ارز و طلا،تاکید کرد: در صورت اصلاح نشدن بسته پولی ثبات بازارها و جریان تامین مالی با چالش‌های اساسی روبه‌رو میشد. در گزارش ارائه شده از ثبات بخش بازارهای مالی، افزایش جذابیت پول ملی در بازار رسمی و تقویت رقابت در بازار بانکی کشور به عنوان سه پیامد مثبت اصلاح بسته پولی یاد شده است.
تقویت انگیزه سوداگرانه، اختلال در واسطه‌گری مالی، افزایش نرخ تورم بر اثر نوسان نرخ ارز و... نیز از عواقب اصلاح نشدن بسته پولی عنوان شده است. پس از افزایش دامنه نوسان قیمت سکه و دلار در بازار غیررسمی و عبور از مرزهای روانی قیمتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد اصلاح بسته پولی را با هدف کاهش نوسان ارائه کرد. بسته پولی در 20 دی به تصویب رسید، اما تایید آن از سوی رییس دولت تا 5 بهمن به طول انجامید. در بسته جدید پولی نرخ سود سپرده‌ها به صورت رقابتی تعیین و به بانک‌ها واگذار شد. نتایج اولیه اصلاح صورت گرفته نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده به مثابه بسته نجات پولی عمل کرده و در کوتاه مدت توانسته در سه محور مشخص به اهداف اولیه دست یابد. دکتر پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌و‌گویی با سایت رسمی بانک با تشریح فرایند اقدامات انجام شده گفت: ثبات بخشی به بازارهای مالی و کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلا اولین نتیجه اجرای بسته جدید است. وی در توضیح نتیجه دیگر اصلاح بسته پولی اظهار کرد: تغییر نرخ سود سپرده‌ها موجب افزایش جذابیت گزینه‌های نگهداری پول ملی در بازار رسمی پول و
تقویت میل به پس‌انداز در جامعه شد. وی رقابتی شدن نرخ سود را منجر به افزایش رقابت در بازار بانکی کشور و بهبود واسطه‌گری مالی بانک‌ها دانست و افزود: این سه دستاورد موجب کاهش نوسان در بازار غیررسمی و حرکت بازارها به سوی یک ثبات نسبی شده است. قربانی ادامه داد: به دنبال اعمال اصلاحات یاد شده و اجرای مجموعه جدید «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور»، استقبال چشمگیری در زمینه سپرده‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار به ویژه سپرده‌های بلندمدت و خرید سایر محصولات بازار پول نظیر اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عمل آمد. وی به موفقیت انتشار اوراق مشارکت پس از تعدیل نرخ‌ها اشاره و اظهار کرد: به عنوان مثال بیش از 90 درصد اوراق گواهی سپرده عرضه شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط مردم خریداری شده و عملکرد فروش اوراق مشارکت که تا پیش از ابلاغ مجموعه جدید در حد بسیار پایینی‌قرار داشت، به دنبال تعدیل نرخ سود علی‌الحساب این اوراق، افزایش چشمگیری را تجربه کرد.به گفته این مقام مسوول بانک مرکزی مجموعه این عوامل باعث هدایت منابع مالی از بازارهای غیررسمی و طلا و ارز به سمت بازار رسمی پول گردید و باعث شد تا قیمت‌ها
در بازارهای طلا و ارز به میزان زیادی کاهش یابد و روند صعودی و تلاطم آنها نیز مهار شود. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی فضای کنونی اقتصاد کشور را بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوه‌ای هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ شوند. وی تاکید کرد: ضروری است عکس‌العمل‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف نسبت به تحولات جدید و پیش‌رو در کمترین زمان ممکن و به نحو هماهنگ صورت پذیرد. وی در خصوص مجموعه جدید «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» گفت: این بسته در پنجم بهمن ماه به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد و در سال 1391 تا زمانی که شورای پول و اعتبار اقدام به تغییر مجموعه سیاست‌های مذکور نکند، کماکان جاری و برقرار خواهد بود.
دلایل بازبینی بسته پولی
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بازبینی در «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» و ابلاغ مجموعه سیاست‌های جدید را به دلیل روند افزایشی نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌های گذشته عنوان کرد. به گفته وی با وجود موفقیت در مهار فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحقق نرخ‌های تورم در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های پیش‌بینی شده در نیمه دوم سال همراه با افزایش نوسانات بازار ارز، قدری بر فشارهای تورمی افزوده شد.
وی ادامه داد: به دنبال افزایش قیمت‌جهانی طلا، تقاضای داخلی و قیمت آن در بازار داخلی نیز افزایش یافت و مجموعه این عوامل در کنار کاهش جذابیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول زمینه مناسبی را برای بروز فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز فراهم کرد. به گفته قربانی رویکرد مجموعه جدید «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» اصلاح جهت‌گیری‌های سیاستی با توجه به تحولات متغیرهای کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهای ارز و طلا بوده است.
عواقب استمرار وضعیت گذشته
وی تاکید کرد: تا پیش از بازبینی در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰»، روند به گونه‌ای بود که با افزایش تلاطم در بازارهای طلا و ارز و تشدید انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای یاد شده، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در بازار رسمی پول مستمرا کاهش می‌یافت. قربانی معتقد است: این روند می‌توانست ثبات بازارهای مالی کشور را به مخاطره بیندازد. وی در خصوص دلایل چنین اتفاقی اظهار کرد: بروز چنین وضعیتی از یک سو باعث افزایش سیالیت منابع بانکی و کاهش قابل توجه منابع قابل قرض بانک‌ها و اختلال در فرآیند واسطه‌گری مالی آنها میشد که در صورت استمرار می‌توانست جریان تامین مالی سرمایه‌گذاری کشور را با مشکل مواجه سازد. وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به سهم قابل توجه مواد اولیه و کالاهای واسطه در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز می‌توانست زمینه‌ساز اختلال در فرآیند تولید و افزایش نرخ تورم باشد. او از افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز به‌دلیل منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی به عنوان یکی دیگر از تبعات تداوم این روند نام برد. به اعتقاد این مسوول بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان
یکی از گزینه‌های اصلی پس‌انداز اشخاص، با افزایش نرخ تورم منفی شده بود که در صورت اصلاح نشدن بسته پولی می‌توانست کاهش میل به پس‌انداز و افزایش مخارج مصرفی را رقم زند. قربانی افزود: از این رو در مجموعه جدید «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» نرخ‌های سود بانکی به منظور مقابله با مشکلات یاد شده، تعدیل شدند.
تحولات قیمت سکه
تحولات قیمت سکه در سه ماهه آخر سال نشان می‌دهد که تصمیم‌های بانک مرکزی چگونه بر بازار سکه تاثیر گذار بوده است. دی ماه سال جاری، هر سکه بهار آزادی طرح جدید در سطح متعادلی از قیمت حرکت کرده و نوسان زیادی نداشت. این سطح خاص قیمت، تقریبا تا نیمه دی ماه ۹۰ ادامه پیدا می‌کند. تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال سکه طرح جدید در محدوده قیمتی ۶۲۰ هزار تومان حرکت کرد. تلاش بانک مرکزی برای تصویب بسته پولی جدید در شورای پول و اعتبار، بیستم دی ماه ۹۰ به ثمر نشست، اما اختلاف نظر‌ها در بدنه دولت بر سر افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اعمال تغییرات جدید در سیاست‌های پولی منحنی قیمت سکه را بار دیگر افزایشی ساخت. چنانکه در هفته‌های آخر دی ماه قیمت سکه به ناگهان اوج گرفت و به مرز یک میلیون تومان نیز رسید. در آن زمان کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اگر بانک مرکزی به عنوان مسوول تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی کشور استراتژی خود را در بازار سکه و ارز تغییر ندهد، باز هم قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. چنانکه گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی نیز پیش‌بینی قیمت‌های بالای یک میلیون تومان برای هر سکه طرح جدید نیز داشت. همزمان با رایزنی مسوولان بانک
مرکزی برای متقاعد کردن برخی از اعضای دولت به ابلاغ بسته پولی جدید، بازار نیز به هر خبری واکنش نشان می‌داد و قیمت‌ها رکورد تازه‌ای ثبت می‌کرد؛ اما در نهایت ششم بهمن ماه، بسته پولی جدید بانک مرکزی ابلاغ شد؛ در روز اول ابلاغ سیاست‌های جدید پولی مالی بانک مرکزی، قیمت سکه طرح جدید از مرز یک میلیون تومان به ۷۵۰ هزار تومان سقوط کرد. این روند در روزهای آینده با اندکی نوسان ادامه پیدا کرد؛ گرچه قیمت سکه طرح جدید بار دیگر افزایش یافت و به بالای ۸۰۰ هزار تومان نیز رسید، اما اجرای سیاست‌های مکمل برای بازار سکه از سوی بانک مرکزی توانست فضای روانی بازار را کنترل کند و تا حدود زیادی کفه ترازوی تنظیم بازار را به نفع بانک مرکزی سنگین کند. نمودار قیمتی بازار سکه نیز این موضوع را به خوبی به تصویر می‌کشد. آنجا که روند صعودی قیمت سکه، جای خود را به شیب ملایمی از قیمت‌ها داده است.
تحولات قیمت دلار
قیمت دلار در سال ۹۰ به‌ویژه در روزهای منتهی به ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی جدید بانک مرکزی با نوسان‌های شدیدی همراه بود، اما اوج این نوسان‌ها زمانی اتفاق افتاد که قیمت دلار تا سطح دو هزار تومان نیز پیش رفت. این درست سه روز پیش از ابلاغ بسته پولی جدید بانک مرکزی بود. پیش از این نرخ دلار در مقایسه با ریال در فرآیندی چند ماهه روند صعودی خود را پی گرفته و تا هزار و ۹۰۰ تومان نیز رسیده بود. بانک مرکزی سیاست‌های بسیاری را در بازار ارز به کار گرفت و از جمله محوری‌ترین این اقدامات نیز تزریق دلار به بازار بود. با این همه وقتی رییس کل بانک مرکزی از راهکارهایی جدید برای کنترل نرخ ارز سخن گفت، بیشتر کارشناسان تغییرات در سیاست‌های پولی را از جمله این راهکارها می‌دانستند. بانک مرکزی همزمان با ابلاغ بسته پولی جدید، در بازار ارز دست به تحولاتی زد و ارز را به صورت «تک نرخی» و با نرخ هزار و ۲۲۶ تومان اعلام کرد. مجموعه این سیاست‌ها موجب شد تا قیمت ارز که شیب صعودی خود را تا آغاز بهمن ماه امسال ادامه داده بود، پس از ابلاغ سیاست‌های پولی جدید در کانال هزار و ۸۰۰ تومانی حرکت کند. نوسان در بازار ارز هم‌اکنون نیز ادامه دارد؛ اما
التهاب در این بازار نزدیک به دو ماه است که با بسته پولی جدید بانک مرکزی تکرار نشده است.
ارسال نظر