تحلیل معاون سابق ارزی بانک مرکزی از وضعیت بازار
بگیروببندها ارز را گرانتر میکند
گروه بازار پول- معاون سابق ارزی بانک مرکزی با انتقاد از سیاستهای ارزی به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۰، گفت: ارز با بگیر و ببندها گرانتر فروخته میشود. به گفته سید کمال سید علی: «بگیر و ببند در بازار ارز، یکی از انتظاراتی است که نرخ ارز را بالا نگاه داشته است؛ چراکه ریسک خریدار و فروشنده را افزایش داده است.» او در گفتوگویی با خبرگزاری مهر افزود: «وقتی یک مسافر، ارزی را برای سفر نیاز دارد، باید تهیه کند و وقتی که با این بگیر و ببندها مواجه میشود، حاضر است ۱۵۰ تومان هم اضافهتر بدهد و این ارز را راحت درب منزل تحویل بگیرد. یا واردکنندهای که کارخانهاش نیاز به کالا دارد؛ از هر طریق و با هر قیمت حاضر است که ارز را خریداری کند؛ بنابراین اگر با شبکهای که ارز را از آن خریداری میکند یا صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات دارد، ارتباطات قوی نداشته باشد؛ حاضر است که ۲۰۰ تومان هم بالاتر بدهد و ارز را دریافت کند.» سید علی نتیجه میگیرد که این اقدام بانک مرکزی نتیجه معکوس خواهد داشت.
راهکار بازگرداندن اعتماد به بازار
معاون سابق ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتوگو به انتقاد از اجرایی نشدن وعدههای بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: نحوه برخورد بانک مرکزی و حرفهایی که از سوی مسوولان زده میشود و متاسفانه اجرایی نمیشود از یک سو انتظارات مردم را افزایش میدهد و از طرف دیگر به آشفتگی در بازار ارز دامن میزند». او اضافه کرد: «در واقع، اعتبار رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با حرفهایی که عنوان میکند، سنجیده میشود و وقتی مردم ببیند که چندین و چند بار حرفهایی که زده میشود، عملیاتی نمیشود، مایوس خواهند شد و این مکانیزم امید به آینده را ضعیف میکند».
بمب ارزی چه شد؟
سید علی با اشاره به وعده معاون اول رییس جمهور در مورد تحولات در بازار ارز که از آن به عنوان «بمب ارزی» یاد می شود ، افزود: «چند روز پیش اعلام شد که بمب ارزی در راه است، در حالی که حتما معاون اول رییسجمهوری بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش گذاشتهاند، این خبر را اعلام کرده است، اما همه منتظر شنیدن این خبر هستند و تاخیر در آن در شرایط فعلی چندان به صلاح نیست». وی اضافه کرد: «نتیجه این بیاعتمادی نیز بالا رفتن نرخ ارز است، همانطور که با اعلام خبرهای بانک مرکزی در روزهای بحرانی، قیمت ارز ۱۰۰ تومان کاهش یافت، اما بعد از چند روز که این وعدهها محقق نشد، مجدد نرخ ارز بالا رفت». سید علی با اشاره به اینکه
«کشور ما با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اداره میشود» این سوال را مطرح کرد که «حال چطور با ۱۲۵ میلیارد دلار این همه مشکل وجود دارد؟» و گفت: «باید بگردیم و راههای کارشناسانه و موشکافانه را پیدا کنیم، ضمن اینکه اختیاراتی که باید در بانک مرکزی باشد نیز باید مدنظر قرار گیرد».
کمیته ساماندهی ارز باید زیرنظر بانک مرکزی باشد
سید علی همچنین در مورد میزان تاثیرگذاری کمیته ساماندهی ارز بر بازار گفت: «این کمیته که خارج از بانک مرکزی تشکیل شده، اگر بخواهد بانک مرکزی را مکلف به انجام کاری کند، حتما باید با مداقه کارشناسی این بانک کار کند، ضمن اینکه تصمیمات کمیته باید با پیشنهادات بانک مرکزی اعمال شود تا راهکارهای بهتری بر روی آن اعمال شود؛ لذا اعتقاد دارم که این کمیته زمانی میتواند موفق باشد که کاری که انجام میدهد، نشات گرفته از ریشههای کارشناسی و حوزه معاونت ارزی باشد که این اطلاعات آنجا مصوب شود؛ اگر این کمیته بخواهد بدون نظرات کارشناسی بانک مرکزی تصمیم بگیرد، به بیراهه رفته است و آسیب هم میبیند؛ چراکه اعضای کمیته مشغله زیادی دارند و شاید به اندازه کافی مسلط نباشند».
ریشهیابی افزایش نرخ ارز
سیدعلی در ادامه این گفت و گو به بیان عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در ایران پرداخت و گفت: «نگرش بانک مرکزی از سال ۸۱ تا ۸۵ در افزایش قیمت ارز، متناسب با شرایط آن روز کشور، نشانگر این است که در فاصله سالهای ۸۱ تا ۸۵، ریال نسبت به سبد ارزی کشور، سالانه حول و حوش ۷ درصد تضعیف شد؛ لذا قیمت ۷۹۰ تومانی دلار در ابتدای یکسانسازی نرخ ارز به ۹۱۵ تومان در فاصله سالهای ۸۱ تا ۸۵ تغییر یافت و به ۹۱۵ تومان در ابتدای سال ۸۵ رسید، این در شرایطی بود که دلار در همه دنیا نسبت به تمامی ارزها به خصوص یورو، ضعیف شده بود». او اضافه کرد: «در این مقطع یعنی سال ۸۱، هر یورو ۶۹۰ تومان بود، ولی در سال ۸۵ به ۱۲۴۰ تومان رسید، بنابراین ریال نسبت به سایر ارزها، تضعیف شده و میانگین این عددها سالانه ۷ درصد بود. قیمت یورو برخی سالها ۱۵ درصد و برخی سالها کمی کمتر افزایش یافته بود، ولی در مجموع ریال نسبت به سبد ارزی کشور، ۷ درصد تضعیف را تجربه کرد». سید علی افزود: «میزان تضعیف ریالی که در سالهای ۸۱ تا ۸۵ معادل ۷ درصد بود، مجموعا در فاصله این سال ها، ۲ درصد بیشتر نبود. این امر نشانگر این است که با توجه به تورمی که در کشور وجود داشت، دلار تقویت شده بود. اگرچه در ظاهر دلار، تضعیف عددی شد، ولی در مقایسه با تورم، دلار تقویت شده بود».
معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: «اگر همان روندی ادامه مییافت که سالانه ریال ۷ درصد تضعیف شود، هم فشار کمتری به مردم در افزایش نرخ ارز وارد میشد و هم اقتصاد راه خود را درست پیدا میکرد. این عدد مناسبی بود.»
نگهداری ارز در خانه
سید علی با اشاره به تاثیر نگهداری ارز توسط مردم در خانه ها بر بازار ارز گفت: «خرید و نگهداری ارز در منازل یا حسابهای ارزی افراد در داخل و خارج کشور به مصارف اضافه شد و این عامل بازار را تحریک کرد. تحریم نیز عاملی شد که مردم سرمایه خود را به ارز تبدیل کنند، حال آنکه نرخ سود پایین نیز به این عوامل افزوده شد و در کنار آن، عدم استقبال از اوراق مشارکت قرار میگرفت».
فروش ۲۰ میلیارد دلار ارز برای قاچاق
سید علی با ارائه آماری از میزان فروش ارز در ۵ سال گذشته گفت: «از سال ۸۵ به این طرف، ما همواره وارداتمان بیشتر از فروش ارز بانک مرکزی بوده است، در سال ۸۵ واردات ۴۲ میلیارد دلار و فروش ارز بانک مرکزی به سیستم بانکی ۵/۳۲ میلیارد دلار بوده است. همه ارز حاصل از صادرات هم به کمک میآمده است. در سال ۸۶ معادل ۲۸ میلیارد دلار واردات و همین میزان فروش ارز به سیستم بانکی صورت گرفت. سال ۸۷ معادل ۵۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفته؛ ۵۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای فروش ارز به سیستم بانکی صرف شده است. در سال ۸۸ واردات ۵۴ میلیارد دلار و فروش ارز ۴۸ میلیارد دلار بوده است. در سال ۸۹ این دو عدد ۶۴ میلیارد دلار است، چراکه ۶ ماه نرخ ارز دو نرخی شده است». او افزود: «در سال ۹۰ تقاضای ارز وقتی دو نرخی شد، دو برابر بود؛ واردات ۹ ماهه ۴۴ میلیارد دلار و فروش ارز بالای ۶۴ میلیارد دلار؛ یعنی ۲۰ میلیارد دلار هم اضافهتر فروختیم. اگر این ۲۰ میلیارد دلار را اضافه فروختیم، صرفا برای کاهش نرخ ارز بوده باشد، کاملا غلط است؛ چون اینها مصرف قاچاق می شود و ما ۲۰ میلیارد دلار مصرف قاچاق داشتیم، ولی مصرف قاچاق نیز با نرخ آزاد مقرون به صرفه نبوده است».
ارسال نظر