توضیح رییس کل درباره برداشت از حساب بانک‌ها

عکس: نگار متین‌نیا

گروه بازار پول- در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر برداشت از حساب تسویه بانکی برخی از بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی با نرخ مرجع، رییس کل بانک مرکزی به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت و این برداشت را «بی ارتباط با تامین اعتبار یارانه‌های نقدی» عنوان کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه به چند بانک نامه نوشت و ادعا کرد: «این بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز بدهکار هستند و باید هر چه سریع‌تر به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.» گویا این برگه بدهکاری به بانک‌های ملی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان و سرمایه بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی ارسال شده است. بلافاصله برخی از خبرگزاری‌ها این گمانه را مطرح کردند که بانک مرکزی با برداشت نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها، قصد تامین اعتبار یارانه‌های نقدی را داشته است. این گمانه زنی خبری بلافاصله از سوی روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب شد و دیروز نیز رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس دلیل این اقدام بانک مرکزی را توضیح داد.

به گفته محمود بهمنی، برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی پس از آن صورت گرفته که «درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز بی‌پاسخ ماند» و به همین دلیل بانک مرکزی «مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر کرد.»

بهمنی در اظهارات خود به تصمیم‌های کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز (متشکل از سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی) اشاره کرد و گفت: این کمیته از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک‌ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

به گفته وی، در این میان برخی از بانک‌ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک‌ها در محل‌هایی غیر از آنچه باید صرف شده است بنابراین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رییس کل بانک مرکزی با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی که ارقام کسر شده از حساب‌های واسط را منبع تامین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته‌اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه‌نگاری بانک‌ها به اوایل بهمن ماه بازمی‌گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک «شیطنت» شبیه است. وی گفت: به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک‌هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

اعتراض بانکداران

گویا تصور کارگروه پنج نفره کنترل نرخ ارز این است که بانک‌ها در معاملات خود ارز تحویلی با قیمت مرجع را با نرخ غیررسمی به فروش رسانده‌اند. بنابراین از این محل، سود بالایی کسب کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن را باید به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ رقمی که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با اینکه رییس کل بانک مرکزی در توضیحات خود «بانک‌ها را مسوول کاری می‌داند که بانک مرکزی انجام داده»، کانون بانک‌های خصوصی به این اقدام معترض است و اعتقاد دارد «کلیه معاملات بانک‌ها با بانک مرکزی برای خرید ارز بر طبق ضوابط ابلاغی بوده است». کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای عنوان کرد که «کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.» به اعتقاد کانون بانک‌های خصوصی «کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.»

به نوشته برخی خبرگزاری‌ها مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان از حساب بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان از حساب بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان از حساب بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان از حساب بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان از حساب بانک سامان و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت شود. اما کانون بانک‌های خصوصی نسبت به تاثیر چنین اقدامی بر وضعیت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه هشدار داده است. این کانون اعتقاد دارد «برداشت مبلغ از حساب بانک‌ها... آن هم در شرایطی که هیچ گونه محل تامین ندارد، ناچار رقم برداشتی به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد؛ ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد.»