عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اینکه ‌هنوز بررسی‌های تعیین نرخ دیه به اعداد و ارقام نرسیده، گفت: به احتمال زیاد این نرخ سال آینده اعلام می‌شود. عباسعلی رحیمی اصفهانی معاون حقوقی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص تعیین نرخ دیه گفت: اصولا نرخ دیه در ابتدای هر سال یا انتهای اسفند ماه از جانب قوه قضائیه اعلام می‌شود و در حال حاضر وزارت دادگستری و قوه قضائیه در حال برآورد این نرخ هستند و هنوز به عدد و رقم نرسیده‌اند. به گفته وی، با وجود آنکه صنعت بیمه پیشنهادهای خود را در مورد میزان نرخ دیه سال ۹۱ اعلام کرده اما وظیفه اصلی تعیین نرخ دیه بر عهده ریاست قوه قضائیه است که هنوز این نهاد به جمع‌بندی نهایی در کل کشور دست نیافته است. وی با اشاره به اینکه هدف اصلی تصویب قانون بیمه شخص ثالث ترویج فرهنگ بیمه و افزایش خرید پوشش‌های بیمه‌ای از جانب مردم است، اظهار کرد: با محقق شدن این اهداف نه تنها مردم در اثر حوادث رانندگی دچار مشکل نخواهند شد، بلکه قربانیان حوادث نیز در بلاتکلیفی به سر نخواهند برد.

وی در ادامه به فروش قسطی بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان یکی از قوانین مثبت در جلوگیری از گسترش مشکلات مردم در خرید بیمه‌نامه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون بیمه شخص ثالث در صورتی که موسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت کند، بیمه‌گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت کند.

به گفته معاون حقوقی وزیر دادگستری، البته آنچه در دستور العمل اجرایی ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث عنوان می‌شود پیش از این نیز پیش بینی شده بود که در صورت وجود ضامن شخص بیمه گذار و یا اقارب آن، شرکت‌های بیمه می توانند بیمه نامه را به صورت قسطی به فروش برسانند.

این مقام مسوول در صندوق تامین خسارت بدنی با بیان این نکته که در این مسیر بیمه مرکزی باید سایر روش‌های فروش قسطی بیمه نامه شخص ثالث را بررسی و با تهیه دستورالعمل، آن را به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید، افزود: در شرایط فعلی متاسفانه چنین امری تاکنون اجرایی نشده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل غفلت مسوولان مربوطه نه تنها ورود زندانیان فاقد بیمه نامه در سطح کشور در حال افزایش است، بلکه از طرف دیگر قربانیان و مشکلات ناشی از این مساله نیز به سمت نامطلوبی پیش می‌روند.

عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و بیمه مرکزی برای تبادل اطلاعات گفت: این تفاهم‌نامه در برخی از موارد جنبه تبلیغاتی دارد و پرداخت خسارت مالی تا ۵/۲ میلیون تومان بدون کروکی موضوع جدیدی نیست که در این تفاهم‌نامه از آن به عنوان یک اقدام مهم یاد می‌شود؛ چراکه به عقیده بنده مهم اجرای آن است که گویا با مانع تراشی‌هایی همچنان صورت نمی‌گیرد. وی ضمن تاکید براینکه به صورت کلی باید این قرارداد را یک اقدام رو به جلو در سطح کشور برای رفع مشکلات مردم دانست، افزود: تبادل اطلاعات میان نیروی انتظامی و بیمه مرکزی بسیار قابل اهمیت است، البته متعهد شدن نیروی انتظامی در اجرای دستورالعمل ماده ۱۹ قانون بیمه شخص ثالث نیز نکته ای بسیار مهم و ویژه محسوب می شود.

براساس ماده۱۹ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلف هستند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه خود داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه نمایند.