کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کردند
انتقاد از تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی
گروه بازار پول- کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که حاکی از «تکالیف سنگین نظام بانکی در لایحه بودجه سال آینده» بود نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس، هفته گذشته در سر فصل‌های گزارش تحلیلی خود از «تداخل کارکردهای نظام پولی با نظام مالی در لایحه بودجه سال ۹۱»، مجموع تعهدات و الزامات نظام بانکی در لایحه بودجه سال ۹۱ را رقم تقریبی ۱۷۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود.
بنا به پیش‌بینی این مرکز «احکام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه برای مواردی که اعتبار مشخص وجود دارد، موجب افزایش مانده تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی کشور خواهد شد؛ این گزارش نشان می‌داد که در سرفصل‌های متعددی چون اوراق مشارکت، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و استقراض از نظام بانکی، تعهداتی در لایحه بودجه سال ۹۱ به عهده بانک‌ها گذاشته شده که «بیشتر آنها برای تزریق به شرکت‌های دولتی است».
در این میان، فعالان بخش خصوصی می‌گویند تعهدات بانکی لایحه بودجه ۹۱، موجب افزایش هزینه شرکت‌های دولتی و حرکت نادرست منابع بانکی به سمت این شرکت‌ها خواهد شد؛ چرا که به اعتقاد آنها، در مسابقه جذب تسهیلات و منابع بانکی بین بخش خصوصی و دولتی، کفه رقابت به سمت دولتی‌ها سنگینی می‌کند.
برخورد با تسهیلات تکلیفی
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با اشاره به آنچه که وی «وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌های دولتی» می‌خواند معتقد است که «باید با اختصاص تسهیلات به صورت دستوری و تکلیفی برخورد کرد زیرا بانک‌ها از یک سو از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی طلبکارند اما از سوی دیگر به دولت بدهکار هستند».
آل‌اسحاق می‌گوید: «سرمایه بانک‌ها به ویژه نوع دولتی آنها با اقتضائات آنها همخوانی ندارد، چرا که قدرت مانور واقعی بانک‌ها به منابع مالی آنها بستگی دارد و با منابع ثبت شده دفتری متفاوت است».
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «بانک‌ها همان‌طور که به فکر دریافت مطالبات خود همراه با جرایم دیرکرد هستند باید در اندیشه پرداخت بدهی‌های خود نیز باشند؛ اتفاقی که با سپردن این میزان از تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی می‌افتد، جذب منابع توسط بخش دولتی است. آن هم در شرایطی که بخش خصوصی به شدت نیاز به نقدینگی دارد».
مشکل تامین سرمایه بنگاه‌ها
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز با بیان چالش‌های موجود بر سر راه بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز می‌گوید: نظام تامین مالی در ایران، «بانک محور» است، زیرا کشورهایی که بازار سرمایه آنها پاسخگوی موثر تقاضای تامین مالی نباشد، فشار تامین مالی بیشتر روی بانک‌ها وارد خواهد شد. او می‌افزاید: «ایران بازار سرمایه‌ای با تعاریف قابل قبول آن در دنیا ندارد. حدود ۲۰ درصد بازار سرمایه کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته است. ۲/ ۱۵ درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹/۴ درصد در اختیار بانک‌ها، ۱/۱۵ درصد در اختیار تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی، ۹/۳۱ درصد در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و ۱۴ درصد در اختیار اشخاص حقیقی بخش خصوصی است. به همین دلیل بخش خصوصی برای تامین مالی خود نمی‌تواند روی بازار سرمایه حسابی باز کند». سلطانی به اجرای سیاست‌های جدید
اصل ۴۴ در کشور پرداخته و معتقد است: «وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست‌ها موجب حرکت منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده‌گذاری و افزایش مصارف بانک‌ها شده است».
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت کنونی بانک‌ها در نظام «تامین مالی بنگاه‌ها» می‌افزاید: «هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می‌برد. در حال حاضر ضوابطی برای نظام بانکی وجود دارد که هزینه‌زا است.»
سلطانی این ضوابط را «تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک‌ها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی» عنوان می‌کند و نتیجه می‌گیرد: « الزام بانک‌ها به تقسیم‌بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک‌ها نشده است بلکه موجب افزایش ریسک بانک‌ها و به عبارت دیگر افزایش هزینه بانک‌ها شده است و این هزینه هم عینا به گیرنده تسهیلات تحمیل می‌شود».
وی با اشاره به رقم «مطالبات معوقه سیستم بانکی» اعلام شده در شهریور ۱۳۹۰ که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده می‌گوید: «از این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است».
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تامین مالی
داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد نیز در این مورد معتقد است : «ظرفیت تامین مالی پروژه‌ها توسط سیستم بانکی در ایران، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۰۰برسد ظرفیت سیستم بانکی به نصف آن یعنی ۵۰ می‌رسد».
وی اضافه می‌کند: «مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها با استفاده از منابع بانکی از جایی شروع می شود که به مجموع تعهدات سیستم بانکی که از قبل وجود داشته نگاهی دوباره شود؛ در حال حاضر تعهدات قبلی در سیستم بانکی افزایش یافته و دولت برنامه وسیعی برای استفاده از ظرفیت آزاد بانک‌ها که خیلی هم کم است دارد، بنابراین می‌توان گفت که بخش خصوصی برای تامین منابع مالی خود به مشکل برخواهد خورد».
او می افزاید: «دولت باید راهکاری را انتخاب کند که سیستم بانکی فشار مضاعفی را متحمل نشود و اگر تامین تعهدات دولت به عهده سیستم بانکی باشد مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد».
دانش جعفری معتقد است: اگر قرار است هزینه پیشرفت اقتصادی کشور را بانک‌ها بدهند «دولت باید به اندازه ظرفیت‌های خود گام بردارد و تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد را در انحصار خود نگیرد، به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی نیز دچار مشکل نخواهند شد.»
به گفته او «اگر دولت قصد برطرف کردن مشکلات نقدینگی بخش خصوصی را دارد باید ابتدا مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار بدهد».
ارسال نظر