با ابلاغ بخشنامه جدید ارزی بانک‌مرکزی صورت می‌گیرد
مکانیزم جدید تشویقی برای صادرکنندگان
گروه بازار پول- بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به همه شعب ارزی و با هدف آنچه که «انجام به موقع درخواست متقاضیان واردات» خوانده شده، ضوابط جدیدی را برای واردات کالا تعیین کرد. بر اساس یکی از بندهای این بخشنامه «صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمات اقدام کنند». بنا به اطلاعات تکمیلی «دنیای اقتصاد» گویا بانک مرکزی در این بخشنامه به دنبال آن است تا با تعیین مکانیزم خاصی، بخش صادرات را به سمت فروش ارز به نظام بانکی هدایت کند. در طرف دیگر بانک مرکزی قصد دارد با این بخشنامه جدید صادرکنندگانی را که با ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات می‌کنند در اولویت تخصیص ارز قرار دهد؛ کارشناسان اعتقاد دارند در صورت اجرای درست و بی‌نقص سیاست جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در داخل کشور تشویق می‌شوند. اتفاقی که می‌تواند به سود نظام ارزی ایران باشد. به گفته کارشناسان این تمهیدات جدید موجب می‌شود که ارز در دسترس بانک مرکزی به صورت نقد، افزایش پیدا کند و در سوی دیگر، تقاضا برای واردات غیررسمی پایین بیاید. آنها پیش‌بینی می‌کنند در صورت اعمال درست این سیاست جدید از سوی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت‌ها قابل کنترل باشد.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان شده که: شعب ارزی بانک‌ها هم موظفند نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی یا حواله در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کنند. بانک مرکزی در این بخشنامه اضافه کرده: شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند همه ثبت سفارشات ارائه شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی یا حواله اقدام کند. بخشنامه بانک مرکزی تاکید می‌کند که «به محض اعلام بانک عامل، ارز مربوطه توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد.» و حتی «در خصوص کالاهای اساسی، اولویت خاص در نظر گرفته شده است.»
پیش از این به دنبال طرح مشکلات تامین ارز وارداتی به نرخ مرجع، وعده‌های متفاوتی از سوی مسوولان دولتی ارائه شده بود؛ به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت عمده مشکلات در این زمینه را ناشی از تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی دانسته و عنوان کرده بود که « هر واردکننده‌ای که کالای مورد نیاز مردم را ثبت‌سفارش کند، حتما از ارز دولتی با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی استفاده خواهد کرد. هر واردکننده‌ای بیش از یک هفته در دریافت ارز دولتی معطل ماند، مراتب را به این وزارتخانه اطلاع دهد.»
اما در تازه‌ترین اظهارات حمید صافدل معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که «علاوه بر کالاهای لوکس ۴۰۰ ردیف تعرفه کالا وجود دارد که در سال‌های گذشته هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات آنها نداشتیم و اکنون هم شاید ثبت سفارش آنها انجام نمی‌شود که این گروه ارز دولتی دریافت نمی‌کنند.» چراکه «کالاهای وارداتی که ارز دولتی می‌گیرند، جزو کالاهای لوکس نیستند و پیش از این سابقه واردات داشته‌اند.»
در هفته جاری محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور وعده گشایش بزرگ ارزی را داده بود. برخی از فعالان اقتصادی با توجه به اظهارات محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور مبنی بر «گشایش ارزی دولت » پیش‌بینی کرده بودند که بخشی از این وعده ارزی دولت با تزریق منابع حاصل از صادرات غیرنفتی برای مصارف ارزی تحقق پیدا کند و با استفاده از مکانیسم خاصی، منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزی متصل شود.
فعالان اقتصادی معتقدند: این اقدام شکلی دیگر از اجرای «پیمان سپاری ارزی» است که صادرکننده را ملزم به فروش ارز با قیمت مرجع خواهد کرد. در مفاهیم مرتبط با صادرات، «پیمان سپاری ارزی» تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالای خود و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند. فعالان بخش خصوصی معتقدند که
«اگر قرار است ارز حاصل از صادرات در اختیار وارد کننده قرار گیرد، باید بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمت‌گذاری که از سوی سازمان حمایت اعمال می‌شود، باشد »
ارسال نظر