بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای انجام هر‌گونه فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را «ممنوع» اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعیه که روی وب سایت این بانک قرار گرفته انجام فعالیت قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری «فقط در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری، امکان‌پذیر است». استناد این اطلاعیه بانک مرکزی به بند یک از شصت و نهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری در هفتم دی ماه امسال است که بر اساس آن مقرر شده «مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه قرض‌الحسنه پس‌انداز از قبیل جذب منابع، سپرده‌گیری و... جلوگیری و مراتب را در پایان سال به کمیسیون اعتباری گزارش کنند».پیش از این و در شهریور ماه امسال، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی انجام فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را صرفا در چارچوب «دستور‌العمل اجرایی تاسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری» ‌مجاز دانسته و اعلام کرده بود که «بانک‌ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض‌الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به برگرداندن سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز به سپرده‌گذاران خود هستند».بانک مرکزی حدود ۹ ماه پیش با صدور بخشنامه‌ای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری را به کلیه بانک‌های عامل ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل نیزپیش‌بینی‌های خاصی برای تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه صورت گرفته بود. از جمله اینکه: صندوق بابت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی، از مشتریان خود صرفا می‌تواند کارمزد دریافت کند یا اینکه «پس از ایجاد صندوق، انجام هرگونه فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط موسسه اعتباری ممنوع شده» و «صندوق صرفا می‌تواند نسبت به گشایش حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز اقدام کند».در دستورالعمل قبلی بانک مرکزی، مسوولیت ضمانت بازپرداخت سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برعهده موسسه اعتباری بوده و «به سپرده‌های اشخاص نزد صندوق هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.»اما مهم‌ترین نکته این دستورالعمل فرصت سه ماهه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری برای تفکیک فعالیت های قرض‌الحسنه بوده، در حالی که ۹ ماه از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد و حال بانک مرکزی خود وارد عمل شده و این نهادها را از انجام فعالیت‌های قرض‌الحسنه منع کرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با سه هدف عمده ساماندهی منابع قرض‌الحسنه و هزینه کرد آن متناسب با این منابع، تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه، بانکی و شفافیت مبادلات قرض‌الحسنه درصدد ساماندهی این منابع است.