«صدیقه رهبر»

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲ اصلاحیه بسته سیاستی- نظارتی سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی که در ماه اخیر انتشار یافت، سقف تسهیلات خرید مسکن به ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. به دنبال این تغییر، بانک مسکن به عنوان مجری این تبصره، دستورالعمل جدیدی را برای اعطای تسهیلات مسکن تدوین و برای تصویب در شورای پول و اعتبار برای بانک مرکزی ارسال داشته است که در فرآیند تصویب قرار دارد. از سوی دیگر درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ خبری در جراید منتشر شد مبنی بر اینکه کارگروه مسکن مصوبه شورای پول و اعتبار را در مورد افزایش وام مسکن لغو کرده است.

و این؛ البته آغاز داستانی تکراری و ملال‌آور از چرخه تصمیم‌گیری‌ها در سیستم اداری کشور است. در این نوشتار نگارنده تلاش دارد پاسخ دو سوال را مورد بررسی قرار دهد.:۱- آیا این امکان وجود نداشت با اتخاذ تدابیر لازم از بروز این چالش‌ها در شرایطی که بازار‌ها بیش از پیش نیازمند تفاهم و هم‌سویی سیاست‌گذاران هستند پیشگیری نمود؟ ۲ -کارگروه مسکن بر اساس کدام مستند قانونی مصوبه شورای پول واعتبار را ملغی اعلام می‌کند ؟ در مورد سوال اول توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌نمایم که در ترکیب اعضای شورای پول واعتبار و کارگروه مسکن، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی مشترک هستند. بنابراین، این دو عضو مشترک می‌توانستند با انتقال متن بسته پیشنهادی بانک مرکزی به کارگروه مسکن، دیدگاه کار گروه یاد شده را دریافت نموده و در جلسات شورای پول واعتبار منعکس نمایند.

یادآور می‌شود بر اساس رویه‌ای تعریف شده، مصوبات شورای پول و اعتبار، قبل از طرح در جلسه نهایی که با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه‌ها برگزار می‌شود معمولا در کمیته‌ها و کمیسیون‌های کارشناسی در سطح کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این اوصاف، جای بسی شگفتی است که این موضوع قبل از تصویب در شورای پول واعتبار در جلسه‌های کارشناسی که با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ونیز بانک مرکزی برگزار می‌شود، حل و فصل نشده است. البته این گمانه را هم نباید از نظر دور داشت که ممکن است موضوع در جلسات کارشناسی طرح شده و در نهایت، نظر اکثریت، برای تصویب در شورای پول واعتبار ارسال شده باشد. ولی نظر اکثریت با نظر کارگروه مسکن همخوانی نداشته باشد و مصوبه کارگروه مسکن در واکنش به عدم تامین نظراتش در جلسات مشترک باشد که البته رویه پسندیده‌ای نیست.گمانه دیگری نیز می‌تواند به ذهن راه یابد و آن اینکه، در انجام هماهنگی و اطلاع‌رسانی در مورد تصمیم‌های جدیدبانک مرکزی، سهل‌انگاری انجام شده باشد که البته به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.در مورد اینکه از نظر قانون،آیا کارگروه مسکن می‌تواند مصوبه شورای پول واعتبار را لغو کند. باید به موارد زیر اشاره شود: به موجب بند الف ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم واجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور است. افزون بر این، به موجب ماده ۱۶ قانون یاد شده، شورای پول واعتبار از ارکان بانک مرکزی اعلام شده است .

ماده ۱۴ قانون پولی وبانکی کشور، به منظور مداخله بانک مرکزی در امور پولی و بانکی و برای حسن اجرای نظام پولی کشور، راهکارهایی را ارائه کرده است که اجرایی شدن آنها منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. در بند ۱۳ ماده ۱۴یکی از این ابزار‌ها به ترتیب زیر معرفی شده است: «تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف» یادآور می‌شود این بند به موجب ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲به ترتیبی که در زیر آمده اصلاح شده است:

«ماده ۲۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده ۱۹ (‌ماده ۱۹در مورد سیاست‌های کوتاه مدت وبلندمدت و چگونگی تصویب آنها است.)، در امور پولی وبانکی دخالت کند.

گفتنی است ماده ۲۰ قانون یاد شده ،۶ بند را در برمی گیرد که بند ۶ به این نوشتار ارتباط می‌یابد:

«بند ۶- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هریک از آنها در هریک از موارد ورشته‌های مختلف ونیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.»

آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا به شماره ۸۸۵۲۶ مصوب۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران، آیین‌نامه‌ای است که در اجرای ماده ۲۰ تصویب شده است. در اینجا به بخش‌هایی از آیین‌نامه یاد شده اشاره می‌شود:

«ماده ۳- در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر به کارگرفتن ابزار سیاست پولی، موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

«بند ۶ ماده ۳: تعیین حداکثر هر یک از انواع یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی ویا حقوقی توسط یک و یا چند بانک.»را از اختیارات بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی دانسته است.گفتنی است تسهیلات خرید مسکن معمولا در چارچوب قرارصدادهای فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک پرداخت می‌شود. چنانچه ملاحظه می‌شود درقوانین مربوط و آیین‌نامه‌های اجرایی هیات وزیران، نقش بانک مرکزی (‌در واقع رکن تصویب‌کننده مقررات و دستورالعمل‌ها یعنی شورای پول و اعتبار) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که بانک مسکن به عنوان بانک تحت نظارت بانک مرکزی ملزم است فقط دستورات بانک مرکزی (مصوبات شورای پول واعتبار ) را اجرا کند.با نظرداشت تمامی نکات پیش گفته، در مورد جایگاه قانونی کارگروه مسکن برای لغو مصوبه شورای پول واعتبار تردید جدی وجود دارد. از این رو، شایسته است که این گونه اختلاف نظر‌ها با ارائه توجیهات کارشناسانه و بدون جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای حل و فصل شوند.