نفیسه صفدری

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته و علی الخصوص سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصادی بانک محور می‌باشد و بخش اعظم تصمیمات کشور در حوزه اقتصاد با محوریت سیستم بانکی به اجرا در می‌آید. این مساله در ابتدا به نفع این سیستم بوده و سبب فرهیخته شدن و مطرح شدن آن شد، اما به تدریج و در جریان التهابات بازار، بیشترین تاثیرپذیری از شرایط اقتصاد را داشت و ضرر ناشی از برخی تصمیمات، روند عملکرد فعلی و آتی آن را دچار مشکل کرد.

عده ای بر این عقیده هستند که سیستم بانکی بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران است لذا با عملکرد متفاوت نباید اختلالی در اقتصاد ایجاد نماید، هر چند که روند کاری آن بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی باشد.

اما آیا خلاف این است که بانک موسسه ای پولی بوده که هدف آن سودآوری است لذا ابزار بودن جهت سیاست‌های تکلیفی دولت نمی‌تواند آن را به اهداف خود نائل نماید البته این نکته نیز نباید فراموش شود که دولت و قانون ایران هم بزرگ‌ترین حمایت را از سیستم بانکی انجام داده و آن اینکه در کشور ایران قانونی عملی تحت عنوان ورشکستگی بانک‌ها نداریم، بنابراین به عملکرد خود در هر لوایی ادامه خواهد داد.با توجه به موارد فوق و با عنایت به شرایط اقتصادی و سیاست‌های تکلیفی که هر سال وضع می‌شود تکلیف سیستم بانکی چیست؟ در سال گذشته و همزمان با قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در راستای حمایت از بخش تولید و صنایع داخلی ، تصمیم گیران اقتصاد اینگونه صلاح دیدند که نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد و همین سیاست منجر به خروج بخشی از نقدینگی از بانک‌ها و جاری شدن آن در بازارهای موازی گردید و همین امر التهاباتی را در بازارهای ارز و طلا باعث شد. از این رو با توجه به حرکت نقدینگی و اثرگذاری کاذب بر برخی بازارها، تصمیم‌گیران اینگونه صلاح دیدند که در اصلاحیه بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ سود سپرده و تسهیلات افزایش یابد. اما معلوم نیست که امسال با این سیاست چه خواهد شد ؟ آیا فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها اتفاق می‌افتد و همین امر سبب افزایش نرخ تورم و پیشی گرفتن آن از نرخ سپرده‌های سیستم بانکی خواهد گردید و باز منجر به خروج سپرده از بانک‌ها و تجمع در بازارهایی با بازدهی کوتاه مدت و پر سودتر خواهد شد یا به مثابه گذشته و با توجه به ریسک اقتصاد ایران و جهان، مردم ترجیح می‌دهند تا منابع خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری نموده و مانند قبل اعتماد به بانک‌ها ایجاد می‌شود.

آنچه از بین تمامی‌موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت این است که اقتصاد ایران شفافیت لازم برای تصمیمات بلند مدت را ندارد به همین لحاظ سیستم بانکی باید سیاستی را مد نظر قرار دهد که فارغ از شرایط اقتصاد و سیاست‌های تکلیفی بتواند ثبات عملکرد خود را تامین نماید.تنها روش قابل استناد در فرآیند فوق، تمرکز سیستم بانکی بر تصمیمات و سیاست‌های کوتاه مدت است. در این سیستم هر چقدر دوره تصمیمات کوتاه‌تر باشد بازگشت سرمایه سریع تر و ریسک عدم تادیه تعهدات کمتر می‌شود چه بسا بانکداران می‌توانند در کوتاه مدت همزمان با در نظر گرفتن عملکرد مشتری ، شرایط اقتصادی را نیز لحاظ نموده و بتوانند ریسک شرایط اقتصاد را بر عملکرد و ایفای تعهدات مشتریان نسبت به سیستم بانکی مدیریت نمایند.

لذا هر چه تفکر سیستم بانکی به سمت کوتاه مدت منعطف شود سبب خواهد شد تا مدیریت بیشتری بر منابع لحاظ شود. اما در رابطه با این تصمیم ممکن است این اعتراض مطرح شود که فعالیت‌های عمرانی کشور نیازمند دوره‌ای بلند مدت است و براساس سیاست‌های کوتاه مدت نمی‌توان در جلب سرمایه‌گذاری به این سمت تلاش نمود یا ورود به برخی حوزه‌های طرح در صنعت، نیازمند سرمایه‌گذاری طولانی مدت بوده و با اقدامات کوتاه مدت اهداف نائل نمی‌شود. ضمن تایید موارد فوق لازم است مد نظر قرار گیرد که هدف سیستم بانکی سود آوری است و بخش اعظم سیستم بانکی ایران امروزه تحت عنوان بانک خصوصی (خصوصی سازی) در حال فعالیت است. مدیران این بانک باید سالانه در مجمع‌های مربوطه ، توضیحات لازم در خصوص نحوه عملکرد و نحوه کسب یا عدم کسب بازدهی را به سهامداران توضیح دهند و لذا آنها نمی‌توانند بگویند که براساس سیاست‌های تکلیفی نرخ سود کاهش و بانک‌ها براساس شرایط اقتصادی با عدم تادیه تسهیلات گیرندگان مواجه شدند.

بنابراین سود‌آوری آنها کاهش یافته است زیرا در این شرایط سهامدار ، به سرعت سهام خود را از موسسه مربوطه خارج و به سمت سایر شرکت‌ها که بازدهی خود را به اثبات رسانده اند و با این توجیهات مواجه نیستند ، روانه می‌کند. بنابراین سیستم بانکی اگر بخواهد دقیقا اهرمی‌برای سیاست‌های تکلیفی دولت باشد بزرگ‌ترین ضربه را خورده است. در نتیجه نظام بانکی باید استقلال در عمل و تصمیمات را سرلوحه کار خود قرار دهد.در این راستا در جهت مدیریت شرایط اقتصاد و تلاش در جهت حفظ و ارتقای نظام بانکی ، موثرترین روش، تمرکز بر تصمیمات کوتاه مدت می‌باشد زیرا تصمیمات با دوره زمانی کوتاه ، منجر به بازگشت سریع‌تر سرمایه و استفاده از ضریب تکاثر پول می‌شود ودر نتیجه بانک‌ها با تمرکز بر ضریب تکاثر پول می‌توانند حضور خود را در اقتصاد پر رنگ تر نموده و از سویی پاسخگوی نیاز مشتریان پیرامون دریافت تسهیلات باشند، وگرنه اگر بخواهند خود را متناسب با سیاست‌های حاکم بر اقتصاد وفق دهند، آن هم اقتصادی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، این امر ریسک سرمایه‌گذاری‌های آتی را به شدت افزایش می‌دهد ، نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه روز به روز نیز تضعیف می‌شوند.بنابراین در این سیستم هر چقدر جریان گردش پول سریع‌تر اتفاق بیفتد منجر به افزایش منابع و سودآوری خواهد شد و با این اقدام می‌توانند توانایی خود در جلب نظر مشتریان را با پاسخگویی به تعداد بیشتری از آنها افزایش داده و از سویی ریسک عملیاتی خود را با احاطه بیشتر بر شرایط و مدیریت رفتار مشتری کاهش دهند. از سویی در راستای حمایت از صنایع زیر بنایی و بخش صنعت نیز بهترین اقدام سیستم بانکی این است تا تسهیلات به بخش‌های مذکور را به‌صورت کوتاه مدت اعطا نمایند و در سررسید در صورتی که مشتری طی دوره مورد نظر به تعهدات و برنامه‌های اعلام شده خود عمل نماید، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. با این عمل ریسک مطالباتی بانک نیز کاهش یافته و مانع از این خواهد شد که به یکباره حجم زیادی از منابع بانکی به سرفصل مطالباتی سرازیر شود. از سویی بانک ، برنامه‌ها ، منابع و مشتریان خود را متناسب با شرایط روز اقتصاد جلو برده و مانع از این می‌شود که تصمیمات و سیاست‌های ناگهانی در اقتصاد داخل و خارج، تزلزلی جدید در این سیستم ایجاد نماید.