محسن ثنائی اعلم

با مطرح شدن موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک‌های بورسی رشد خوبی را در نرخ سهام تجربه کردند؛ ضمن اینکه با رونمایی از بسته‌ جدید پولی که در آن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها باز گذاشته شده بود، تمامی نمادهای بانکی صف خرید شدند. تصور عمومی این است که افزایش سود سپرده‌ها موجب می‌شود تا پول‌های سرگردان از بازارهای سکه، ارز و مسکن و نظایر اینها به سمت بانک‌ها سرازیر شوند و از این طریق سودآوری بانک‌ها افزایش می‌یابد. این در حالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌ها از جنبه‌های مختلف بر سودآوری بانک‌ها تاثیر می‌گذارد که ارزیابی برآیند آنها نیاز به مطالعات عمیق دارد. در این یادداشت مکانیزم‌های اصلی تاثیرپذیری بانک‌ها از شرایط جدید سود سپرده‌ها ارزیابی شده است.

در ابتدا باید توجه داشت که افزایش یا کاهش تقاضا برای دارایی‌های مختلف اعم از مصرفی یا سرمایه‌ای مانند سکه، ارز، مسکن و غیره، بدون دخالت موثر بانک مرکزی، تاثیری بر کل حجم سپرده‌های سیستم بانکی ندارد؛ چرا که معاملات دارایی‌ها صرفا موجب انتقال وجوه بین حساب‌های مختلف می‌شود که جمع جبری آن برای کل سیستم بانکی صفر است. به طور کلی، کل سپرده‌های نزد بانک‌ها برابر کل نقدینگی موجود در کشور منهای اسکناس و مسکوک نزد مردم است. اگرچه افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند از طریق کاهش اسکناس و مسکوک نزد مردم تا حدودی کل سپرده‌های بانکی را افزایش دهد؛ ولی‌ با توجه به اینکه مردم برای امور روزمره نیاز به نگهداری مقداری پول نقد دارند و همچنین پایین بودن آن نسبت به کل نقدینگی کشور،‌ به نظر نمی‌رسد از این مسیر، حجم کل سپرده‌های بانکی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

مهم‌ترین تاثیری که افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر منابع بانک‌ها دارد، تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها موجب می‌شود تا مردم به جای اینکه وجوه خود را جهت انجام معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه در حساب‌های جاری یا کوتاه‌مدت نگهداری کنند؛ از طریق سپرده‌گذاری بلندمدت، اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نمایند. این امر وزن سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع از دو طریق به افزایش درآمد بانک‌ها منجر می‌شود.نخست، افزایش وزن سپرده‌های بلندمدت، طول عمر (duration) منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد. متغیر طول عمر در واقع میانگین موزون زمان موردنیاز برای بازپرداخت بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) است. به عبارت ساده‌تر، در چنین شرایطی ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد. این امر بانک‌ها را قادر می‌سازد تا تسهیلات بلندمدت‌تری به مشتریان خود بدهند و از این طریق بازده بیشتری نیز طلب نمایند.دوم اینکه، نسبت سپرده قانونی که بانک‌ها موظفند نزد بانک مرکزی نگه دارند، برای سپرده‌های بلندمدت کمتر است. بنابراین، افزایش وزن سپرده‌های بلندمدت موجب می‌شود تا بانک‌ها از هر واحد سپرده‌ای که دریافت می‌کنند،‌ سهم کمتری را نزد بانک مرکزی نگه دارند که این امر سپرده‌های در اختیار بانک‌ها (غیر از آنچه نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند) و به تبع آن، تسهیلات اعطایی آنها را افزایش می‌دهد که حاصل این فرآیند نیز به افزایش سودآوری بانک‌ها منجر خواهد شد.اما باید توجه داشت که شرایط جدید به‌‌رغم مزایای مذکور، شناورسازی نرخ سود سپرده‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در بسته پولی که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها باز گذاشته شده است. بدیهی است که جابه‌جایی سپرده‌های مردم بین بانک‌های مختلف بسیار آسان و کم‌هزینه صورت می‌گیرد. بنابراین، انتظار می‌رود سپرده‌ها به سرعت جذب بانک‌هایی شود که نرخ سود بیشتری پیشنهاد می‌نمایند. این موضوع رقابت بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر افزایش می‌دهد که ماحصل این رقابت، کاهش اِسپرِد بانک‌ها (اختلاف بین بازده دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران) خواهد بود. در چنین شرایطی نیاز است تا بانک‌ها به تولید خدمات متنوع اقدام ورزند تا در جذب منابع مالی موفقیت بیشتری داشته باشند. با توجه به مطالب ارائه شده، سیاست‌های پولی جدید از جهاتی سودآوری بانک‌ها را افزایش و از جهاتی آن را کاهش می‌دهد. در ضمن، باید توجه داشت که شرایط بانک‌هایی که تا حدود زیادی تحت کنترل دولت هستند با بانک‌های خصوصی متفاوت است. اصولا بازده تسهیلات بانک‌های دولتی به دلیل تکالیفی که دولت بر عهده آنها می‌گذارد، به مراتب کمتر از بانک‌های خصوصی است. بنابراین، این بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها قادر به رقابت با بانک‌های خصوصی نخواهند بود که این امر به سرمایه‌گذاری پایین مردم در بانک‌های دولتی منجر خواهد شد. ولی این موضوع به معنای نابودی بانک‌های دولتی نیست. بخش زیادی از منابع بانک‌های دولتی به واسطه انجام فعالیت‌های مالی دولت از طریق این بانک‌ها (همچون پرداخت حقوق و دستمزدها و غیره) حاصل می‌شود. این منابع ارزان قیمت حتی در صورت سپرده‌گذاری عادی مردم در آنها قابل توجه است. بنابراین، شرایط جدید اگرچه می‌تواند منابع بانک‌های دولتی را کاهش دهد؛ ‌ولی اثر گذاری آن در اسپرد بانک‌های مذکور لزوما کاهشی یا افزایشی نخواهد بود. در خصوص بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد در شرایط جدید، بانک‌هایی برنده باشند که به دلایل مختلف، از جمله چابکی و ماهیت سرمایه‌گذاری‌هایشان، قادر باشند از منابع خود بازده بیشتری کسب نمایند.