دکتر محمود ختایی

آشفتگی نظام پولی و ارزی در یک دهه گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد کشور شده است. تجربیات آلمان، فرانسه، روسیه، کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی در این زمینه مثال‌های کلاسیک و بسیار شناخته شده‌ای هستند. زمان تنگ است و اقدامات عاجل شجاعانه و بعضا تلخ، برای مسوولان گریزناپذیر است. باید شتافت پیش از آنکه آتش خرمن ارز و طلا و افزایش قیمت آنها به سایر بازارها مانند آهن آلات و مستغلات برسد که خدا نکند. آنچه در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود و نرخ هدف یکسان سازی ارز به اجرا درآمده پیش درآمد است و باید با گام‌های مکمل همراه شود اما برای شناخت گام‌ها باید عارضه را شناخت.

ریشه‌ها

مشکلات نظام پولی و بانکی کشور برخی بنیادی بوده و برخی ناشی از شرایط خاص چند ماهه گذشته است.

۱. ریشه‌های بنیادی

در باب مسائل بنیادی بی‌توجهی به قانونمندی‌های علم اقتصاد و کارشناسان و صاحبنظران به ویژه در چند سال گذشته زمینه ساز ظهور بحران بوده است. نماد شناخته شده در این زمینه سیاست‌های پولی و مالی بی‌رویه انبساطی، افزایش نامتناسب حجم نقدینگی کشور و بی ثباتی در تصمیمات سیاست‌های اقتصاد کلان کشور است که مورد انتقاد کم و بیش اکثریت

قریب به اتفاق اقتصاددانان بوده است. طبیعی است تحلیل گسترده این موضوع در این شرایط بحرانی جایگاه زیادی ندارد و می‌تواند به آینده موکول شود.

۲. ریشه‌های بحران اخیر

• حجم نقدینگی بالا و نامتناسب بودن آن با نیازهای پولی کشور و همچنین تغییر ترکیب آن به ضرر سپرده‌های بلندمدت می‌تواند با حرکت و هجوم به سمت هر بازاری مانند ارز، طلا، مستغلات و زمین قیمت‌ها را در آن بازار افزایش دهد. اکنون به نظر می‌رسد این حرکت بیشتر متوجه ارز و سکه شده است که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند.

• سرعت گردش پول یا به عبارت دیگر تعداد دفعاتی که یک واحد پولی طی یک دوره مثلا یک سال یا یک ماه نقش پولی ایفا می‌کند، کاملا مشابه و معادل حجم پول، نقش تعیین‌کننده در کل اقتصاد و به صورت اخص در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز دارد. شاید کنترل حجم پول در اختیار مقامات پولی باشد، ولی سرعت گردش پول و تغییرات سرعت آن در اختیار مردم و عکس‌العمل آنها در قبال سیاست‌های پولی است. در یک مثال ساده (و با کمی ‌اغماض) آثار مثبت کاهش ۵۰ درصد حجم نقدینگی (که فرض محال است) می‌تواند به سرعت با افزایش ۱۵۰ درصدی گردش نقدینگی، نه تنها خنثی شود، بلکه نتیجه نهایی و کل آن بر اقتصاد که حاصل برآیند افزایش گردش نقدینگی و کاهش حجم نقدینگی است، معادل افزایش ۱۰۰ درصدی حجم نقدینگی و در نتیجه تورم بسیار بالایی باشد. در دو ماه اخیر و به ویژه در دو هفته گذشته سرعت گردش پول به شدت افزایش یافته است که زمینه ساز افزایش تورم کشور خواهد بود.

جابه جایی پولی و افزایش نقل و انتقالات پولی در حساب‌های بانکی موید این موضوع است. به این ترتیب افزایش سرعت گردش پول می‌تواند میزان تقاضای اقتصاد را برای هر نوع دارایی از جمله ارز و طلا تا سطوحی افزایش دهد که خارج از توان چندین برابر ذخایر ارزی کشور باشد. از نگاهی دیگر این حجم پول موجب تورم و افزایش قیمت در بازارها است، ولی در مقابل همین تورم موجب کاهش توان حجم پول نیز هست. اما در مقابل، افزایش تورم موجب افزایش شتابان سرعت گردش پول است که به تورم و افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله بازار ارز و طلا لحظه به لحظه شدت می‌دهد. اگر در گذشته نزدیک در اقتصاد ایران ریشه اصلی تورم افزایش نامتناسب حجم نقدینگی بوده است، در یک‌سال اخیر و به ویژه چند ماه گذشته سرعت گردش پول است که تعیین کننده تورم شده است.

راه حل‌های احتمالی

راه حل‌های پیشنهادی نیز مطابق با ریشه‌های بحران پولی و ارزی کشور می‌تواند در دو گروه بنیادی و اقدامات عاجل طبقه‌بندی شود.

۱. راه حل‌های بنیادی

در زمینه مسائل بنیادی تلاش گسترده، مطالعه‌ای جامع و عزمی‌راسخ مورد نیاز است که در این بحران بسیار نگران کننده مجالی برای آن نیست. اجمالا توجه به قانونمندی‌های ساده و شناخته شده اقتصاد، احتراز از سیاست‌زدگی، ثبات در تصمیمات سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، احتراز از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بی‌رویه، احتراز از بودجه انبساطی و به کارگیری درست صندوق توسعه ارزی و ریالی، سرفصل مسائل مورد نظر است. به قول دوستی می‌گفت شاید اگر برای مدتی هیچ گونه سیاستی اعلام و اعمال نشود و فعالان اقتصادی را به حال خود واگذارند، شرایط بهتر می‌شود. توجه خواهد شد که این کنایه از شدت روزمرگی‌های جاری است که البته در این شرایط، توصیه ناپذیر نیست.

۲. راه حل‌های مقابله با مشکل

سرعت، دقت و هوشیاری در مقابله با مشکل پولی و ارزی اخیر بسیار ضروری است. هیچ گونه تاخیری حتی به تعداد چند روز و چند هفته جایز نیست.

بحران مانند بهمنی است که هر لحظه بزرگ‌تر و غیر قابل کنترل‌تر می‌شود. ساخت بهمن‌گیر در بالادست‌ها شاید هنوز دیر نشده باشد تا از بزرگ‌تر شدن بهمن جلوگیری شود. اما در پایین دست‌ها دیگر از هیچ بهمن گیری کاری ساخته نیست. توقف پیش فروش سکه در روز پنج‌شنبه (۲۹/۱۰/۱۳۹۰) بدون اجرای برنامه جدید پیش فروش تا روز چهارشنبه (۵/۱۱/۱۳۹۰) به طول کشید که نتیجه آن جهش فوق‌العاده بهای سکه و ارز بود و این نشانه‌ای از عدم توجه به سرعت، دقت و هشیاری لازم در این شرایط بحرانی است. در صورت فوت وقت برای مهار بحران امکان اعمال هرگونه سیاستی برای کنترل بحران از میان خواهد رفت.

• مقابله با افزایش سرعت گردش نقدینگی که آثار سوء آن معادل و مترادف با سیاست افزایش حجم نقدینگی است، برای حفظ ارزش خارجی ریال یعنی نرخ ارز ضروری است. کاهش سرعت گردش نقدینگی در گرو اعاده اعتماد مردم به پول ملی است. سیاست پیش فروش سکه، سیاست کارسازی است، اما این سیاست نباید به سرعت تغییر یابد و نباید قبل از اجرای یک سیاست مناسب و ضروری دیگر متوقف شود، چرا که منجر به کاهش بیشتر اعتماد مردم به پول ملی و افزایش سرعت آن می‌شود. توجه شود همانگونه که مشاهده شده‌است مردم بدون توجه به حباب‌های موجود در بهای سکه اقدام به خرید آن در سطح بسیار بالا می‌نمایند و قطع سیاست پیش فروش سکه این روند را تشدید کرد که اکنون اعاده آن دشوار تر شده است. برای جذاب کردن پیش فروش سکه اساس را می‌توان دلار ۱۳۰۰۰ ریال و هر اونس طلا ۱۶۰۰ دلار فرض کرد و برای جذاب کردن پیش خرید نرخ تنزیل ۸ درصد در سال را نیز پیش‌بینی کرد. انتخاب‌های مختلف مانند دوره‌های زمانی متعدد و امکان جایگزین و تبدیل سکه به سپرده‌های ریالی در پایان دوره بر اساس نرخ سپرده ۱۵ درصد در سال می‌تواند برای خریدار در نظر گرفته شود که در صورت کاهش بهای سکه در معرض ریسک کمتری باشد. از افزایش قیمت جهانی طلا بانک مرکزی در گذشته منتفع شده است، شاید این بار از کاهش قیمت آن نیز منتفع شود.

• در جهت مقابله با افزایش سرعت گردش نقدینگی، پیش‌فروش سپرده ارزی (یا به عبارت مردمی‌تر پیش فروش انواع ارز) همانند پیش فروش سکه نیز توصیه می‌شود. یک قیمت مبنا مثلا هر دلار ۱۳۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود و بر اساس نرخ تنزیل ۸ درصد در سال این پیش فروش انجام گیرد. دوره‌های زمانی مختلف و امکان تبدیل آن به سپرده ریالی با نرخ بهره حداقل ۱۵ درصد نیز پیش بینی شود.

• در جهت مقابله با افزایش سرعت گردش نقدینگی، افزایش نرخ سود سپرده‌های ریالی به ۲۰ درصد و بالاتر قویا مورد توصیه است. بعدها می‌توان با اعاده اعتماد به افزایش ارزش پول ملی و کاهش سرعت گردش پول و طبیعتا کاهش نرخ تورم اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و پیش فروش‌های طلا و ارز نمود. شاید حداقل برای یک دوره خاص انتشار گواهی سپرده خاص بانک مرکزی با دوره زمانی حداکثر یکساله با نرخ بالای ۲۰ درصد نیز توصیه پذیر باشد، تا بخشی از نقدینگی کشور جذب شده و پایه پولی کاهش یابد. پرداخت هزینه سود این گواهی‌ها ضرورت اقتصاد کشور برای مقابله با بحران است.

• وجوه حاصله از پیش فروش سکه‌ها و ارز نباید مجددا به صورت هزینه‌های ریالی از طرف دولت به اقتصاد کشور تزریق شود، چرا که نقض غرض بوده و آثار پیش فروش را بر نقدینگی و سرعت گردش خنثی خواهد کرد. فقط با عدم بازگشت وجوه، سرعت گردش نقدینگی و پایه پولی تقلیل می‌یابد. در غیر این‌صورت با تجدید حجم نقدینگی به همراه اسناد پیش فروش‌ها که نزد مردم است، امکان خرید و تقاضای بالقوه مردم در هر بازاری افزایش خواهد یافت و بحران تشدید خواهد شد. اگر بانک مرکزی بابت پیش فروش سکه‌ها یا ارز متحمل هزینه می‌شود، این هزینه‌ها در جهت مقابله با بحران و در نهایت تورم حاکم در اقتصاد است.

• سیاست کاهش افزایش رشد نقدینگی از طریق کاهش رشد پایه پولی و ضریب افزایش آن به عنوان اقدام تکمیلی توصیه پذیر است. فروش ارز و سکه توسط بانک مرکزی، کاهش اعتبارات بانک مرکزی به موسسات مالی، کاهش رشد استقراض دولت از بانک مرکزی و سایر اقدامات مناسب که کارشناسان عملیاتی بهتر آگاه هستند برای تخفیف بحران ارزی اقدامی‌تکمیلی و در بلند مدت نیز برای اقتصاد کشور الزامی‌است.

• از میان برداشتن قید و بندهای انتظامی‌به ویژه در بازار خرده فروشی ارز قطعا قدمی‌در جهت اعاده اعتماد مردم به توان دولت و بانک مرکزی برای مقابله با بحران است. این گونه مداخلات هزینه مبادله و در نتیجه قیمت ارز سکه را افزایش می‌دهد و نقض غرض مقابله با بحران است. تکرار تجربه‌های مشابه گذشته نادرست به نظر می‌رسد.

• برای مدتی که اقتصاد در شرایط بحران ارز و طلا است شاید احیای بازار گواهینامه ارزی صادراتی با نرخی در حدود نرخ مورد نظر بانک مرکزی برای شرایط باثبات (شاید ۱۳۰۰۰ ریال) توصیه پذیر باشد.

• تامین نیازهای ارزی بیماران، مسافران و دانشجویان در سطح حداقل برای کاهش فشار ارزی در بازار خرده فروشی ارزی تا زمان اعاده نظام تک نرخی ارز ضرورت دارد.

• کاهش انتظارات تورمی‌ در تخفیف تب تقاضای کالاها و به صورت اخص تخفیف افزایش بهای ارز و سکه بسیار موثر است. از نگاهی دیگر کاهش انتظارات تورمی‌سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده و زمینه ساز کاهش نرخ تورم شتابان اقتصاد کشور می‌شود. در این راستا دولت باید اعمال سیاست‌های انبساطی خود را متوقف سازد. در همین زمینه عامل بسیار مهم، موکول کردن اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به زمان پس از رفع کامل بحران است. هر گونه اصلاح قیمتی در شرایط موجود شعله‌ورسازی بحران پولی و ارزی کشور و تشدید تورم به سطوح غیر قابل کنترل است. برای اجرای مرحله دوم پیش نیازها و روش‌هایی وجود دارد که می‌تواند با توجه به دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی هزینه‌های اجرای طرح را به حداقل و منافع آن را به حداکثر رساند.