ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها
نرخ سود سپرده‌های بانکی آزاد شد
بر اساس ابلاغیه جدید نرخ سود سپرده‌ها شناور تعیین شده است و بانک‌ها می‌توانند در تعیین نرخ سود سپرده‌ها رقابت کنند. نرخ سود عقود غیر مشارکتی با سررسید ۲ سال با افزایش ۳ درصدی به ۱۴ درصد رسید. این نرخ برای قراردادهای با سررسید بیشتر از ۲ سال با ۱ درصد افزایش به ۱۵ درصد رسید. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار قابل درج در قرارداد عقود مشارکتی نیز از ۱۴-۱۷ درصد به ۱۸-۲۱ درصد افزایش یافت. بر اساس این ابلاغیه نرخ سود اوراق مشارکت نیز با افزایش ۳ درصدی به ۲۰ درصد رسید. همچنین بانک مرکزی نیز قادر شده است برای اجرای سیاست‌های پولی خود اوراق مشارکت با نرخ مورد نظر رییس کل بانک مرکزی منتشر کند.
نرخ سود سپرده‌ها شناور شد
بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی ناظر بر «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» نرخ سود سپرده‌های بانکی رقابتی شده است. بر اساس ماده اول این مجموعه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود. این در حالی است که موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی‌و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه کنند. همچنین ماده‌ای از این ابلاغیه تصریح می‌کند نرخ حق الوکاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف
(کوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد، ولی نباید از ۲ درصد بیشتر باشد.
انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی نیز مجاز است برای اجرای سیاست‌های پولی خود اوراق مشارکت منتشر کند. بر اساس ماده‌ای از این ابلاغیه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تایید رییس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی‌منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رییس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
افزایش سقف نرخ سود اوراق مشارکت تا ۲۰ درصد
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود. نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال ا ز زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر ) مشمول 5/0 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود. همچنین بر اساس این ابلاغیه سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.پس از مدتی ابراز نگرانی از پایین بودن نرخ سود بانکی، مهر ماه امسال شورای پول و اعتبار نرخ اوراق مشارکت را از 5/13 درصد (برای دوره یک ساله) تا 17 درصد بالا برد. این ابلاغیه جدید در واقع یک افزایش 3 درصدی دیگر را در نرخ سود اوراق مشارکت در پی دارد.
بازخرید اوراق مشارکت در بانک‌ها و بورس
این ابلاغیه معامله دست دوم اوراق مشارکت را در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز شمرده است. همچنین لازم است حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع گردد.
سقف انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۱
سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و دولتی‌ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. تعیین سقف برای سال‌های آتی در اختیار رییس کل بانک مرکزی خواهد بود.
اما بانک مرکزی انتشار اوراق مشارکت در ماه‌های باقیمانده از سال را نیز تابع همین سقف کرده است. بر اساس تبصره‌ای از این مجموعه قوانین تصویب شده سقف‌های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰» مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ثبات در نرخ سپرده قانونی
بانک مرکزی در این مجموع، تغییری در نرخ سپرده قانونی سپرده‌های مختلف نسبت به بسته پولی سال ۹۰ که در فروردین ماه امسال ابلاغ شد نداده است. بر این اساس، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود. همچنین بر اساس تبصره‌ای در این مورد کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی اقدام نمایند.
افزایش نرخ سود تسهیلات
اما شاید مهم‌ترین بخش این بخشنامه افزایش نرخ سود تسهیلات باشد. بر این اساس نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می‌شود. بر این اساس نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد . همچنین این بخشنامه استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی را مانند بسته پولی ۹۰ ممنوع اعلام کرده است.
این در حالی است که بر اساس بسته پولی سال 90 نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱1 درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱4 درصد تعیین شده بود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد نیز در بسته پولی 90 ، بین 14 تا 17 درصد تعیین شده بود. تبصره‌ای از این مجموعه قوانین تاکید دارد: موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
نرخ سود تسهیلات مسکن
بر اساس این ابلاغیه نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در هر دو قسمت دوره احداث و فروش اقساطی نسبت به بسته پولی 90 تغییری نکرده است. بر این اساس نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی‌معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. همچنین در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتری، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. هرچند بخشنامه تاکید دارد تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفا می‌تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.
نرخ سود تسهیلات موسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی
همچنین بر اساس این ابلاغیه حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط موسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این موسسات ممنوع می‌باشد.
سیاست‌های اعتباری
موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغالزا را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه شده است موسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود را به نسبت‌های کشاورزی و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد استناد کنند. همچنین در تبصره‌ای آمده است: بانک‌های تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی، اعطا می‌نمایند. بر این اساس آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند ، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود ، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخش فوق اقدام نمایند.
تسهیلات خاص
موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف - خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال.
ب - تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.
ج - تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.
د - تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.
همچنین پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین شده است. همچنین سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می‌نمایند، به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. ابلاغیه تاکید دارد: اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
وام نیازهای ضروری
بر اساس ماده‌ای از ابلاغیه پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی موسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا ۶۰ میلیون ریال ) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است.
سیاست‌های نظارتی
بر اساس مواد ذیل بخش سیاست‌های نظارتی این مصوبه، موسسات اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌شود، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
سقف اعطای تسهیلات تولیدی:۱۵ درصد سرمایه پایه
مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. بر این اساس اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ای موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. همچنین سقف مانده تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی موسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس «پیش‌بینی فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
لزوم اعتبارسنجی مشتریان
موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد. بر اساس ماده‌ای از بخش سیاست‌های نظارتی موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نماید.
گزارش عملکرد ۶ ماهه
در نهایت بانک مرکزی موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. در واقع این ماده لزوم بازنگری در قوانین پولی کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.
تغییرات نسبت به بسته پولی ۹۰
شناورسازی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی
توانایی انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با نرخ سود مورد نظر رییس کل بانک مرکزی
افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد
افزایش تسهیلات خرید مسکن تا ۲۵ میلیون تومان
لزوم ارائه گزارش عملکرد بسته در دوره 6 ماهه
ارسال نظر