گروه بازار پول- یک اقتصاددان با بیان اینکه تعیین نرخ سود تسهیلات بر سود سپرده مقدم است، تاکید کرد که دولت به جای مشخص کردن سود سپرده، باید سپرده‌گذار را در سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها شریک کند. محمد کهن‌دل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: اینکه شورای پول و اعتبار بخواهد با ایجاد تغییر در نرخ سود سپرده، پول را از دست مردم جمع کند، مستلزم این است که شرایطی وجود داشته باشد تا سود سپرده بیش از سود ناشی از درآمدهای سفته بازی با ارز و طلا باشد. او ادامه داد: همه می‌دانند که امروز سود ناشی از سفته‌بازی بسیار بیشتر از ۲۱ درصدی است که شورای پول و اعتبار به عنوان سود سپرده در نظر گرفته است، بنابراین حتی افزایش سود سپرده به حداقل ۲۱ درصد هم نمی‌تواند سود ناشی از سفته بازی در بازار ارز و طلا را پوشش بدهد.

وی افزود: از سوی دیگر باید پرسید که آیا شورای پول و اعتبار این مجوز را دارد که در هر مقطع زمانی به فراخور نوسان‌های بازار در نرخ سودها دستکاری کند؟

کهن‌دل با اشاره به اینکه وقتی مسوولان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند سفته بازی در کشور وجود دارد و مردم هم به حضور در این عرصه بیشتر رغبت می‌ورزند، معنایش این است که تولید، درآمدزایی قابل توجهی ندارد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی چطور یک بانکدار رغبت می‌کند پول خود را در عرصه تولید به کار ببرد و در حالی که سپرده‌های مردم باید در عرصه تولید به کار گرفته شود، با توجه به سودآور نبودن این بخش، بانک باید چگونه سود بیشتری به سپرده‌های مردمی پرداخت کند؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بانکداری بدون ربا تعیین نرخ قطعی سود برای سپرده را منتفی می‌داند. در واقع عملیات بانکداری بدون ربا، یک نوع مشارکت است؛ به این معنا که بانک به وکالت از سپرده‌گذار، پول او را در یک محل سودده سرمایه‌گذاری می‌کند و پس از برداشتن حق خود، سود حاصله را در اختیار سپرده‌گذار قرار می‌دهد.