سعید مسکین‌نواز

براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از کمپانی«‌ای‌ام» انقلاب‌ها و درگیری‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است تاثیر منفی روی توسعه بیشتر بازارهای بیمه در منطقه خواهد داشت. سال ۲۰۱۱ برای همیشه یادآور سالی پر از ناآرامی‌های اجتماعی و آشفتگی‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود، این کشمکش‌ها نه‌تنها تلفات انسانی قابل توجهی را در پی داشته است، بلکه فضای کسب و کار را برای مدت‌های مدیدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به طور کلی، مدت زمان ناآرامی‌ها و تحولات

سیاسی- اجتماعی مشکلات قابل توجهی برای صنعت بیمه یک کشور ایجاد خواهد کرد و باعث از هم گسیختگی مراودات تجاری شده و میزان نقدینگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای شرکت‌های بیمه، آشوب‌ها باعث طولانی شدن زمان دریافت حق بیمه و راکد شدن حق بیمه می‌شود.

به علاوه، خسارات ناشی از انقلاب و ناآرامی در قراردادهای بیمه مستثنی شده است، اما خسارات وارده شرکت‌های بیمه را بی‌نصیب نخواهد گذاشت و آنها باید راهی برای جبران این ضررها پیدا کنند و اگر تغییرات اساسی در نظام حکومتی کشور به‌وجود آید، قوانین بیمه ای نیز ممکن است تغییر کند و کارآیی شرکت‌های بیمه ای که مورد حمایت دولت بودند تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

البته بعضی از مشاغل نیز از این ناآرامی‌ها سود خواهند برد. به طور مثال هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی افزایش پیدا می‌کند که ناشی از احتمال افزایش قیمت نفت خواهد بود. همچنین هزینه‌های مجدد بیمه‌گری به سبب زیان‌های تحمیل شده به دولت‌ها برای زیرساخت‌ها و نوسازی کشور می‌باشد.

رشد حق بیمه با فعالیت‌های اقتصادی و میزان تورم در کشور رابطه مستقیم دارد.

رشد تولید خالص ملی هم به میزان زیادی به رشد حق بیمه بستگی دارد. بنابراین نوسانات سیاسی که باعث بلاتکلیفی اقتصادی می‌شود می‌تواند بر گسترش بازار بیمه منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.

اگرچه وضعیت سیاسی در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با آرامش فاصله دارد، ای ام موفق شده است از یکسری اطلاعات اقتصادی بازنگری شده اخیر که توسط صندوق بین‌المللی پول تهیه شده استفاده کند تا فعالیت شرکت‌های بیمه منطقه را در آینده نزدیک پیش‌بینی کند.

در ماه سپتامبر، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در ۸ کشور منطقه را کاهشی ارزیابی کرده است که شامل الجزایر، بحرین، مصر، سوریه و تونس می‌شود و درعین حال ۷ کشور دیگر را افزایشی پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که سوریه تنها کشوری است که رسما دچار رکود اقتصادی خواهد شد. ناآرامی‌‌ها که تاثیر منفی بر اقتصاد تعداد زیادی از کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ داشته و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به میزان اصلی قبل از بحران‌ها برگردد. امکان آشفتگی طولانی‌مدت در تعدادی از بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشورها از جمله: جهانگردی، حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی (به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و صنعت نفت به چشم می‌خورد که تاثیر مستقیمی بر کاهش تولید ناخالص ملی خواهد داشت. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و جهانگردی به طور زیادی وابسته به اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان دارد که در نتیجه ناآرامی‌ها تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. از شروع سال ۲۰۱۱ بازار سهام در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به طور متوسط ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است که تاثیر بنیادی بر بازار بورس قطر داشته و ۴۱ درصد کاهش در بازار سهام مصر را به دنبال داشته است.

اعتراضات بهار عرب صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه را به طور متفاوت تحت تاثیر خواهد داد، ولی تاثیر پیش‌بینی شده روی درآمدهای بیمه‌ای در منطقه به علت جوان بودن بخش بیمه چندان شدید نخواهد بود.

تاثیر ناآرامی‌های گسترده بر بازار متفاوت است که شامل کاهش ۱۴ درصدی حق بیمه پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۵ برای سوریه نسبت به قبل از اعتراضات و افزایش ۱ درصدی برای ترکیه در ۲۰۱۵ خواهد بود.

از ۱۶ کشور مورد بررسی در منطقه، انتظار می‌رود ۱۰ کشور رشد حق بیمه کمتری بعد از بهار عرب داشته باشند که شامل الجزایر، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سوریه و تونس می‌باشد که مصر و سوریه بیشترین کاهش رشد را به علت ناآرامی‌ها خواهند داشت. به غیر از تونس، سایر کشورهای منطقه متاثر از بهار عرب، با ریسک بالا طبقه‌بندی شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود ۵ کشور منطقه که تحت تاثیر انقلاب قرار نگرفته‌اند کمترین تاثیر منفی را داشته باشند و بیش از ۲ بیلیون دلار درآمد حق بیمه در سال ۲۰۱۵ خواهند داشت. این کشورها شامل مراکش، عربستان سعودی، ترکیه و امارات‌متحده عربی است. مطالعات نشانگر تغییر عمده در صنعت بیمه منطقه می‌باشد، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت توقف اعتراضات میزان حق بیمه برای کل منطقه در سال ۲۰۱۵، ۷ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی شده خواهد بود. بنابراین اگرچه تاثیر کلی اعتراضات در صنعت بیمه در کوتاه و میان‌مدت منفی خواهد بود، تاثیر آن در درازمدت روی صنعت بیمه منطقه ناچیز خواهد بود. موارد پیش گفته می‌تواند دو نتیجه عمده اساسی در پی داشته و اینکه اولا تحولات سیاسی منطقه تغییر بسیار جدی روی بازارهای بیمه محلی نخواهد داشت و در ثانی اینکه موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی پدید آمده است تا بحران بیمه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را بهبود بخشند.