هادی احمدی فخوری
در افزایش یا کاهش قیمت هر نوع کالا یا خدمتی، عده‌ای متضرر و عده‌ای دیگر منتفع می‌شوند. این قاعده‌ای است انکارناپذیر؛ اما از دیدگاه کلان، کم و کیف عده‌ای که در طرف سود یا زیان قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت است.

روند صعودی نرخ دلار نسبت به ریال، که در یک سال اخیر، آهنگی به مراتب تندتر به خود گرفت و متعاقب آن افزایش و نوسانات شدید نرخ دلار در چند هفته اخیر، عده کثیری را به اظهارنظر وادار کرد. نظرات افرادی که در این خصوص واکنش از خود نشان دادند، اعم از مسوولان دولتی، صاحب‌نظران اقتصادی، مجلسی‌ها و فعالان اقتصادی، به طور کلی در سه دسته قابل تقسیم‌بندی هستند. دسته اول، عده‌ای که مدافع کاهش نرخ دلار هستند و با استناد به مانع‌سازی برای دستاوردهای هدفمند‌ی یارانه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم‌زا بودن و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم، خواستار کاهش نرخ دلار شدند. دسته دوم، به شدت مدافع ایجاد ثبات در بازار ارز بوده و عنوان کردند، چنین نوساناتی در بازار ارز، به علت پیچیدگی در پیش‌بینی نرخ ارز، مخل تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی است و فارغ از افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه گردش چرخ اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌کند، نبود ثبات نسبی در بازار ارز است. دسته سوم، ‌مدافعان افزایش نرخ دلار هستند که با تکیه بر افزایش تولید داخلی و نگاه ویژه به صادرات، خواستار افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند افزایش نرخ ارز به علت بالا بردن درآمدهای ریالی صادرکنندگان کالا و خدمات یا کاهش قیمت ارزی کالاهای آنان، باعث توسعه صادرات کشور خواهد بود. از آنجای که در مضر بودن افزایش نرخ ارز، آن هم در شرایط کنونی، اکثریت اتفاق‌نظر دارند و مطالب گوناگونی در این خصوص نوشته و گفته شده است، در این نوشتار سعی بر ‌آن است که دلایل صادرات‌محوری دسته سوم تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا برای آنکه بدانیم چه باید باشیم و کجا هستیم و در چه جهتی باید حرکت کرد، نگاهی اجمالی به نظام ارزی کشور می‌اندازیم. با استناد به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور از نوع شناور مدیریت‌شده تعیین شده است. از نظر طبقه‌بندی، چنین نظامی بعد از نظام ارزی چند نرخی و قبل از نظام ارزی شناور قرار می‌گیرد. نظام ارزی شناور مدیریت شده، برای سال‌های 1390 تا 1394 (سال‌های برنامه‌پنجم توسعه) به دولت تکلیف شده است؛ به این معنا که بنا به رقابت‌پذیری تجارت خارجی و تفاضل تورم داخلی و میانگین جهانی، نرخ ارز هدف، مشخص شده و بانک مرکزی بازار ارز را به صورت تک نرخی به سمت نرخ هدف مذکور، سوق می‌دهد. به عبارت ساده‌تر و به عنوان مثال اگر نرخ تورم جهانی معادل 4 درصد و تورم داخلی 19 درصد درنظر گرفته شود، نرخ دلار می‌بایست نه با 52 درصد رشد، بلکه با 15 درصد رشد مواجه شود.اتفاقی که در سال جاری و حداقل تاکنون به وقوع نپیوسته است. چنین مدیریتی بر بازار، غالبا می‌بایست با عرضه به موقع و مناسب در بازار ارز، مدیریت تقاضا، اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی به موقع توسط بانک مرکزی انجام پذیرد.شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبه‌ای مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز به تصویب رساند اما با این وجود، در حال حاضر با حاکم بودن نرخ‌های متفاوت اعم از رسمی، بازار فرعی و آزاد نمی‌توان چنین وضعیتی را شناور مدیریت شده در نظرگرفت. نظام ارزی شناور مدیریت شده دروازه ورود به نظام ارزی شناور است. نظام ارزی شناور، نظامی است که قیمت ارز به صورت آزادانه بین طرف عرضه و تقاضا و بدون مداخله بانک مرکزی تنظیم می‌گردد. چنین بازاری به علت عمق بالا در بازار ارز به معنای حاکم بودن تعادل نسبی در دوطرف عرضه و تقاضا، نسبت به شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کمترین تاثیرپذیری را دارد و در واقع بیشتر متاثر از منطق‌های کلان می‌باشد. اما از آنجایی که نظام ارزی فعلی، فاقد طیفی وسیع از عرضه‌کنندگان ارز، همچون صادرات غیرنفتی افزون بر واردات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حد مطلوب می‌باشد، بانک مرکزی با تکیه بر درآمدهای نفتی، به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز وظیفه مدیریت در بازار ارز را به دوش می‌کشد. در واقع نیاز چندانی به خرید ارز از بازار، توسط بانک مرکزی وجود ندارد؛ زیرا اگر نیاز حقیقی ارز را برای واردات قانونی و دیگر مصارف ارزی همچون مسافران خارج از کشور، دانشجویان خارج از کشور و بیمارانی که جهت معالجه به خارج از کشور عزیمت می‌کنند و دیگر موارد پیش‌بینی شده در نظر بگیریم؛ تقاضای خرید ارز به جهت ورود کالای قاچاق و همچنین قاچاق ارز و سفته‌بازی بیش از نیاز حقیقی در بازار کنونی وجود دارد. تقاضایی کاذب که به کرات مورد اشاره مسوولان بانک مرکزی قرار گرفته است و عنوان شده است، دولت وظیفه پاسخگویی به نیاز آنان را ندارد. اما متاسفانه تاکنون ساز و کار مناسبی برای تفکیک اصولی تقاضای کاذب از تقاضای حقیقی در بازار غیررسمی ارائه نشده است و اگر فرض دولت را آنچنان‌که مسوولان به صورت مکرر به آن اشاره کرده‌اند، مدافع کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی در نظر بگیریم، به سامان رساندن بازار ارز همچنان در هاله‌ای از ابهام به نظر می‌رسد.
بنابراین، قید مدیریت شده، عمدتا در عرضه و فروش ارز به بازار و همزمان کنترل تقاضا، به همراه سیاست‌های انقباضی و انبساطی بهنگام، معنا پیدا می‌کند.
حال اگر بخواهیم منافع ملی در اقتصاد کشور را مبنای مقایسه قرار دهیم، جلوگیری از کاهش نرخ دلار و نه صرفا افزایش نرخ آن زمانی می‌تواند منتج به فایده عمومی شود که صادرات غیرنفتی کشور همزمان با افزایش کمی آن، وابستگی خود به کالاهای وارداتی را از دست بدهد و بنگاه‌های فراوانی در امر صادرات دخیل شوند و افراد بسیاری از تمام اقشار جامعه همچون کشور چین فعالیت روزانه و مستمری درجهت صادرات داشته باشند.
کالاهای صادراتی کشور ارزبری بالایی دارند. برای اثبات این ادعا و توامان با در نظرگرفتن صادرات غیرنفتی حدودا نصف واردات، برای بررسی صادرات، اساسا باید به بررسی واردات کشور بپردازیم. در جداول ذیل سه کشور نخستی که ایران در هشت ماهه ابتدایی امسال از آنان کالا وارد کرده است و برای هر کشور ۵ قلم کالایی که از نظر ارزشی بالاترین ارقام را به خود اختصاص داده‌اند به نمایش گذاشته شده است. براین اساس، عمده کالاهای وارداتی کشور به ترتیب از امارات، چین و جمهوری کره(کره جنوبی) وارد شده است. از نظر ارزشی امارات با صادرات یازده میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار در مقام اول، چین با چهار میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار در مقام دوم و کره جنوبی با صادرات سه میلیارد و ۷۱ میلیون دلار به ایران در رتبه سوم قرارداد. سه کشور نامبرده جمعا ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده‌اند. از بین بیش از ۱۴۰ کشور صادرکننده کالا به ایران سه کشور نامبرده سهم ۵۱ درصدی از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. هدف اصلی توجه به نوع کالاهای وارداتی می‌باشد. اکثر این کالاها، از نوع واسطه‌ای می‌باشند، تولیدات کشاورزی و معدنی که کمترین نقش را در ارزبری ایفا می‌کنند وابسته به واردات می‌باشند همانطور که در جدول‌ها مشاهده می‌شود، ماشین‌های غربالگری برای تولیدات معدنی کشور، تراکتورها برای تولیدات کشاورزی، دانه‌ذرت دامی برای دامپروری، محصولات آهن و شمش آهن برای عمران کشور، روغن خام جهت تصفیه و استفاده در صنایع غذایی و موتورهای پیستونی برای صنعت خودروسازی تنها بخشی از کالاهای وارداتی کشور هستند که نقش مهمی در تولیدات داخلی و به تبع آن در صادرات کالا ایفا می‌نمایند. از طرفی با افزایش نرخ دلار قطعا چنین کالاهای وارداتی دستخوش افزایش چشمگیری در قیمت تمام شده خواهند شد، متعاقبا عرضه آنها در صنایع وابسته و در نهایت به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، قطعا باعث بالا رفتن قیمت ریالی تمام شده این دست کالاهای صادراتی خواهد شد. افزایش نرخ دلار و به تبع آن تورم حاصل از آن منجر به افزایش ناگزیر حقوق و دستمزدها خواهد شد که این نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در افزایش قیمت کالاهای صادراتی خواهد داشت. به‌طور واضح‌تر، صادرکننده‌ای که در زمان افزایش نرخ ارز کالاهای خود را صادر کرده و بهای ارزی آن را دریافت می‌کند، در یک مقطع زمانی کوتاه سود خواهد بود و قیمت ریالی کالای او کمتر از معادل ریالی ارزی خواهد بود که بابت صادراتی دریافت کرده است. اما مجبور است در همین مقطع کوتاه و برای تداوم صادراتش، مبالغ بالاتری برای خرید مواد اولیه تولید خود بپردازد و اگر هم صادرکننده را آنچنان که کم و بیش وجود دارد، از تولیدکننده تفکیک نماییم باز هم چنین مصداقی در افزایش قیمت کالای صادراتی صادق خواهد بود. شاید عده‌ای به بالا بودن نرخ دلار در چین استناد نمایند که دولت آن کشور به‌صورت تصنعی ارزش یوآن خود را برای حمایت از صادرات پایین نگه می‌دارد، در حالی که دولت چین هم اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر یوآن نمی‌کند و در واقع مانند تقویت یوآن خود می‌شود تا نوسانات بازار ارز در آنجا به حداقل برسد. در کل، اقتصاد چین، دارای تفاوت‌های عمده با اقتصاد کشورمان است و نمی‌توان نسخه آنها را برای اقتصاد خودمان بپیچیم. الگوبرداری از اقتصادهای برتر بسیار امری پسندیده است، اما زمانی مثمر ثمر خواهد بود که الگوی موردنظر بومی‌سازی شود.
صنعت توریسم و سرمایه‌گذاری خارجی حوزه‌های دیگری هستند که افزایش نرخ دلار ممکن است باعث تقویت آنها شود و ایران را برای توریست‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی جذاب جلوه دهد. اما با توجه به تبلیغات منفی موجود علیه کشورمان در برخی کشورها و وجود قوانین دست و پاگیر در داخل، عملا سود مزبور را نمی‌توان قابل توجه در نظر گرفت. به‌خصوص آنکه در ارائه طرح‌های اقتصادی می‌بایست سود عمومی یا حداکثری را در نظر گرفت؛ نه منفعت عده‌ای قلیل که در حال حاضر دلارهایشان را در گاوصندوق‌ها انبار کرده‌اند تا به بهای افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم آن را با نرخ بالاتر به فروش برسانند. البته این نکته که قاعدتا عده‌ای دلارهای دولتی را با نرخ رسمی خریداری کرده و در بازار آزاد به نرخ غیررسمی به فروش می‌رسانند و این درآمدهای کلان رانتی را در هیچ جایی ثبت نمی‌کنند، نباید مورد غفلت قرار داد.
با توجه به موارد پیش گفته، قطعا نمی‌توان افزایش نرخ دلار را برای صادرات کنونی کشور مفید دانست. چنین نرخ‌هایی تنها عده‌ای معدود را به بهای اختلال در نظام اقتصادی کشور منتفع می‌کند و سفته‌بازان بازار ارز را تحریک به پیش‌فروش ارز با نرخ پایین با وعده‌های تحویل چند روزه می‌کند و چنین پیش‌فروش‌هایی تنها باعث وسوسه فروشنده و ناپدید شدن او و پرداخت نشدن ارز مورد نظر در سررسید مقرر می‌شود.
صادرات کشور نیازمند پرداخت جوایز صادراتی معوق است. معوقاتی که از سال 1386 تاکنون به صادرکنندگان پرداخت نشده است و تنها در این مدت روال اداری پرداخت آن پیچیده‌تر شده است، به‌طوری که بعضی صادرکنندگان عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند. صادرات کشور نیازمند توجه به برقرار بودن خطوط کشتیرانی به مقاصد بازارهای هدفش می‌باشد و صادرکننده نیازمند آن است تا بهای کالایی که با ابزار اعتبار اسنادی مبادله کرده است و وجه آن در حساب ارزی او واصل شده است را بتواند به‌صورت اسکناس یا معادل نرخ بازار آزاد از بانک دریافت کند؛ نه آنکه بانک‌ها به بهانه آنکه ارز کافی نداریم از پرداخت حواله‌های با منشا خارجی به‌صورت ارز فیزیکی امتناع کنند و صادرکننده بین آنکه فروش و صادراتش را کاهش دهد یا صبر و تحملش را در مقابل بانک‌های داخلی افزایش دهد یا آنکه اعتبار اسنادی را نپذیرد و مشتریان خود را از دست بدهد، دست به انتخاب بزند. اینها مشکلات صادرکنندگان هستند که باید مورد توجه قرار داد.
منبع آمار واردات: سایت اتاق بازرگانی تهران