گروه بازار پول - جلسه روز سه شنبه وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی با وعده تیم اقتصادی مبنی بر بازگشت شرایط تک نرخی به بازار ارز همراه بود. محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیت تخصیص ارز به برخی از کالاها گفت: در صورت تک نرخی شدن چنین مساله‌ای اهمیت ندارد. همچنین ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مباحث انجام شده در این جلسه گفت: قرار شده است که تولیدکنندگان در قبال دریافت نرخ ارز مرجع قیمت‌ها را افزایش ندهند. وی همچنین با اعلام حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش نرخ سود در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت: دولت نباید مانع اجرای این مصوبه شود.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌ کل بانک مرکزی خبر دادند که در روزهای آتی شرایط در بازار ارز حتما مدیریت ‌شده و به شرایط تک نرخی نزدیک می‌شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از جلسه روز سه‌شنبه وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی پیرامون موضوع ارز خبرداد و گفت: روز سه‌شنبه جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای موضوع نرخ ارز برگزار شده است که در آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل بانک مرکزی اطمینان دادند که شرایط در روزهای آتی در بازار ارز حتما مدیریت ‌شده و به شرایط تک نرخی نزدیک می‌شود.

محسن صالحی‌نیا افزود: ظرف هفته‌های اخیر با نوسانات نرخ ارز، دو نرخ به عنوان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز موجود در بازار موضوعیت یافته؛ اما آنچه مسلم است و در سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شده، این است که تامین ارز بخش صنعت، معدن و تجارت با نرخ مرجع برای کالاهای مهم و ضروری صورت خواهد گرفت و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی برای تامین ارز متعلق به مواد اولیه، قطعات و ملزومات تکمیلی برای تولید کشور است که در این راستا، بانک مرکزی متعهد شده است که ارز برای واحدهای تولیدی براساس ظرفیت و میزان مورد نیازشان تامین شود.به گفته صالحی‌نیا، در این مقطع از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که محدودیتی برای تامین ارز مرجع برای این قبیل کالاها وجود ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود برای استفاده از نرخ مرجع ارز را پشتیبانی از تولید، ارزش افزوده و اشتغال قرار داده است.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود در فهرست جدید کالایی که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات نمی‌شوند نام خودرو هم قرار داشته باشد، تاکید کرد: وقتی ارز، تک نرخی باشد؛ این مساله موضوعیت نمی‌یابد، چراکه از دیدگاه بخش صنعت، واردات برخی کالاها پشتوانه تولید است، ضمن اینکه این چنین فهرست‌هایی تابعی از امکانات و شرایط نرخ ارز است که البته کشور در شرایط فعلی می‌تواند ارز مورد نیاز بخش تولید کشور را فراهم کند.صالحی‌نیا ادامه داد: اگر بحث تک نرخی شدن ارز و تامین منابع به نرخ پایه از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اتفاق افتد، محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید، هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی انجام داده و واحدهای تولیدی برای تامین ارز به نرخ مرجع برای واردات ملزومات مشکلی ندارند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قطع ارز دولتی برای واردات ۱۸۳ قلم کالا به منظور دو دیدگاه انجام شده بود، اول آنکه فشار بر سیستم بانکی برای تامین ارز با نرخ مرجع کاهش یابد و دوم آنکه ظرفیت‌های تامین ارز برای سایر بخش‌های ضروری‌تر آزاد شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به شرایطی که هم اکنون وجود دارد و قول‌هایی که بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز و تامین مناسب آن داده است، محدودیتی را اعمال نخواهیم کرد، مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که ناچار باشیم فهرست‌های جدید ارائه کنیم.

دولت نباید مانع افزایش نرخ سود شود

به گزارش فارس، ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزاری اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، اعضای اتاق بازرگانی و اتحادیه قطعه‌سازان وخودروسازان، اظهارکرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله تثبیت نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه تاکید شد که نرخ ارز باید تثبیت شود و پرداخت ارز با نرخ مرجع به تولیدکنندگان براساس مدارک و ثبت سفارش واردات انجام شود و همچنین قرار شد که تولیدکنندگان در قبال دریافت نرخ ارز مرجع قیمت‌ها را افزایش ندهند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موضوع دیگر ال‌سی‌های داخلی بود که مسوولان دولتی عنوان کردند بخشنامه مربوطه که در شورای پول و اعتبار تصویب شده به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت کنترل نقدینگی در اقتصادی، گفت: در این جلسه افزایش نرخ سود سپرده‌ مورد تاکید قرار گرفت تا متناسب با نرخ تورم، سود بانکی افزایش یابد و همچنین لزوم افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در جلسه مطرح و مورد توافق قرار گرفت. این نماینده مجلس بیان کرد: افزایش نرخ سود سپرده در شورای پول و اعتبار تصویب شده و دولت نباید مانع از اجرای آن شود. به گفته فتحی‌پور، روند اجرای بند ۲۸ قانون بودجه مبنی بر بخشودگی جرایم و اقساط وام‌ها بررسی و بر اجرای کامل آن تاکید شد.

تکذیب مخالفت با افزایش نرخ سود

وعده تیم اقتصادی در مورد تک نرخی شدن ارز در حالی داده شد که یکی از خبرگزاری‌های داخلی از مطرح شدن مخالفت دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود خبر داد. هرچند پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان داد که چنین مخالفتی در جلسه روز سه شنبه صورت نپذیرفته است. به گزارش مهر، شکور اکبر نژاد درباره جلسه روز سه شنبه تصریح کرد: ‌در این جلسه وزیر اقتصاد از مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد.پی‌گیری‌های «دنیای اقتصاد» از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که چنین مساله‌ای در جلسه مطرح نشده است. بر این اساس محمدرضا خباز و حسن خسته‌بند از اعضای کمیسیون اقتصادی محلی، طرح چنین سخنانی از سوی وزیر اقتصاد را رد کردند. همچنین بنا به گزارش فارس، ارسلان فتحی پور تاکید کرد: آقای حسینی اصلا در این جلسه حرفی در این مورد نزد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نه تنها هیچ صحبتی از مخالفت رییس جمهور با این مصوبه مطرح نشد، بلکه اعضا در کمیسیون به اجرایی شدن و موافقت با افزایش نرخ‌های سود تاکید کردند.پیمان فروزش نیز در همین ارتباط گفت: تا جایی که بنده در این جلسه حضور داشتم، حرفی در این خصوص به میان نیامد. وی ادامه داد: نظرات مخالف و موافق درباره مسائل روز توسط بخش دولتی و خصوصی مطرح شد، اما چیزی درباره مخالفت با افزایش نرخ سود گفته نشد.