گروه بازار پول - یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم سازگاری بین سیاست‌ها و اهدف اقتصادی گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور باعث این شده که سرمایه‌ها به بخش‌های غیر تولیدی اقتصاد متمایل شوند. به گزارش فارس، محمد خوش‌چهره گفت: بحث تغییرات نرخ سود و سایر ابزارهای مالی و پولی مستلزم یک درک جامع از سیاست‌های اقتصادی است، اشتباه زمانی رخ می‌دهد که برخی با محدود نگری یک ابزار را مبنای تحلیل‌های اقتصادی قرار می‌دهند. وی افزود: اگر فردی چند عارضه بیماری داشته باشد، معمولا اگر پزشکی دارویی که سر درد را تسکین می‌دهد تجویز کند کافی نیست، باید دید که این دارو چه عوارضی دارد و اگر موجب کاهش سردرد شود ممکن است عوارض دیگری را برای فرد داشته باشد؛ بنابراین تنها کاهش سردرد سلامتی را به فرد باز نمی‌گرداند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصادی باید اهداف و سیاست‌ها متناسب با یکدیگر باشند، گفت: در اقتصاد اصل سازگاری بین سیاست‌ها و اهداف و متعاقبا سازگاری بین سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی اصل منطقی قابل درک برای اهل فن است. وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها اهداف مشابهی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی یا افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش سطح رفاه، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و فقر دارند که در قالب سیاست‌ها دنبال می‌شود و در راس آنها سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و اشتغال است. خوش‌چهره با بیان اینکه اهداف اقتصادی، ابزارهای سیاستی‌ خاص خود را دارند، ادامه داد: به عنوان مثال سیاست پولی انبساطی موجب پمپاژ پول به اقتصاد می‌شود و در شرایط تورمی سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم پول به کار گرفته می‌شود. وی تصریح کرد: هر سیاست اقتصادی ابزارهای خاص خود را دارد که ابزار سیاست پولی نرخ سود، نرخ تنزیل مجدد و ذخیره قانونی و ابزار سیاست مالی مالیات و همچنین مهم‌ترین ابزار سیاست بازرگانی نرخ تعرفه است که می‌تواند تاثیرات بازدارنده یا تحریکی داشته باشد.

هم‌جهتی سیاست‌ها برای نیل به هدف

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها باید اهداف اصلی را مشخص و سیاست‌های اقتصادی متناسب با آن معنا پیدا می‌کند، گفت: در صورتی که اهداف مشخص نباشد نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ به عنوان مثال افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده، زمانی قابل تحلیل است که اهداف اقتصادی دولت مشخص باشد. وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون به درستی ایجاد اشتغال بوده و در سال‌های اخیر تاکید مقامات اجرایی کشور ایجاد اشتغال بوده است؛ راهکار اصلی آن افزایش تولید ناخالص ملی است که به تبع آن نرخ بیکاری کاهش و سطح رفاه را افزایش خواهد داد. خوش‌چهره با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی سازگاری با هم داشته باشند، افزود: باید سیاست پولی، مالی و بازرگانی در یک راستا انجام شود تا همپوشانی برای افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای دیگر داشته باشد و اگر سیاستی تنها یک هدف را دنبال کند و به سایر اهداف توجه نداشته باشد، قابل قبول نیست و اقتصاد از تحقق هدف‌های دیگر باز می‌ماند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده اقدامی برای جمع‌آوری نقدینگی است، گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌ها به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ زیرا سود سپرده‌ها از طریق تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع است. این کارشناس اقتصادی اجرای سیاست درهای باز را از تناقضات دیگر اهداف و سیاست‌ها عنوان کرد و گفت: این سیاست در ۱۰ سال اخیر پررنگ‌تر شده و هر سال واردات در حال افزایش است، تولید ملی را تهدید می‌کند که تناسبی با سایر اهداف ندارد. به گفته وی، در طول دوره‌های مختلف همواره دولت‌ها سعی داشتند با یک ابزار سیاستی عدم تعادل‌ها در اقتصاد را برطرف کنند که هم مطالعات تاریخی و هم نظریات علمی غلط بودن این سیاست‌ها را به اثبات رسانده است.

چالش جدی اقتصاد از سیاست‌های نامتناسب

این کارشناس با اشاره به سیاست افزایش نرخ سود سپرده گفت: از ابتدای سال با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی نامناسب و تشدید فضای واسطه‌گری و دلالی، محیط کسب و کار با چالش جدی مواجه شد.

لزوم شفافیت بازار سرمایه

وی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی در چنین شرایطی ترجیح دادند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های واسطه‌گری و غیر مولد ببرند؛ زیرا سود این بخش‌ها مشخص است. خوش‌چهره بیان کرد: اگر چه سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط مطلوب اقتصادی به عنوان ابزار کوتاه مدت در مقطع خاصی توصیه می‌شود، اما برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگری و جذب سرمایه‌ها بهترین حوزه بازار سرمایه است که باید برای این امر از لحاظ شفافیت و بازدهی بالایی برخوردار باشد.

سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته‌اند

وی با بیان اینکه در تمام دنیا برای افرادی که به دنبال سود بیشتر هستند بازار سرمایه بهترین ابزار است، گفت: التهاب بازار سکه و ارز سپرده صاحبان سرمایه را به سمت بخش‌های غیر مولد هدایت می‌کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با وجود تاثیرات نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده، اعمال این سیاست می‌تواند التهاب بازار ارز را کاهش دهد، بیان کرد: هر سیاستی تاثیرات مثبتی دارد و میزان تاثیر‌گذاری و عوارض جانبی آن نیز باید مبنای قضاوت قرار گیرد.