محمد جلیلى

با اینکه طراحى سامانه ملى براى رتبه‌بندى اعتبارى مشتریان بانک‌ها به اوایل سال ۸۸ برمى‌گردد، اما هنوز سیستم بانکى نتوانسته استفاده درستى از آن بکند و لذا خلاء اطلاعاتى موجود در بانک‌ها منجر به بروز سوء‌استفاده‌هایى چون ماجراى ۲۸۰۰ میلیارد تومانى اخیر شده است. زمانى که این سیستم راه‌اندازى شد تنها در دو بانک و شعب محدودى از آن فعال بود، اما در حال حاضر تقریبا همه بانک‌هاى کشور به آن متصل شده‌اند. این سیستم آنلاین است و هنگامى‌که مشتریان به بانک مراجعه مى‌کنند فقط با وارد کردن کد ملى مشترى و درخواست اعتبار، این سامانه بلافاصله همه اطلاعات بانکى مشترى را ارائه مى‌دهد. این اقدام داراى چندین مزیت است. اول سرعت عمل این سامانه است که در چند ثانیه اطلاعات بانکى شخص را نشان مى‌دهد.

البته این امر بیشتر به نفع مشتریان بانک‌ها است چراکه کارهاى بانکى آنها سریع‌تر انجام مى‌شود. دومین مزیت این سیستم جلوگیرى از معوقه‌شدن مطالبات بانکى است و اینکه کسانى که مطالبات معوقه بانکى دارند از تسهیلات جدید برخوردار نشوند. هم اکنون شبکه بانکى با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه مواجه است و این سیستم به بانک‌ها کمک مى‌کند تا دست کم از افزایش این مطالبات جلوگیرى کرده و با شناسایى بدهکاران دانه درشت از اعطاى تسهیلات جدیدتر به آنان خوددارى کنند.

اما مزیت مهم و کلیدى این سامانه شفاف‌سازى اطلاعات در شبکه بانکى است؛ چراکه این سامانه همه اطلاعات بانکى شخص را به طور متمرکز ارائه داده و رتبه‌بندى اعتبارى او را به طور آنلاین و اتوماتیک مشخص مى‌کند. بنابراین از وقوع بخش بزرگى از تخلفات بانکى به دلیل خاصیت اطلاع‌رسانى، هم‌پوشانى و هماهنگ‌سازى اطلاعات ضرورى درون بانکى جلوگیرى مى‌شود. تا قبل از ایجاد این سامانه، یکى از مشکلاتى که در سیستم بانکى وجود داشت خلاء ‌اطلاعات بود که باعث بروز بعضى تخلفات بخصوص

اختلاس مى‌شد.

اما در حال حاضر سامانه رتبه بندى اعتبارى مشتریان بانک‌ها براى جلوگیرى از تخلفات بانکى و وصول مطالبات معوقه تدبیر مناسبى است، مگر این که خود کاربران اطلاعات که بانک‌ها هستند، به دلایلى بخواهند اطلاعات مخفى بماند یا استفاده نشود.

روشن است تولید اطلاعات نخستین قدم و زیربناست و مهم‌تر از آن عزم جدى براى استفاده از این اطلاعات است و اینجاست که خاصیت آن اطلاعات مشخص مى‌شود. لذا در قدم اول استفاده از این اطلاعات باید به عنوان یک رویه در فرهنگ ‌کارى بانک‌ها وارد و در قدم بعدى به یک قانون تبدیل شود. مثلا پرونده وام یا اعتبارى تکمیل و پول به آن پرداخت نشود، مگر اینکه استعلام کتبى از سامانه رتبه‌بندى اعتبارى در آن موجود باشد.

این رویه ریسک تصمیمات در کمیسیون‌هاى تخصیص اعتبار شعب بانکى که براى تخصیص تسهیلات بانکى تصمیم گیرنده هستند را به شدت کاهش مى‌دهد، چراکه امکانى شفاف، قانونى، قابل استناد و ضمنا سریع وکم هزینه درکنارسایر روش‌هاى سنجش اعتبار که بیشتر تخمینى هستند، در اختیار تصمیم‌گیران قرار مى‌دهد. البته همان‌گونه که اشاره شد وظیفه سامانه‌هایى چون رتبه‌بندى اعتبارى، تولید اطلاعات است، اما استفاده مناسب از این اطلاعات در حیطه کارى آنان نیست و این بانک‌ها و بانک مرکزى هستند که باید استفاده از این اطلاعات را ملکه ذهن خود کنند. اطلاعى ندارم که بانک‌ها و بانک صادرات یا ملى در جریان ارائه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا ازاطلاعات سامانه رتبه‌بندى اعتبارى استفاده کرده‌اند یا خیر.

اما به جد معتقدم اگر از اطلاعات این سامانه به درستى و به موقع استفاده مى‌شد، ماجراى سوءاستفاده بزرگ ۲۸۰۰ میلیارد تومانى رخ نمى‌داد یا ابعاد آن به این بزرگى نبود. اما اکنون نیز خیلى دیر نیست و استفاده درست ازاطلاعات سامانه رتبه‌بندى اعتبارى مشتریان بانک‌ها مى‌تواند از بروز موارد مشابه جلوگیرى کند و البته این بار امکان عذر و بهانه وجود نخواهد داشت.