عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد:
مهار دلار با تغییر سیاست پولی
گروه بازار پول- عضو ناظر شورای پول و اعتبار از باز نگری در بسته پولی ۹۰ به منظور کاهش التهاب بازار در فرصت باقی مانده خبر داد. هادی قوامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عمده دلیل تغییر و تحولات در بازار ارز و سکه را نبود مزیت نسبی ابزارهای تامین مالی در اختیار بانک مرکزی عنوان کرد و از تلاش مجلس برای منطقی کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه در اسرع وقت خبر داد. به گفته وی سیاست پیش‌فروش در بازار سکه نیز به تنهایی امکان برگرداندن ثبات به بازار ارز را نخواهد داشت. ابزارهای مالی مزیت ندارند
قوامی دلیل اصلی نابسامانی در بازار ارز و سکه را مزیت نداشتن ابزارهای مالی در دست بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در شرایط حاضر نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت. به گفته وی طرح پیش‌فروش سکه نیز نمی‌توان ثبات را به بازار برگرداند؛ زیرا آنهایی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی و نرخ تورم، انتظار سود ۲۰ الی ۳۰ درصدی را در هنگام تحویل سکه خواهند داشت.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در این باره توضیح داد: با صرف استفاده از یک ابزار و تزریق دلار و سکه در بازار نمی‌توان این بازار را کنترل کرد. وی بر تغییر بسته پولی در ماه‌های باقی مانده از سال تاکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم تغییرات لازم در نرخ سود سپرده‌های بانکی به زودی انجام شود. نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در بسته پولی سال ۹۰ کاهش یافت و به عقیده بسیاری از کارشناسان این امر دلیل اصلی هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه و بزرگ شدن شکاف قیمت‌های دولتی و آزاد در این بازارها بوده است.
سود روز شمار ۲۰ درصدی موسسات مالی
قوامی از پرداخت سود روز شمار ۲۰ درصدی توسط موسسات مالی و اعتباری به عنوان مشکل مهم دیگر نظام پولی کشور نام برد و گفت: اهمیت این امر حتی می‌تواند بیشتر از مشکلات در بازار‌های سکه و ارز باشد. به گفته وی بسیاری از این موسسات بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی توانایی نظارت بر این دسته فعالیت‌های پولی را ندارد. قوامی تاکید کرد: مسلم است در حالی که برخی از موسسات مالی و اعتباری در حال پرداخت سود ۲۰ درصدی به طور روز شمار هستند، نباید انتظار داشت کسی به دنبال سپرده‌های بانکی با نرخ سود ۷ درصدی برود. سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های تا سر رسید ۲ سال در بسته پولی سال ۹۰، حداکثر ۱۲ درصد تعیین شده است، و سود سپرده‌های کوتاه مدت معادل ۷ درصد قرار گرفته است. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار اعمال تغییر در بسته پولی سال ۹۰ برای ماه‌های باقی مانده از سال شده‌اند.
تغییر در بسته پولی تا انتهای سال
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در حالی از تلاش برای تغییر در نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است که بسیاری از مسوولان در گذشته نیز به این مهم اشاره کرده بودند. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی که در ابتدا از مخالفان افزایش نرخ سود بود، اعلام
کرده است که نرخ سود تسهیلات باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه تعیین شود. بر این اساس نهاوندیان در شهریورماه امسال با تاکید بر اینکه باید ارزیابی‌های واقع‌بینانه‌ای از نرخ سود تسهیلات داشت، و اظهار کرده بود با افزایش نرخ تورم باید نرخ سود متناسب با واقعیت‌های جامعه تعیین شود. نهاوندیان افزایش نرخ تورم را دلیل اصلی ضرورت لحاظ واقعیت‌های موجود در تصمیمات پولی و بانکی عنوان و تصریح کرد: به همین جهت باید ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از شرایط داشته باشیم و بر همان اساس تصمیم بگیریم.محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز در چند دوره به نیاز به تغییر نرخ سود در بسته پولی سال ۹۰ اشاره کرده بود. بهمنی در مصاحبه‌ای از ارائه دوباره پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در جلسات شورای پول و اعتبار خبر داد. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به نبود تعادل‌ها در بازار تایید کرد: ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مانند نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده‌های ارزی، جذابیت لازم را ندارد به همین دلیل کار برای ساماندهی بازارها سخت شده است. وی همچنین با دفاع از افزایش نرخ سود در بسته پولی سال ۹۰ گفته بود: وقتی تورم ۱۸ درصدی داریم، چرا سپرده‌گذار باید شش درصد سود ببرد؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بحث‌های انجام شده در جلسه چهارشنبه هفته پیش با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اشاره کرد: در جلسه رییس کل بانک مرکزی سیاست‌های بسته پولی سال ۹۰ را عامل اختلالات در بازار ارز معرفی کرد. به گفته وی اینکه وزیر اقتصاد جوابی به این ادعای رییس کل بانک مرکزی نداد، قبول تلویحی تغییر در بسته پولی به نظر می‌رسد. قادری تاکید کرد که لازم است به این سمت حرکت کنیم. به گفته وی اجماع برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار پررنگ‌تر شده است.
بازاری که نوسان رکن اصلی‌اش شده است!
تغییرات نرخ ارز در بازار داخل دیگر جای تعجب ندارد. نوسان‌هایی که گاه از مرز ۱۰۰ تومان در طول یک روز نیز گذشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مورد نتایج زیان‌بار این پدیده در اقتصاد کشور اعلام نگرانی کرده‌اند. تقریبا پس از هر دوره افزایش شدید نرخ ارز در بازار و در نتیجه افزایش شکاف ارزی، بانک مرکزی قول کنترل بازار و مبارزه با سفته بازان را داده است. هرچند به نظر می‌رسد این‌گونه عکس‌العمل‌ها در کنترل بازار موثر نبوده است. درواقع هر بار ناموفق بودن بانک مرکزی در کنترل بازار ارز خود عاملی تشدیدکننده بر ناآرامی‌های این بازار می‌شود. بر این اساس آحاد اقتصادی بعد از هر بار عدم تحقق وعده‌های بانک مرکزی، بیشتر به این باور تجربی می‌رسند که بانک مرکزی، فارغ از دلیلی که در واقع برای سوداگر در بازار ارز مهم نیست، توانایی کنترل بازار را ندارد. به عقیده کارشناسان این امر در کل سوداگری را به عنصر اصلی بازار تبدیل کرده است. بدیهی است در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها در مقابل تورم رقمی ناچیز است، سوداگری در بازار‌های غیر تولیدی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، ولی به نظر می‌رسد شرایط کنونی اقتصاد کشور در بازار ارز بیشتر درگیر این امر شده باشد، شاید تا جایی که سوداگری عنصر غالب طرف تقاضای بازار ارز شده است.
ارسال نظر