بانک مرکزی اعلام رسمی تورم را از سر گرفت
رونمایی آماری پس از هفت ماه تعلیق
دنیای اقتصاد- مرجعیت رونمایی از آمارهای اقتصادی به بانک مرکزی بازگشت و این بانک از روز گذشته انتشار آمار مربوط به شاخص قیمت را از سر گرفت. بازگشت مرجعیت آمار به بانک مرکزی به دنبال مصوبه اخیر مجلس رخ داد. نمایندگان مجلس پس از آنکه شورای عالی آمار به استناد قانون برنامه پنجم، مرکز آمار را مرجع انتشار آمار معرفی کرد، مصوبه را از تصویب گذراند که این تصمیم را لغو و محدودیت بانک مرکزی را دراین زمینه رفع کرد. به این ترتیب پس از هفت ماه تعلیق انتشار آمار از شاخص قیمت به عنوان اولین آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی رونمایی شد. کنار گذاشتن بانک مرکزی
مشکلات بین بانک مرکزی و مرکز آمار در کشور سابقه‌ای دیرین دارد، اما شروع دور جدید از این اختلاف آماری به ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم بر می‌گردد. این ماده که در بخش نظام اداری و مدیریت قرار دارد با هدف یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور تصمیماتی را برای ارائه آمارها و اطلاعات اقتصادی گرفت. بر این اساس مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شد، در حالی که این ماده گنجانده شده پیشنهاد دولت در لایحه نبود، بلکه محصول رایزنی‌ها در کمیسیون تلفیق بود. عدم یکپارچگی در ارائه آمار اقتصادی از مهم‌ترین دلایلی بود که درباره حضور پررنگ‌تر مرکز آمار در این زمینه اعلام شد. مدیران مرکز آمار با استناد به قانون برنامه ایران، مرکز آمار را دارای چنین جایگاهی عنوان می‌کردند و با آوردن این پیشنهاد، خواستار گنجاندن این موارد در متن برنامه پنجم شدند. هرچند ماده ۵۴ گنجانده شده از سوی کمیسیون تلفیق به معنای توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی نبود و در واقع این ماده مرجع رسمی آمار در زمان اختلاف نظرها میان دستگاه‌های اجرایی را، مرکز آمار ایران معرفی کرد، اما گنجاندن همین ماده منجر به این شد که بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی از انتشار آمارها منع شود.
سردرگمی در ارائه آمار
تعلیق انتشار آمارها توسط بانک مرکزی در شرایطی صورت گرفت که نرخ رشد اقتصادی به دلیل اختلافات بر سر رشد بخش صنعت به صورت قطعی از سال ۸۷ به بعد منتشر نشده است. ادامه کشمکش‌ها به آمار نرخ تورم در خرداد ماه و گزارش هفتگی خرده فروشی رسید و ارائه آمار این متغیر‌های اقتصادی نیز به سرنوشت رشد اقتصادی دچار شد. بانک مرکزی به مواردی اشاره کرد که درمورد این متغیر‌ها محاسبه‌ها انجام شده است. هرچند نبود اجازه لازم برای انتشار آنها باعث شد، این متغیر‌ها روی سایت بانک مرکزی قرار نگیرند.
در ادامه کشمکش‌ها در این باره مجلس خواستار بررسی استنکاف مرکز آمار از اجرای قانون شد. نمایندگان مجلس دلیل چنین درخواستی را خودداری مرکز آمار از انتشار آمارهای مربوط به این مرکز اعلام کردند. نمایندگان اظهار کردند: مسوولان مرکز آمار در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای انتشار آمار فصلی بیکاری به قانون مرکز آمار استناد می‌کنند که در آن، مرکز آمار را مرجع تهیه آمار معرفی کرده‌است. بر همین اساس مرکز آمار اعتقاد دارد انتشار آمار از وظایف این مرکز نیست. این امر که به نظر می‌رسد به گونه‌ای امکان بایکوت اطلاعات و آمارهای اقتصادی را در کشور داشت مرکز پژوهش‌های مجلس را به تهیه طرحی برای اصلاح قانون مرکز آمار وادار کرد تا با رفع برخی خلأها، امکان بایکوت آمارها فراهم نشود. از طرف دیگر، مرکز آمار ایران با استناد به برنامه پنجم خود را مرجع تولید و انتشار آمار می‌دانست و از شورای عالی آمار درخواست توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی را داشت. در همین دوره گزارش‌هایی منتشر شد که مبنی بر آنها مدیران مرکز در برابر برخی درخواست‌های آماری نمایندگان و همچنین منتشر نشدن آمارها برای استفاده محققان و نمایندگان مجلس، به قانون مرکز آمار استناد می‌کردند. بر این اساس با توجه به این که مدیران مرکز آمار این مرکز را مرجع تهیه آمار می‌دانستند، ولی در زمینه انتشار، سکوت می‌کردند.
اعلام نرخ تورم و شاخص‌های خرده فروشی توسط بانک مرکزی
مصوبه مجلس در مهر ماه امسال در مورد بازگرداندن انتشار آمار اقتصادی به بانک مرکزی در ادامه بحث بین این دو نهاد بسیار مهم بوده است. امری که نهایتا باعث شد تا بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را به طور رسمی در سایت خود گزارش کند. این امر از این حیث که بار دیگر بانک مرکزی را به اعلام آمارها ی اقتصادی بر می‌گرداند بسیار مهم است. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در جلسه دیروز خود با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اعلام اینکه تورم آبان ماه توسط بانک مرکزی اعلام شده است، از اعلام آمارهای مربوط به شاخص خرده فروشی در ماه‌های آینده خبر داد. این اقدام در ادامه تلاش مجلس برای بازگرداندن قدرت انتشار آمار اقتصادی به بانک مرکزی اتفاق افتاد. بر این اساس در مهر ماه امسال طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی برای ارائه آمار در حیطه وظایف‌شان برای دومین بار در دستور کار مجلس قرار گرفت و این بار مصوب شد. نمایندگان مجلس با تاکید بر الزام بانک مرکزی برای ارائه آمار گفتند به دستگاه‌ها و بانک مرکزی اعلام شده نباید اطلاعات بدهند. نمایندگان این امر را بر خلاف جلب سرمایه‌گذاری توصیف کردند. در این باره احمد توکلی با بیان اینکه ارائه این آمار، منجر به رشد اقتصاد و اشتغالزایی می‌شود، تاکید کرد: دادن اطلاعات، آمار دقیق و به موقع از الزامات اشتغالزایی در کشور است. نقش آمار در تحقیقات علمی بسیار موثر است و اگر نباشد، به آن لطمه خواهد خورد. حتی تصمیمات و مصوبات مجلس خدشه دار خواهد شد. چطور نمایندگانی که نمی‌دانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری یا تورم چیست، قانون تصویب کنند؟
وی افزود: برای تعیین نرخ تورم هدفمند کردن یارانه‌ها دستگاه‌های دولتی به مرکز پژوهش‌ها آمار نمی‌دهند و این مرکز نمی‌تواند نرخ تورم را محاسبه کند. این در حالی است که تا دوماه دیگر مجلس باید بودجه این قانون را تعیین کند.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان هم موافق این طرح بوده و اظهار کرده بود: متاسفانه در حال حاضر کار دستگاه‌های تخصصی به دلیل عدم وجود آمار با مشکل روبه‌رو شده است. وی همچنین اشاره کرده بود که عدم همگرایی آماری یکی از مشکلات موجود برای تحقق جهاد اقتصادی است. به گفته وی، چون در قانون برنامه پنجم، به جای لفظ «تکلیف»، «اجازه» را آورده‌ایم، چنین تصوری در دولت ایجاد شده است که مجازند آمار ارائه ندهند. اما اگر برای دولت تکلیف ایجاد کنیم، دیگر نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.جعفر قادری نماینده شیراز هم از موافقین بازگرداندن مسوولیت ارائه آمار توسط بانک مرکزی بود و تاکید کرده بود به واسطه آن، نظارت سازمان آمار بر ارائه آمار دیگر دستگاه‌ها لغو نخواهد شد و همچنین این مرکز موظف به همسان‌سازی آمار و رفع نقص در ارائه آمارهای ناهمگون خواهد بود.
ارسال نظر