بهروز ملکی

اصلاح نرخ ارز از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد کشور است تا جایی که علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه سیاسی و حتی ارزشی شده است. با این حال آنچه در عمل شاهدش هستیم، افزایش حدودا ۳۰ درصدی نرخ دلار طی یک سال گذشته است که تاثیرات انکارناپذیری بر شاخص‌های اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تراز تجاری، کسری بودجه، تورم و... برجای می‌گذارد.

دراین مجال برآنیم تا از زاویه‌ای دیگر، به تاثیر این مساله بر اعتبار و مرجعیت نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خصوصا بانک مرکزی بپردازیم.

در اهمیت موضوع همین بس که اکثر مکاتب اقتصاد کلان در ۸ دهه گذشته، در این خصوص دارای ادبیات نظری بوده‌اند به طوری که اجماع نسبی، حول اهمیت اعتبار (credibility) و شهرت(reputation) نهادهای پولی جهت افزایش تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و خصوصا کاهش نسبت فداکاری (sacrifice ratio) است؛ براین اساس به‌رغم اینکه در شرایط کنونی، کاهش ارزش ریال یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد ملی است، با عنایت به مدیریت غیر حرفه‌ای بازار ارز، این مساله به بدترین شکل ممکن و به بهای کاهش اعتماد مردم به بانک مرکزی، در حال تحقق است لذا همان طور که مشاهده می‌شود هرچه دلار تزریق می‌شود توسط بازار جذب می‌شود چراکه مردم، وعده‌های مسوولان پولی را باور ندارند و این درحالی است که شاهد شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه - به تعبیر مسوولان، تقاضای کاذب- در بازار ارز می‌باشیم به طوری که دلار علاوه بر نقش ذاتی‌اش که ابزاری برای مبادلات خارجی است، نقش دیگری در قالب یکی از اقلام سبد دارایی مردم یافته است.

در چنین شرایطی با دلاری شدن اقتصاد و شکل‌گیری سیکل معیوب، چون دلار گران می‌شود، مردم دلار می‌خرند و چون مردم دلار می‌خرند، دلار گران می‌شود! البته این وضعیت واجد دلایل متعدد ساختاری می‌باشد که بدون شک، مهم‌ترین دلیل، انتظار افزایش قیمت دلار به علت ارزان نگه داشتن تصنعی آن است ضمن اینکه دلایل دیگری همچون بالا بودن تورم، منفی بودن نرخ بهره واقعی و... قابل ذکر هستند.

از منظری دیگر این مساله سبب از بین رفتن کنترل بانک مرکزی بر بخشی از پول(که به صورت دلار نگهداری می‌شود) است و با عنایت به مسائلی چون کاهش قدرت حق‌الضرب و مالیات تورمی، در مجموع کارکردهای سیاست پولی تضعیف می‌شود.

براین اساس هرچند افزایش نرخ دلار، در مجموع سیاست قابل دفاعی است ولی نکته منفی این است که به باور کارگزاران اقتصادی، این مساله بدون اراده دولت صورت می‌پذیرد در چنین شرایطی حداقل انتظار از مسوولان بانک مرکزی این است که بیش از این، از اعتبار این نهاد جهت کاهش نرخ ارز هزینه نکنند و بدانند که اقتصاد هیچ بدهی به سیاست ندارد!