در سخنان یک عضو شورای پول و اعتبار مطرح شد
جهت‌گیری نامشخص تعدیل نرخ ارز
گروه بازار پول - عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تحریمها بیشتر در شرایط زندگی مردم تاثیرگذار است، گفت: از اثرات منفی تحریمها بالا رفتن برخی هزینه‌ها و افزایش قیمت برخی کالاها است. کوروش پرویزیان با اشاره به متضرر شدن بسیاری از مردم از سرمایه‌گذاری در بازارهایی که با نوسانات فراوانی همراه هستند، گفت: در شرایط تحریم نوسانات قیمتی بیشتر از قبل است و بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه، سرمایه و پول در معرض این نوسانات قرار می‌گیرند.
پرویزیان با رد کردن تحریم به عنوان دلیل اصلی بزرگ شدن شکاف ارزی، تغییر در تقاضای بازار و عوامل مربوط به بازار پول و سرمایه را در این باره مهم توصیف کرد. وی اشاره کرد بانک مرکزی موظف است که نرخ ارز را به اندازه تفاوت تورم خارجی و داخلی به طور سالانه تعدیل کند. وی درباره جهت این تعدیل ارزی گفت: تعدیل می‌تواند در دامنه‌های مختلف قیمتی به سمت پایین و بالای نرخ مرجع بانک مرکزی اجرا شود. وی با اشاره به فسادآور بودن نظام چند نرخی از چند نرخی بودن ارز به عنوان عامل ایجادکننده مشکلات ساختاری برای کشور و بروز عدم تعادل‌های اقتصادی و ایجاد رانت نام برد.
به گزارش فارس، کوروش پرویزیان درباره تاثیر تحریم‌های اخیر و وضعیت فعلی بازار ارز و نوسانات این بازار اظهار کرد: در مرتبه نخست هدف تمام مسوولان کشور شکستن تحریمها است.
وی با تاکید براینکه ما از تحریم استقبال نمی‌کنیم، ولی اقدام برخی کشورها مبنی بر تحریم ایران نمی‌تواند بازدارنده و اثربخش باشد، افزود: به هر حال تحریمها برخلاف اظهارات مقامات آمریکایی که باهدف فشار به دولت و با موضوع بازدارندگی اعمال می‌شود مستقیما مردم و ملت ایران را نشانه گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه برخی از اثرات منفی تحریمها بالا رفتن برخی هزینه‌ها و افزایش قیمت برخی کالاها است، افزود: اما باید توجه داشت که این موارد نمی‌تواند راهی برای در هم شکستن مردم ایران باشد.
این عضو شورای پول و اعتبار به ضرورت آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور در شرایط تحریم تاکید و تصریح کرد: در شرایط تحریم نوسانات قیمتی بیشتر از قبل است و بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه، سرمایه و پول در معرض این نوسانات قرار می‌گیرند.
بازارهای پر ریسک برای مردم
پرویزیان ادامه داد: اما باید در شرایط مذکور آموزش‌هایی برای عموم داده شود که زیاد وارد بازارهایی پر ریسک این‌گونه که احتمال از بین رفتن اندک دارایی آنها وجود دارد نشوند.
به گفته وی، مردم باید بدانند که در بازارهایی که سفته بازی در آن زیاد است احتمال ضرر شدید و بعضا کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: البته کسانی که حرفه‌ای کار می‌کنند در بازارهای مختلف از این شرایط منفعت هم می‌برند، ولی به صورت معمول کسانی که دارایی اندک و سپرده‌های خرد دارند و اطلاعات کافی از خطرات و ریسک‌های آن ندارند، در این شرایط ضرر می‌کنند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: از جمله ابزارهایی که در این شرایط برای جلوگیری از ضرر و زیان و حفظ دارایی توصیه می‌شود این است که مردم سپرده‌های خود را در بازارهای مطمئن نظیر سپرده‌گذاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور اعلامی مراجع معتبر یا خرید اوراق مالی مطمئن وارد کنند. البته سیاست‌گذاران پولی و مالی نیز در این خصوص باید شرایط حفظ دارایی مردم و به خصوص حفظ ارزش آتی سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری مردم را فراهم کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار خدمات مالی ارائه شده در نهادهایی نظیر بانک‌ها و بورس از جمله اوراق مشارکت، گواهی سپرده عام و سپرده‌های بانکی را محلی مناسب برای بخش وسیعی از مردم پیشنهاد کرد که می‌خواهند از خطرات از دست دادن دارایی یا پرهیز از خسارات ناشی از نوسان شدید در دیگر بازرارها مثل بازار سکه و ارز در امان باشند.
پرویزیان در ادامه به وضعیت بازار و اقتصاد در سال‌های آخر جنگ اشاره و تصریح کرد: در آن مقطع اجناس و کالاها در بازار به صورت کوپنی یا آزاد فروخته می‌شد و فاصله قیمت‌ها در بازار آزاد و دولتی زیاد بود.
وی افزود: عده‌ای در آن مقطع اجناس و کالاها را احتکار کرده بودند به این امید که از این اختلاف قیمت سود ببرند، اما بعد از اینکه ایران قطعنامه را پذیرفت و قیمت‌ها در بازار به سمت یکسان شدن پیش رفت، برخی ازآنها با ورشکستگی مواجه شدند.
این عضو شورای پول و اعتبار بعد از طرح این مثال بار دیگر به وضعیت فعلی بازار ارز پرداخت و گفت: برخی افرادی که در بازار سفته‌بازی یا خرید و فروش مواردی مانند ارز و سکه حضور دارند ممکن است بدانند که چگونه سبد دارایی و سرمایه خود را حفظ کنند تا دچار ضرر نشوند، اما تحلیل اطلاعات بازار و به خصوص تحلیل بازار در شرایط پیچیده‌ای مانند دوران اعمال محدودیت‌های خارجی برای عموم مردم امکان پذیر نبوده و ممکن است باضرر جبران نشدنی مواجه شوند.
عوامل تشدید شکاف ارزی
وی درباره اینکه افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر و رسیدن به دلار بالای ۱۳۰۰ تومانی تا چه حد ناشی از تحریمها بوده، اظهار کرد: این نوسانات صرفا به خاطر اعلام تحریم‌های جدید و موردی برخی کشورها نظیر انگلیس نبوده است.
پرویزیان با بیان اینکه متغیرهای دیگر مرتبط با بازار پول و سرمایه، روش‌های توزیع و فروش ارز، تغییرات در نیاز متقاضیان و همچنین تقاضای سفته‌بازی بازار نیز در نوسانات اخیر موثر بوده‌اند، افزود: البته از آنجایی که عمده دلار و ارز به خاطر فروش نفت و درآمدهای نفتی در اختیار دولت است، قدرت اعمال مدیریت بازار توسط دولت و بانک مرکزی کم نیست.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی قدرت و توان مداخله در بازار را دارد.
این کارشناس بانکی ضمن اشاره به اینکه تصویب ماده قانونی مذکور به معنای لزوم اجرای سیاست شناور مدیریت شده ارزی است، گفت: در این مصوبه نرخ با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود که البته باید توجه داشت که در چگونگی اجرای این قانون حتما مشکلاتی هم پیش روی بانک مرکزی خواهد بود.
تعدیل نرخ ارز به بالا یا پایین؟
مشاور رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای اجرای مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار برای تک نرخی کردن ارز گفت: در این مصوبه قید شده «تعدیل نرخ ارز» آمده و به همین دلیل تعدیل می‌تواند در دامنه‌های مختلف قیمتی به سمت پایین و بالای نرخ مرجع بانک مرکزی اجرا شود.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: همچنین تاکید شورای پول و اعتبار بر ارز «تک نرخی» به این خاطر بوده که ارز چند نرخی آسیب‌های بسیاری را برای اقتصاد به همراه دارد.
وی گفت: ارز چند نرخی علاوه بر ایجاد مشکلات ساختاری برای کشور و بروز عدم تعادل‌های اقتصادی، موجب مشکلات کارکردی و رفتاری گوناگون برای مجریان، ایجاد رانت و حتی فساد در جامعه می‌شود. به همین دلایل باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بازار ارز ایران با نرخ مناسب معاملاتی و مرتبط با نیازهای بازار به کمک سایر بازارها، رشد اقتصادی و تراز تجاری مناسب را برای کشور رهنمون سازد.
پرویزیان بیان کرد: زمانی با تنوع شدید در نرخ‌ها و بعضا با بیش از ده نرخ مواجه بوده‌ایم، اما در حال حاضر علاوه بر مشکلات شدید اجرایی و پیچیدگی در پاسخ به نیازهای مردم با موضوع امضاهای طلایی نیز مواجه شدیم که این مسائل در بازار شکستگی و عدم شفافیت و نیز تقاضا‌های غیر واقعی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: اما اگر همان قانون برنامه پنجم توسعه رعایت شود قاعدتا فاصله بین نرخ ارز مرجع و نرخ‌های احتمالی دیگر کم خواهد شد. این کارشناس بانکی در همین ارتباط به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: فرض کنید در بازار دو نرخ مرجع و آزاد با فاصله زیاد مثلا فاصله ۱۰۰۰ ریالی وجود داشته باشد فرد صادر کننده‌ای ۱۰۰ هزار دلار صادرات داشته و این میزان را با چه نرخی به بازار عرضه می‌کند؟ عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که به نرخ آزاد این مبلغ را عرضه کنید؛ از سوی دیگر اگر همین صادرکننده به ۱۰۰ هزار دلار برای واردات نیاز داشته باشد باز عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که به دنبال ارز مرجع رفته و از طریق بانک مرکزی این نیاز را بر طرف سازد.
به گفته پرویزیان، در نتیجه حالت مذکور تقاضا تشدید می‌شود و بنابراین در یک اقتصاد هنجاری تنظیم کننده بازار را در وضعیت نامتعادل‌تری قرار می‌دهد.
وی تاکید کرد: بنابراین زمانی که فاصله ارز مرجع و آزاد زیاد باشد فشار تقاضا در بازار بالا می‌رود، اما اگر ارز تک نرخی یا فاصله خیلی کم باشد، این مشکلات کمتردر بازار مشاهده می‌شود.
ارسال نظر