کیوان پورشب

اینکه آیا تعامل مشترک میان بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در گرو مالکیت و مدیریت اختصاصی هر کدام از این دو نهاد مالی است را در این یادداشت بررسی می‌کنیم. سوابق تاریخی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد پس از طرح موضوع خصوصی شدن صنعت بیمه، اقبال زیادی از سوی بانک‌ها برای تاسیس بیمه‌های اختصاصی وجود داشت و با ظهور شرکت‌های بیمه خصوصی، آنهایی که با سرمایه‌گذاری غیربانکی به وجود آمده بودند به فکر تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری اختصاصی برآمدند. فارغ از الگوهای جهانی این ساختار اقتصادی با ماموریت و قصد ایجاد و توسعه نهادهای مالی در دنیا، انتظار و جذابیت این سرمایه‌گذاری اولا دسترسی بانک‌ها و بیمه‌ها به منابع مالی یکدیگر است. بانک‌ها با مهم‌ترین ماموریت خود یعنی جذب سپرده‌های بانکی، مشتریان شرکت‌های بیمه یا به عبارتی بیمه‌گذاران را فرصتی در تقویت بخش سپرده‌های بانکی از محل حق بیمه‌های دریافتی می‌دانند. شرکت‌های بیمه نیز بانک را منبعی سرشار از حجم نقدینگی برای تامین پول، در زمان بروز خسارات احتمالی می‌دانند. ضمن اینکه بیمه‌های متقاضی تاسیس بانک، شکل دهی فضای فعالیت‌های غیرعملیاتی و غیربیمه‌ای خود را در مالکیت یک بانک اختصاصی از محل حق بیمه‌های دریافتی جست‌وجو می‌کنند. اما به واقع رابطه اقتصادی میان بانک و بیمه در بازار پول، مستلزم پیاده‌سازی الگویی که پیش‌تر گفته شد، نیست. اگر فرض را بر وجود یک اقتصاد آزاد و رقابتی استوار سازیم، روابط هر یک از اجزای این محیط ، تابع منطقی از مدنیت یک جامعه اقتصادی مدنی است که شهروندان این جامعه از هرگونه انحصار و تمرکز، احتراز می‌کنند. اگر حتی با دیدگاه سینرژیک به این موضوع نگاه شود، هر چند که هیچ محدودیتی در مالکیت بانک‌ها توسط بیمه‌ها و بالعکس وجود ندارد؛ اما تعامل میان بانک و بیمه و بهره مندی جامعه اقتصادی از ظرفیت‌های بی‌شمار این دو نهاد مالی را به این موضوع محدود ساختن، اشتباه بزرگی است. بانک و بیمه در قالب یک فضای اشتراکی یعنی بازار پول، می‌توانند برنامه‌های مشترک و حتی غیر مشترک اما تاثیرگذار بر این بازار را طراحی و پیاده‌سازی کنند. نوآوری هر کدام از این دو نهاد مهم اقتصادی، ضمن ایفای نقش محرک، می‌تواند اقبال عمومی را برای تبدیل نقدینگی (Liquidity) بازار به محصولات قابل اتکایی برای آینده (کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت) تبدیل کند. یکی از ضرورت‌هایی که در شکل‌دهی جامعه اقتصادی مدنی، همچنان آهنگ رشد آن در کشور ما با کندی همراه است، شکل‌گیری نهادهای مکمل(Supplementary Entities) است. شرکت‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی از آن جمله‌اند که اساس رابطه اقتصادی بانک و بیمه را می‌تواند به شدت تحت تاثیر قرار دهد. رابطه‌ای که می‌تواند طراحی محصولات و ابزارهای مالی مشترک بانک و بیمه را با اعتبارسنجی حرفه‌ای به بازارهای ثانویه پیوند دهد. فرصتی که بازار سرمایه ایران، ظرفیت‌های بی‌شماری را در خود دارد. هدایت و مدیریت نقدینگی امروز در کشور موقعیتی است که دو نهاد بانک و بیمه برای سودآوری خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید در تلاش برای طراحی محصولات و متناسب‌سازی بازاری آن باشند. مشروط و منوط کردن به مالکیت یک بانک اختصاصی توسط یک شرکت بیمه و بالعکس، کمکی به بازار پول و پیشرفت جامعه اقتصادی مدنی در ایران نمی کند. هر چند که الگوهای جهانی نشان می‌دهد که بانک و بیمه اجزای لاینفک بازار پول هستند، اما شرط لازم برای موفقیت بازار پول در ترکیب این دو در یک قالب سازمانی، نیست. پیشنهاد می‌شود دولت، مسیر نهادسازی‌های حوزه اقتصاد را با رویکرد شکل‌گیری اجزای جامعه اقتصادی مدنی با اتکا بر سند چشم‌انداز و قانون اصل ۴۴ دردستور کار خود قرار دهد.