بسته پولی ۹۰ و اختیارات بانک مرکزی
غلامرضا کیامهر- از جنبه نظری فرض بر این است که در همه دولت‌ها، رییس کل بانک مرکزی از میان آگاه‌ترین و عالم‌ترین فرد به مسائل پولی و مالی کشور انتخاب و منصوب می‌شود و فرض دیگر این است که مجموعه‌ای از برجسته‌ترین کارشناسان بازار پول و سرمایه با رییس کل بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی کشور همکاری دارند. در این صورت اگر کسی این دو فرضیه را قبول نداشته باشد، در واقع حسن تشخیص و رای و نظر بالاترین مقام اجرایی کشور در انتصاب رییس کل بانک مرکزی را زیر علامت سوال قرار داده و چون تا به امروز هیچ‌یک از قانونگذاران و دولتمردان اقتصادی و سیاسی رسما و علنا نسبت به صحت این انتصاب‌ها ابراز تردید نکرده‌اند، باید بپذیریم که نظر رییس کل بانک مرکزی و ده‌ها کارشناس اقتصادی برجسته این بانک از صاحب‌نظرترین و ذی‌صلاح‌ترین افرادی هستند که می‌توانند و حق دارند درباره چند و چون سیاست‌های پولی کشور از جمله درباره نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی اظهارنظر کنند و تصمیم بگیرند. متاسفانه اما، در عمل مشاهده می‌کنیم به‌رغم همه مسوولیت‌هایی که در ارتباط با جلوگیری از افزایش نرخ تورم و مسائل مربوط به فعالیت نظام بانکی کشور برعهده بانک مرکزی گذاشته شده زمانی که پای تعیین سیاست‌های پولی کشور به میان می‌آید، از حداقل اختیارات لازم برای به کرسی نشاندن نظر خود و کارشناسان همکارش برخوردار نیست و او باید مجری بی‌چون و چرای تصمیماتی باشد که یک نهاد منتخب دولت یعنی شورای پول و اعتبار، اتخاذ می‌کند. ماجرای اخیر ابراز مخالفت شورای پول و اعتبار با درخواست رییس کل بانک مرکزی درخصوص ضرورت تجدیدنظر در بسته پولی سال ۹۰ را باید در همین واقعیت جست‌وجو کرد.
بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود و البته با اخذ تاییدیه شورای پول و اعتبار در اوایل سال جاری بسته پولی سال ۹۰ را که شاه بیت آن را کاهش دوباره نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها و درنهایت شگفتی تعیین سقف برای تسهیلات عقود مشارکتی تشکیل می‌دهد، برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ اما این بسته پولی به دلیل آن که هیچ‌گونه همخوانی با نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور نداشت، از همان ابتدا با مخالفت مدیران بانک‌ها روبه‌رو شد تا جایی که برای نخستین‌بار مدیران بانک‌های خصوصی با بیرون آمدن از لاک محافظه‌کاری سنتی خود، در نامه سرگشاده‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به اثرات منفی اجرای بسته پولی در خارج کردن منابع از بانک‌ها و سوق دادن نقدینگی سرگردان موجود در بازار به سفته‌بازی سکه و ارز هشدار دادند و خواستار تجدیدنظر در بسته پولی شدند.
صحت نگرانی‌های مدیران بانک‌های خصوصی هم به‌صورت افزایش ناگهانی قیمت سکه کوتاه زمانی بعد از ابلاغ بسته پولی بانک مرکزی به بانک‌ها عملا به اثبات رسید و همان‌طور که شاهد بودیم واکنش منفعلانه بانک مرکزی در سرازیر کردن سکه به بازار هم نتوانست سیر صعودی قیمت این فلز گرانبها را متوقف کند. بیش از این مشابه وضعیت بازار سکه را در خصوص ارز هم شاهد بودیم تا جایی که بانک مرکزی ناچار شد برای جلوگیری از سفته‌بازی ارز از روش سهمیه‌بندی فروش ارز دولتی آن هم به مسافران عازم خارج کشور و در برابر ارائه ویزا و بلیت رفت و برگشت استفاده کند.
طرفه آنکه این بار بانک مرکزی برخلاف روش همیشگی ، بعد از آنکه از تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها در خروج منابع از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به بازار سکه و ارز یقین حاصل کرد، طرحی را برای تعدیلی بسته پولی و باز گرداندن نرخ سود سپرده‌ها به سال ۸۹ به شورای پول و اعتبار ارائه داد که متاسفانه طرح با مخالفت شورای مزبور روبه‌رو و مقرر شد همان بسته پولی سال ۹۰ را بدون کم و کاست اجرا کند.درست است که شورای پول و اعتبار در این ارتباط از حق قانونی خود استفاده کرده است؛ اما باید پرسید در این میان نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره تاثیر بسته پولی ۹۰ بر خروج منابع از بانک‌ها و سوق داده شدن این منابع به سوی انواع سفته‌بازی‌های غیراقتصادی و کاهش قدرت مالی بانک‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی و کارآفرینان، چه شان و جایگاهی خواهد داشت. آیا رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌های خصوصی که صریحا از پیامدهای سوء اجرای بسته پولی سال ۹۰ ابراز نگرانی کرده‌اند، همگی اشتباه می‌کنند و این تنها اعضای محترم شورای پول و اعتبار هستند که خیر و صلاح بانک‌ها و سیاست‌های پولی کشور را تشخیص می‌دهند.
آیا وجود معضل بزرگی به نام پنجاه هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده بانک‌ها نتیجه همین شیوه سیاستگذاری‌ها و محدود بودن شدید دامنه اختیارات بانک مرکزی ما نیست و آیا وضعیت پیش آمده در ارتباط با کاهش سود سپرده‌گذاری‌ها نظر کارشناسی را که می‌گویند بانک مرکزی به عنوان طراح اصلی سیاست‌های پولی باید از استقلال عمل لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار باشد، تایید نمی‌کند.چه اعضای محترم شورای پول و اعتبار بخواهند و چه نخواهند، امروز به دلیل نبود تناسب میان نرخ واقعی تورم و نرخ سود سپرده‌گذاری‌های بانکی، درصد بالایی از حدود سیصدهزار میلیارد نقدینگی سرگردان در بازار به جای تامین نیازهای مالی صنعتگران و تولیدکنندگان، جذب بازار معاملات ارز و سکه شده و هیچ دستور و بخشنامه‌ای هم نمی‌تواند مسیر حرکت دیوانه‌وار این حجم عظیم نقدینگی را تغییر دهد آن هم در شرایطی که تحت تاثیر حذف یارانه‌های انرژی و افزایش قیمت تمام شده محصول، صنعتگران و تولیدکنندگان ما برای سرپا ماندن بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی، آن هم از نوع فوری و ضربتی، نیاز دارند. در چنین شرایطی آیا مصلحت کلان اقتصادی کشور ایجاب نمی‌کند که اختیارات و استقلال عمل بیشتری برای متولی اصلی سیاست‌های پولی کشور یعنی بانک مرکزی در نظر گرفته شود؟
ارسال نظر