دنیای اقتصاد مسیر پیش روی نقدینگی تا پایان سال را بررسی می‌کند
نقدینگی به کجا می‌رسد؟
هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، با توجه به سابقه‌ها و تجربه‌های انبساط پولی در نیمه‌های دوم سال کشور انتظار می‌رود این رقم در پایان سال از این میزان محاسبه شده بالاتر نیز گزارش شود. آمارها و ارقام نشان می‌دهد که انبساط پولی در نیمه‌های دوم سال به دلیل تخصیص بودجه و رقابت دستگاه برای دست یافتن به پایگاه مناسب در ردیف‌های بودجه‌ای بیشتر بوده است. بر همین اساس این رفتار دستگاه‌های دولتی موجب انبساط در پایه پولی خواهد شد.
افزایش نسبی بیشتر در میزان نقدینگی در ماه‌های پایانی
آمارها و ارقام به دست آمده از پایه پولی و زیر مجموعه‌های آن در اقتصاد کشور در سال ۸۹ نشان دهنده این مطلب است که رشد نقدینگی در ۶ ماهه دوم نسبت به ۶ ماهه اول به طور معناداری بیشتر بوده است. بر این اساس میزان نقدینگی در نظام پولی کشور در پایان اسفند ۸۸ معادل ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در پایان سه ماهه اول سال ۸۹ به میزان ۲۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۶/۴ درصدی می‌باشد.
در انتهای سه ماهه دوم سال 89 میزان کل نقدینگی در اقتصاد کشور به 261 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سه ماهه اول این سال رشدی 1/6 درصدی را نشانگر است. برای سه ماهه سوم سال 89 نیز رقم نقدینگی به سطح 270 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده 4 درصد افزایش نسبت به پایان شهریور ماه سال گذشته بوده است. اما برای 3 ماهه آخر سال89 رشد به مراتب بیشتری دیده می‌شود. بر این اساس در 3 ماهه پایانی سال 89 میزان کل نقدینگی کشور حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سه ماهه سوم این سال (پایان آذر ماه 89) داشته است که رشد بیش از 2/9 درصدی را برای میزان نقدینگی نشان می‌دهد.
با نگاهی به روند افزایشی نقدینگی در سال ۸۸ نیز باز هم افزایش شدیدتر در ۳ ماهه پایانی سال مشاهده می‌شود. بر این اساس در پایان اسفند ماه سال ۸۷ میزان کل نقدینگی در اقتصاد برابر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان ۳ ماهه اول سال ۸۸ این رقم با ۷ هزار میلیارد تومان افزایش، رشد ۶/۳ درصدی را تجربه کرد و به ۱۹۷ هزار میلیارد رسید. در سه ماهه دوم سال ۸۸ نیز میزان کل نقدینگی به رقم ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان خرداد ماه این سال ۱/۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در پایان سه ماهه سوم سال ۸۸ نقدینگی رشد ۸/۲ درصدی را داشت و با ۶ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور رسید. در حالی که میزان افزایش در ۳ ماهه پایانی سال ۸۸ باز هم نسبت به افزایش در دیگر ۳ماهه‌های کشور به طور معناداری فاصله داشته است. بر این اساس رقم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال ۸۸ معادل ۲۳۵ هزار میلیارد گزارش شده است که نشان‌دهنده ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش در این متغیر مهم اقتصادی در ۳ ماهه آخر سال ۸۸ است، افزایشی که معادل ۹ هزار میلیارد تومان از میانگین افزایش دیگر دوره‌های سه ماهه در سال ۸۸ بیشتر
است.
به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، در ابتدای سال سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، ولی هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم به واسطه بیشتر شدن برداشت‌ها از این دسته سپرده‌ها انبساط پولی در کشور تشدید می‌شود.
تخمین ۳۶۰ هزار میلیاردی از نقدینگی در پایان سال بر اساس آمار و ارقام رشد سالانه نقدینگی در سال‌های اخیر ملاحظه می‌شود که میزان رشد سالانه نقدینگی در اسفند ماه سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ترتیب معادل ۹/۲۳ و ۵/۲۵ درصد بوده است. اما اگر میزان رشد سالانه نقدینگی را همان ۶/۲۱ درصد رشد سالانه شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال ۸۹ در نظر بگیریم، باید انتظار داشته باشیم که میزان نقدینگی در پایان امسال به مرز ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برسد، هرچند که بر اساس بحث‌های صورت گرفته در مورد احتمال رشد بیشتر نقدینگی در ماه‌های پایانی سال، انتظار بسیاری از کارشناسان در مورد میزان نقدینگی در پایان اسفند ماه امسال در اقتصاد کشور به طور قابل توجهی بیشتر از این رقم است.
رشد اقتصادی پایین رشد نقدینگی بالا
بر اساس داده‌ها و آمار منتشر شده از رشد اقتصادی کشور، این نرخ در سال ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۸/۰ و ۳/۴ بوده است، در حالی که در همین سال‌ها میزان رشد نقدینگی در کشور به ترتیب ۹/۲۳ و ۵/۲۵ بوده است. در اینجا مساله بسیار مهم تحلیل این میزان زیاد رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است. در حالی رشد نقدینگی سالانه در کشور ما به راحتی رقم‌های بسیار بالا را تجربه می‌کند که رشد اقتصادی کشور به طور قابل توجهی پایین بوده است. این شکاف بزرگ بین این دو نرخ مهم اقتصاد کشور امری است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی منطقی صحیح را به لحاظ اقتصادی در بر ندارد.
بر این اساس بسیاری معتقدند که برای کنترل تورم باید نرخ رشد نقدینگی با میزان رشد اقتصادی تعیین شود. این امر که در ادبیات اقتصاد نتیجه نظریه‌ای است که به «نظریه مقداری پول» مشهور است از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان در آن اتفاق نظر دارند. بر اساس این نظریه در یک اقتصاد انتظار بر این است که به میزان تفاوت رشد حجم پول و رشد اقتصادی تورم ایجاد شود. اما به نظر می‌رسد که در اقتصاد ما چنین گزاره‌هایی به کلی کنار گذاشته شده است. برخی بر این باورند که چنین گزاره‌هایی در اقتصاد ایران صادق نیست، هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی شاید نهایت استدلال این عده مقایسه چند داده از سال‌های مختلف با هم باشد و هنوز استدلال دقیق و تئوریکی در دفاع از این مطلب ارائه نشده است. هر چند بدیهی است که علم اقتصاد به هیچ وجه به تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی بین کشورها و جغرافیاهای مختلف (به‌بیان اقتصادی، نهادها) بی توجه نیست، ولی باز هم دفاع از این تفاوت‌ها و اثرگذاری آنها در اقتصاد نیازمند توسعه دادن تئوری‌هایی است که توضیح‌دهنده باشند (این دسته از فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد و بخش مهمی از علم
اقتصاد را تشکیل می‌دهد) و رد گزاره‌های مهم اقتصادی (مثل نظریه مقداری پول) صرفا با چند مشاهده، منطقی علمی ندارد.
کارشناسان اقتصادی از این اضافه رشد در میزان نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تورمی در اقتصاد کشور یاد می‌کنند.
راه‌حل‌های پیش روی بانک مرکزی
برای جلوگیری از چنین افزایش‌های اساسی در میزان نقدینگی اقتصاد یک کشور در ادبیات اقتصادی راه حل‌هایی وجود دارد. بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند از یک متغیر در اقتصاد به عنوان «لنگر اسمی» استفاده کند، به این معنا که بانک مرکزی تمامی تمرکز خود را در کنترل آن متغیر قرار می‌دهد. این امر به طور مستقیم (اگر بانک مرکزی لنگر اسمی را خود میزان نقدینگی در اقتصاد کشور قرار دهد) یا غیر مستقیم ( اگر از متغیر‌هایی نظیر نرخ تورم و نرخ ارز و غیره به عنوان لنگر اسمی استفاده شود) دست بانک مرکزی را در انجام تغییرات دلبخواهی در حجم پول
خواهد بست.
برای مثال اگر بانک مرکزی تورم را به عنوان لنگر اسمی انتخاب کند مجبور خواهد بود تا میزان نقدینگی در اقتصاد را به گونه‌ای کنترل کند که میزان تورم واقعی با میزان تورم هدف‌گذاری شده یکی شود.
در نتیجه بانک مرکزی با این کار توانایی انجام سیاست‌های پولی مستقل را از خود می‌گیرد و تنها در حالتی که میزان تورم واقعی از میزان هدف‌گذاری شده فاصله گیرد با یک سیاست پولی سعی می‌کند اقتصاد را در نرخ تورم هدف‌گذاری شده قرار دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در نتیجه این امر نه تنها بانک مرکزی روالی منظم را در مورد رشد نقدینگی طی خواهد کرد، بلکه شکل‌گیری انتظارات در جامعه نیز منطقی‌تر خواهد شد و آحاد اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود با شوک‌های پولی غیرقابل انتظار برخورد نخواهند کرد. امری که هرچند بسیار مطلوب به نظر می‌رسد، پیش شرط بسیار مهمی به نام «استقلال بانک مرکزی» را نیازمند است.
ارسال نظر