رضا بیات

عده‌ای از تحلیل گران بازار جهانی طلا معتقدند که با تشدید بحران بدهی اروپا تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا به منظورحفظ ارزش پول خود افزایش می‌یابد و در نتیجه فشارهای افزایشی تقاضا قیمت جهانی طلا افزایش خواهد داشت. به عبارت دیگر می‌گویند که سرمایه‌داران در این وضعیت به جای خرید سهام وتامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌انجامد به خرید طلا مبادرت می‌کنند و این اقدام آنان باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص ملی کشورهای اروپایی سپس سایر کشورها و تشدید بحران می‌گردد. با فرض درستی این استدلال چه سیاست اقتصادی باید اتخاذ گردد تا سرمایه لازم بخش‌های اشتغالزا بدون آثار تورمی تامین گردد؟ در دو سال گذشته مقامات اقتصادی آمریکا به منظور تامین سرمایه این بخش‌ها با نرخ بهره پایین و افزایش وتحریک تولید در نهایت کاهش نرخ بیکاری طی دو برنامه تسهیل مقداری۱و۲ سعی نمودند با اتخاذ یک سیاست انبساطی- تولید واشتغال را تحریک نمایند؛ اما نتیجه افزایش نرخ تورم شد و نرخ بیکاری با کمترین تغییر در سطح ۹درصد باقی ماند و شاخص‌های سهام افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشت. بنابراین اتخاذ یک سیاست تسهیل مقداری دیگر و افزایش حجم دلار دراین وضعیت که شبیه دام نقدینگی است از طرف بانک مرکزی آمریکا بعید به نظر می‌رسد و از طرف دیگر حفظ تعادل بودجه و کاهش کسری در دستور کار مقامات اقتصادی آمریکا بعد از نزاع اخیر دولت و سنای آمریکا قرار گرفته است. این موضوع به مراتب برای دولت‌های اروپایی شدیدتر است و طرح‌های ریاضتی نمود بارز چنین سیاست انقباضی است. با این توضیح تمرکز فکری مقامات اقتصادی غربی به طور حتم بر سیاست انتقال سرمایه مورد نیاز از سایر بخش‌ها به بخش تولید قرار دارد یا قرار خواهد گرفت و این مقامات به دنبال توافق جهانی در این خصوص خواهند بود که می‌تواند زنگ خطری برای دارندگان طلا و پناهجویان به حساب آید و درکوتاه و میان مدت دولت‌های درگیر بحران بر سیاست کاهش جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران و سعی بر انتقال سرمایه‌های آنها به بخش‌های تولید و خرید اوراق قرضه به عنوان یک راه حل تمرکز خواهند نمود تا بتوانند با افزایش تولید بدهی‌های خود را پرداخت نمایند و سطح اشتغال را افزایش دهند و همچنین در نرخ‌های پایین‌تری وجوه لازم را قرض نمایند.