یادداشت
رمزگشایی از چند نرخی شدن ارز
گروه بازار پول - حسن نصرت آبادی: مساله چند نرخی شدن ارز (به طور رسمی) از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور است. در حالی که بانک مرکزی ایران همواره تلاش کرده است تا کنترل بازار ارز را در دست داشته باشد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز باید به میزان تفاوت تورم خارجی و داخلی تغییر کند تا توان رقابتی صادر کننده از بین نرود. نظام برابری ثابت و پیدایش بازار سیاه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مساله چند نرخی شدن را هم به لحاظ ریشه و هم به لحاظ پیامدها به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. بر این اساس در ریشه‌یابی این پدیده اقتصادی مطالب بسیاری طرح شده است، از سیاست‌های کنترلی و جیره‌بندی گرفته تا مناسبات سیاسی که می‌توانند در پیدایش این مساله موثر باشند.
به طور کلی انتظار می‌رود که در یک نظام برابری ثابت، مانند اقتصاد ما، این پدیده به دلیل سیاست‌های کنترلی نرخ ارز وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی تشکیل بازار سیاه ارز امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا اضافه تقاضای موجود تمایل به خرید ارز با قیمت بالاتر را دارد و این تمایل تقاضای سوداگری را تولید می‌کند. با نگاهی به صحبت‌های مسوولان پولی کشور در چند ماهه اول امسال و بعد از فراز و نشیب‌های فراوان در نرخ دلار، نکات مهمی قابل مشاهده است.
رییس کل بانک مرکزی در کل این دوره همواره اشاره کرده است که از تمامی واحد‌های خود می‌خواهد تا ارز را در اختیار متقاضی واقعی قرار دهند، تا از نفوذ سفته بازان در این بازار جلوگیری کند.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ورود سفته بازان به این بازار (و به طور کلی هر بازاری) دلیلی به جز سودآوری مناسب این بازار آن هم به دلیل سیاست جیره‌بندی ارز ندارد و در نتیجه به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تشخیص علت و معلول پدیده دو نرخی شدن دچار مشکل شده است.
دومین مساله مهم این سوال است که بانک مرکزی از چه اصولی برای تشخیص متقاضیان واقعی از غیر واقعی استفاده می‌کند؟ (یا اصولا آیا این امر امکان‌پذیر است؟) این مشکل تا حدی به مشکل اول مربوط است. منطقی است که بانک مرکزی (یا هر سیستم مرکزی تصمیم‌گیرنده در مورد ترجیحات فردی) در تشخیص ترجیحات افراد متقاضی دچار اشتباه شود و اصلا هیچ دفاع تئوریکی از این نوع تشخیص، به عقیده کارشناسان اقتصادی، در ادبیات اقتصادی وجود ندارد.
در نتیجه در حالی این اشتباه به نفوذ سفته‌بازان در بازار ارز تعبیر می‌شود که به نظر می‌رسد ریشه مشکل در جایی دیگر نهفته باشد. در واقع هنگامی که یک مرجع قانونی تصمیم به رده‌بندی نیاز‌های مردم (در اینجا نیاز‌های ارزی) به درست و غلط بکند، طرف تقاضا برای تظاهر به داشتن نیاز (حقیقی) انگیزه پیدا می کند. در نتیجه کارشناسان و مدافعان اقتصاد بازار معتقدند که دیدگاه بانک مرکزی در ریشه یابی مشکل تا حدی نیاز به بازبینی دارد.
هدفمند سازی و نرخ ارز
به نظر می‌رسد که جیره‌بندی ارز به عنوان ریشه این مشکل منطقی است و در یک چارچوب تئوریک کاملا قابل دفاع است؛ اما این سوال همچنان مطرح است که چرا در چند ماه گذشته از سال ۹۰ این شکاف ارزی بسیار جدی تر شده است.
چرا در چند سال اخیر میزان شکاف ارزی تا حد زیادی پایین‌تر از شکاف ارزی در ۷ ماهه اول امسال است. در این باره مسلما نیاز به بررسی دقیق متغیرهای اساسی اقتصاد نظیر نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، به خصوص با وجود تجربه‌ای کاملا جدید و حیاتی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها که به نظر می‌رسد بسته سازگاری را در تحلیل اتفاقات اخیر در نرخ ارز تشکیل دهند. هدفمندسازی یارانه‌ها روندی روبه رشد در تورم را (که روندی منطقی است) بوجود آورده است.
این امر با توجه به پایین آوردن نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسته پولی سال ۹۰ عاملی در جدا شدن سپرده‌ها از بانک‌های کشور و سیل ورود نقدینگی به بازار‌های ضربه گیر غیر تولیدی کشور بوده است. در حالی که در یک اقتصاد منسجم انتظار بر این است که بازار سهام به عنوان ضربه گیر عمل کند، به عقیده کارشناسان اقتصادی، در ایران به دلیل نبودن بازار سهام بزرگ و قابل اعتنا برای جذب میزان قابل‌توجهی سرمایه، بانک‌ها نقش ضربه گیر اقتصادی را برای آحاد اقتصادی بازی می‌کنند.
اما پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم شرایط اقتصادی کشور را با تلاطم بیشتری روبه‌رو کرده است، زیرا در این حالت دیگر بانک‌ها نیز برای سپرده‌گذاری امن نیستند و این امر به عقیده بسیاری از کارشناسان شروع هجوم به بازار ارز و طلا در طی ماه‌های اخیر بوده است. بر اساس این مکانیزم شکاف ارزی به ۲۵۶ تومان رسید و دلار در بازار آزاد رکورد ۱۳۴۰ تومان را نیز شکست.
وضعیت مشابهی در مورد سکه نیز اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد اتفاقات اخیر در اقتصاد کشور چنان جدی بوده است که شورای پول و اعتبار نهایتا تصمیم به کنار آمدن با طرح افزایش نرخ سود در نظام بانکی کشور گرفت. تصمیمی که هرچند با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت شروع شده، اما کارشناسان اقتصادی بعید می دانند که در همین سطح باقی بماند.
دولت و چند نرخی شدن ارز
اما دولت چه مشکلی می تواند با چندنرخی شدن نرخ ارز داشته باشد؟ این مساله را می‌توان از چند نظر مورد بررسی قرار داد. برخی از کارشناسان معتقدند که حتی فرض این که بانک مرکزی در کنترل شکاف نرخ ارز ناموفق باشد، دولت را با چالشی اساسی روبه‌رو می‌کند. همان طور که در چندین ماه گذشته مشاهده کردیم، افزایش شکاف ارزی اقتصاد کشور را چنان دچار تلاطم کرده است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیامد‌های مهلک این پدیده، به خصوص در بخش صنعت و واردات، هشدار داده‌اند. بدیهی است که واردکننده در محاسبات خود به شدت علاقه‌مند به تغییرات نرخ ارز است. بسیاری از تراکنش‌های مربوطه در معاملات وارداتی به شکل اقساطی انجام می‌شود؛ بنابراین چندان مشکل نیست که شدت فشار وارده به واردکننده ای که با دلار ۱۰۰۰ تومان اقدام به واردات کرده ولی باید بازپرداخت‌ها را با دلار ۱۳۰۰ تومانی انجام دهد چندان غیرقابل تصور نیست. مسلما دولت توانایی رویارویی با خیل عظیم صدمات وارده به اقتصاد کشور را در صورت از دست دادن کنترل شکاف نرخ ارز توسط بانک مرکزی نخواهد داشت و در نتیجه این امر توجه خاص وزیر اقتصاد را به مساله چند نرخی شدن ارز تا حدی توجیه می‌کند. هرچند در این بین، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت می تواند از چند نرخی شدن ارز سودمند شود. بر اساس تحلیل این دسته از کارشناسان،اقدام بانک مرکزی برای فروش ارز در نرخ‌هایی مختلف بین نرخ مرجع و نرخ بازار توجیه‌کننده این مطلب است. این کارشناسان معتقدند بانک مرکزی ارزی را که تمایل به فروش آن با نرخ ۱۰۸۰ تومان دارد، با نرخ‌هایی بالاتر (هر چند هنوز زیر قیمت بازار) به فروش می‌رساند. هرچند برخی معتقدند این اقدام بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی موجود در اقتصاد است. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند بانک مرکزی با این کار تمایل دارد ابتدا یکسان سازی ارز را در بازار داخل تحقق بخشد و بعد از آن در نظر دارد اقدامات لازم را برای کاهش آن انجام دهد.
ارسال نظر