موسی احمدی- در طول دهه‌های گذشته، بانک‌ها برای شناخت و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان خود، اقدام به ایجاد سیستم‌های رتبه‌بندی داخلی کرده‌اند تا از این رهگذر در راستای شناخت و ارزیابی مناسب متقاضیان اعتبار و اتخاذ تصمیمات مناسب و کم‌ریسک گام بردارند. عمده مشکلی که در این میان به چشم می‌خورد، عدم برخورداری از اطلاعات کافی، قابل‌اتکا و صحیح درمورد ابعاد مختلف هویتی و سابقه و رفتار اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری در سایر بانک‌های کشور است. از همین‌رو، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری اشخاص با محوریت بانک‌ها و موسسات مالی تشکیل شده‌اند و به ارائه گزارش‌های اعتباری و امتیازدهی اعتباری برای افراد و شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط مبادرت می‌ورزند.

نظام‌های جامع سنجش اعتبار و به‌عبارتی دیگر، سیستم گزارشگری اعتباری با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعات، تسریع و تسهیل فرآیند اعطای اعتبار و خدمت به سیستم‌های اعتباری تشکیل شده و با جمع‌آوری، ساماندهی، تلفیق، تطبیق و پردازش اطلاعات مربوط به مشتریان به مدیریت بهینه ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری کمک می‌کنند. اهمیت شکل‌گیری و عملیاتی کردن نظام سنجش اعتبار در رشد و توسعه اقتصادی، به اندازه‌ای است که نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیا، نظام سنجش اعتبار را جزو زیربناهای بسیار ضروری برای توسعه کشورها دانسته و برای راه‌اندازی آن به کشورهای در حال توسعه کمک‌های بلاعوض مالی و فنی اعطا می‌کنند.

در بیان اهمیت و نقش شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد کشورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* افزایش امکان دستیابی به اعتبار برای بخش گسترده‌تری از مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی

* کاهش امکان استقراض‌های پی‌درپی ناصحیح که منجر به تشدید نابسامانی مالی گیرندگان و ارائه‌دهندگان تسهیلات می‌شود.

* افزایش توامان کارآیی سیستم‌های اعتباری در نهادهای مالی و کاهش محدودیت‌های فراروی اشخاص و کسب‌وکارهای متوسط و کوچک در زمینه درخواست اعتبار

* خدمت‌رسانی به نهادهای مالی از طریق کاهش مطالبات معوق که خود موجب هزینه مطالبات سوخت شده و در نهایت کاهش Spread بانکی می‌شود.

* بهبود میزان رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری

گزارشگری اعتباری

سیستم‌های گزارشگری اعتباری، اطلاعات اعتباری جمع‌آوری شده را به‌منظور ایجاد دیدگاهی جامع از عملکرد اعتباری فرد یا شرکت به‌کار می‌برند. این اطلاعات در قالب یک گزارش یا امتیاز اعتباری در اختیار اعتباردهندگان بالقوه قرار گرفته و با ایجاد شناختی مناسب از تاریخچه اعتباری و رفتار وام‌گیرنده، آنها را در زمینه تصمیم‌گیری‌های اعتباری یاری می‌‌رساند.

نتایج ایجاد این نظام‌ها حاکی از افزایش کارآیی، سرعت و تعداد تصمیمات اتخاذشده درخصوص اعطای تسهیلات است. شناخت تسهیلات‌دهندگان درخصوص توانایی بازپرداخت تسهیلات اعتباری به میزان دسترسی آنها به اطلاعات اعتباری مشتریان بستگی دارد. در صورت نبود اطلاعات جامع در مورد اهلیت اعتباری مشتری، تنها تصویری کلی و تک‌بعدی از مشتری در اختیار خواهد بود. دسترسی به اطلاعات اعتباری جامع و یکپارچه درخصوص رفتار اعتباری مشتری و اهلیت اعتباری وی، این امکان را به‌وجود می‌آورد تا بتوان درخصوص اعطای تسهیلات به مشتری، تصمیم بهینه اتخاذ و به میزان چشمگیری از مطالبات معوق آتی جلوگیری کرد. بر همین اساس ایجاد سیستمی که بتواند با جلوگیری از این امر، بر سرعت و سهولت دسترسی به منابع و ضریب نفوذ خدمات اعتباری و مالی بیفزاید، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

تاثیر گزارشگری اعتباری بر رشد و توسعه اقتصادی

گزارشگری اعتباری، تاثیر قابل‌توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد که ازجمله بارزترین این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توسعه بازار از طریق افزایش کارآیی، سرعت، دقت و عدالت در ارائه تسهیلات به اقشار مختلف جامعه؛

- تسهیل در رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط؛

- کاهش مطالبات معوق و مخاطره نکول در نهادهای اعتباری.

گسترش بازارها و نهادهای مالی و به تبع آن و محصولات متنوع در این زمینه باعث‌شده تا فرآیند تامین مالی و اخذ اعتبارات لازم برای پیشبرد امور در سطح شرکت و افراد به شکل سریع و قابل اطمینان از الزامات و اولویت‌های اقتصاد کشور محسوب ‌شود. در این میان کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند زیرساخت‌های لازم را در این زمینه به خوبی فراهم کنند، حال اینکه کشورهای در حال توسعه راهی طولانی پیش‌رو دارند؛ به‌طوری که آمار و ارقام بانک جهانی حاکی از این است که امروزه کمتر از ۲۵ درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند؛ درحالی‌که این نسبت در بازارهای توسعه‌یافته بیش از ۹۰ درصد است.

در حال حاضر در بازارهای نوظهور، مشکل حادتر بوده و دوسوم جمعیت آنها از دسترسی به منابع تامین مالی محرومند. برخی آسیب‌های موجود در نظام بانکی کشورها که در انجمن مطالعات توسعه بین‌الملل به‌عنوان یکی از شعب بانک جهانی در ژوئن سال ۲۰۰۵ انجام شده، به شرح زیر است:

۱- ریسک‌های بالای موجود در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری در جایی‌که اعتبارگیرندگان، منابع مالی مورد نیاز خود را تا حد زیادی از طریق بدهی تامین می‌کنند.

۲- میزان بالای مطالبات معوق و سررسید گذشته (آشکار و پنهان).

۳- ماهیت کوتاه‌مدت منابع تامین مالی بانک.

۴- فرهنگ ضعیف اعتباری موجود در زمینه تشویق مشتریان خوش‌حساب و رویارویی با مشتریان بدحساب.

۵- ظرفیت‌های پایین نهادهای مالی در زمینه اندازه‌گیری ریسک اعتباری و تجزیه و تحلیل پروژه‌ها.

شواهد علمی و تجربی از ایجاد سیستم‌های اطلاعات اعتباری، پشتیبانی و بر استفاده از این سیستم‌ها تاکید می‌کنند. مطالعات بانک جهانی حاکی از این است که میزان تسهیلات اعطاشده در کشورهایی که به تسهیم اطلاعات اعتباری مشتریان خود اقدام می‌کنند، بالاتر و میزان ریسک اعتباری آنها نسبت به کشورهای فاقد چنین سازوکاری پایین‌تر است؛ همچنین ضریب نفوذ اعتبار در کشورهای دارای نظام سنجش اعتبار، نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام هستند، رشد بیشتری دارد.

از سوی دیگر، نتایج مطالعات انجام شده توسط متخصصین بانک جهانی در ۵۱ کشور دنیا درخصوص تاثیر تاسیس و فعالیت شرکت‌های سنجش اعتبار، حاکی از این است که فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در زمینه ارائه گزارش‌های اعتباری به نهادهای اعطاکننده اعتبار، آثار قابل‌توجهی داشته است که ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* کاهش محدودیت دستیابی به تسهیلات اعتباری: از آنجا که فعالیت شرکت‌های سنجش اعتبار، موجب تسهیم اطلاعات اعتباری مشتریان شبکه بانکی و در نتیجه تصمیم‌گیری مطمئن‌تر و دقیق‌تر اعطای تسهیلات اعتباری از طریق استفاده از اطلاعات گزارش‌های اعتباری می‌شود، فعالیت شرکت‌های سنجش اعتبار در این کشورها موجب کمرنگ‌تر شدن استفاده از وثیقه‌ها و تغییر فناوری‌های اعطای وام از فناوری‌های اعطای وام مبتنی بر دارایی‌ها که در کشورهای در حال توسعه متداول است، به فناوری‌های مبتنی بر سنجش اعتبار می‌شود. این موضوع به‌گونه‌ای بوده است که براساس مطالعات انجام شده بانک جهانی، در نتیجه فعالیت شرکت‌های سنجش اعتبار، محدودیت دستیابی به تسهیلات اعتباری از میزان ۴۹ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

* افزایش احتمال دستیابی به تسهیلات اعتباری: شرکت سنجش اعتبار، اطلاعات ذی‌قیمتی را به بانک‌ها و نهادهای اعتباردهنده درباره تصمیم‌گیری در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان اعتبار براساس اهلیت و رفتار بازپرداخت تسهیلات ایشان ارائه می‌کند. این رویه تصمیم‌گیری بانک‌ها و نهادهای اعطاکننده اعتبار، باعث ایجاد نوعی وثیقه‌شهرتی برای افراد شده و ضمن ایجاد نوعی فرهنگ اعتباری در جامعه، احتمال دستیابی افراد به تسهیلات اعتبار را از طریق کاهش زمان، هزینه و افزایش کارآیی فرآیند اعطای تسهیلات اعتباری افزایش خواهد داد. شایان توجه است که وثیقه‌شهرتی، زمینه‌ساز توان چانه‌زنی و قدرت متقاضیان تسهیلات اعتباری نیز خواهد شد.براساس مطالعات انجام شده بانک جهانی، با فعالیت شرکت‌های سنجش اعتبار، احتمال دستیابی به تسهیلات اعتباری برای متقاضیان اعتبار نیز از ۲۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.هر چند فرآیند اعطای تسهیلات اعتباری در جامعه‌ای از جامعیت و نظام‌مندی بیشتری برخوردار باشد، بخش‌های اقتصادی به‌نحو بهتر و مطمئن‌تری به منابع مالی دست ‌یافته و خواهند توانست از این منابع به‌نحو بهینه استفاده کنند. از سویی دیگر، فعالیت سیستم‌های گزارشگری اعتباری موجب بسط و گسترش فرهنگ اعتباری در سطح کل کشور خواهد شد؛ به این صورت که از زمان عملیاتی شدن چنین سیستمی، اشخاص حقیقی و حقوقی درمی‌یابند که رفتار مثبت یا منفی آنها درخصوص نحوه بازپرداخت دیون بانکی و بیمه‌ای در یک پایگاه ثبت و در اختیار بانک‌ها و بیمه‌ها گذاشته می‌‌شود و به‌عنوان مبنایی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارزیابی و اعطای تسهیلات اعتباری به آنها قرار خواهد گرفت. این امر به‌طور خودکار باعث اصلاح رفتار اعتباری آنها خواهد شد.