مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد
مقایسه دو روش خصوصی‌سازی
گزارشی از وضعیت خصوصی‌سازی صنعت بیمه از سال ۷۹ تا ۸۸
مقایسه دو روش خصوصی در یک دهه
گروه بازار پول- مرکز پژوهش مجلس در گزارشی با بررسی آثار روش‌های خصوصی‌سازی ایران بر صنعت بیمه به مقایسه خصوصی‌سازی از سال ۷۹ تا ۸۸ و واگذاری‌های انجام شده از سال ۸۸ پرداخته است.
در این گزارش نشان داده شده است که روش خصوصی‌سازی در صنعت بیمه از سال 79 تا 88 به شیوه خصوصی‌سازی از پایین بوده است.
این نوع خصوصی‌سازی که به آزادسازی شهرت دارد، به دنبال فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های خاصی است که تا پیش از این در انحصار دولت بوده‌اند. در خصوصی‌سازی از نوع بالا نیز واگذاری مالکیت دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی صورت می‌پذیرد.روش خصوصی‌سازی از پایین براساس برنامه سوم شکل گرفت و خصوصی‌سازی از بالا پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شد.
معیار مناسب برای نشان دادن خصوصی‌سازی از پایین در صنعت بیمه، سهم شرکت‌های بیمه خصوصی از کل حق بیمه در بازار بیمه کشور است. پس از آنکه قوانین مربوط به اجازه فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در سال‌های 1379 و 1380 تصویب شد، این شرکت‌ها از سال 1381 شروع به فعالیت کردند. در این سال، شرکت‌های خصوصی بیمه 93 میلیارد ریال حق بیمه دریافت کردند که 1 درصد از کل حق‌بیمه بازار بود. ولی این سهم در سال‌های بعد افزایش یافت تا اینکه به 22 درصد سهم بازار بیمه در سال 1386 رسید.
تاثیر خصوصی‌سازی بر حجم فعالیت‌های بیمه‌ای
حجم فعالیت‌های بیمه‌ای را می‌توان با شاخص‌های مختلفی نشان داد. همه شاخص‌ها نشان‌دهنده رشد قابل ملاحظه حجم فعالیت‌های صنعت بیمه کشور پس از برنامه خصوصی‌سازی سال 1379 است. سهم فعالیت‌های بیمه‌ای از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت با اینکه در سال 1381 فقط 25/0 درصد بود در سال 1386 به 46/0 درصد افزایش یافت. همچنین، نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی اسمی در سال 1381 حدود 1 درصد بود، در حالی که در سال 1386 به 17/1 درصد رسید. علاوه بر این، حق بیمه سرانه در کشور در سال 1381 فقط 3/17 درصد دلار بود که در سال 1386 به 2/50 دلار افزایش یافت.روند تغییرات صنعت بیمه در سال‌های 1381 تا 1386 نشان از گسترش این صنعت دارد. تعداد شرکت‌های بیمه در این سال‌ها از پنج شرکت به 19 شرکت رسیده است. همچنین، تعداد نمایندگی‌ها،تعداد کارگزاران، تعداد شعب شرکت‌ها و تعداد کارکنان شرکت‌های بیمه سالانه به طور متوسط بیش از 8 درصد رشد داشته است.
تاخیر خصوصی‌سازی بر تنوع محصولات صنعت بیمه
با بررسی اینکه در صنعت بیمه کشور چه رشته‌های جدیدی معرفی شده‌اند یا چه فعالیت‌هایی جدیدا از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند، می‌توان نشان داد که ورود شرکت‌های بیمه خصوصی چه اثری بر تنوع‌بخشی محصولات بیمه‌ای داشته است. در سال‌های گذشته، شرکت‌های بیمه دولتی ایران به صورت متمرکز و سنتی بیشتر در رشته‌های آتش‌سوزی، بدنه و شخص ثالث اتومبیل فعالیت می‌کردند و در حالی که امروزه بیمه اعتبار و بیمه نفت و انرژی که در سال‌های قبل از 1380 در بازار بیمه نبوده‌اند یا اینکه نقش چندانی نداشته‌اند در صنعت بیمه اهمیت بیشتری یافته‌اند. در سال‌های اخیر هفده نوع بیمه مسوولیت جدید، چهار نوع بیمه عمر جدید و 6 نوع بیمه.
تاثیر روش خصوصی‌سازی از پایین بر عملکرد بنگاه‌های بیمه دولتی
خصوصی‌سازی از پایین نه‌تنها بر حجم کل بازار بیمه تاثیر دارد، بلکه با گسترش رقابت بر عملکرد بنگاه‌های بیمه دولتی نیز اثرگذار است.
در این گزارش، شاخص نسبت پوشش شرکت‌های بیمه دولتی بر مبنای دارایی‌های جاری و سرمایه‌گذاری محاسبه شده است. این شاخص در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۱ در دو شرکت بیمه ایران و بیمه دانا افزایش و در دو شرکت بیمه آسیا و بیمه البرز کاهش یافته است. نسبت پوشش در کل شرکت‌های بیمه دولتی، در دوره مورد بررسی از ۸۵ درصد به ۹۸ درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد روند افزایشی این شاخص با خصوصی‌سازی صنعت بیمه همراه بوده است.
شاخص نسبت درآمد کل به هزینه کل شرکت‌های بیمه دولتی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به ازای پرداختی‌ها یا هزینه‌های خود، چه مقدار دریافتی یا درآمد داشته‌اند. این شاخص به نوعی می‌تواند معرف سودآوری شرکت‌های بیمه باشد. محاسبات نشان می‌دهد که این نسبت در سال 1386 نسبت به 1380 فقط در شرکت بیمه ایران افزایش یافته و در سه شرکت دیگر و در کل شرکت‌ها کاهش یافته است. این امر حاکی از کاهش سودآوری شرکت‌های بیمه دولتی طی سال‌های پس از ورود شرکت‌های بیمه خصوصی به بازار است.
شاخص نسبت سود کل به درآمد کل سودآوری همه فعالیت‌های شرکت بیمه را دربرمی‌گیرد و میزان بازدهی فعالیت شرکت را در طول زمان به خوبی ارائه می‌کند. وضعیت این شاخص در دوره پس از خصوصی‌سازی از پایین همانند شاخص نسبت درآمد کل به هزینه کل، بدتر شده است.شاخص نرخ بازده سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده میزان استفاده از دارایی‌ها در ایجاد و افزایش سودآوری شرکت است. هر چه این نسبت بیشتر باشد شرکت از دارایی‌های در اختیار خود به منظور کسب سود، بهتر استفاده کرده است. وضعیت این شاخص نیز در دوره پس از خصوصی‌سازی از پایین همانند شاخص نسبت درآمد کل به هزینه کل، بدتر شده است. شاخص‌های سودآوری به این دلیل در شرکت‌های بیمه دولتی پس از خصوصی‌سازی کاهش یافته است که ورود رقبای جدید باعث شده است که شرکت‌های دولتی مقداری از سهم خود از درآمد بازار را از دست بدهند.
شاخص نسبت درآمد کل به تعداد کارکنان نشان می‌دهد که به طور متوسط هر نفر شاغل در شرکت بیمه، چه میزان درآمد برای شرکت، کسب کرده است. افزایش این نسبت می‌تواند ناشی از افزایش میزان دریافتی‌های شرکت یا کاهش کارکنان شاغل در شرکت بیمه باشد که به نوعی بیانگر میزان بهره‌وری کارکنان شرکت‌های بیمه است. رقم این شاخص برای شرکت‌های بیمه دولتی نشان می‌دهد که در سال 1386 نسبت به 1380 در تمامی شرکت‌ها و در کل افزایش یافته است. هر چند میزان درآمد به صورت اسمی است، ولی با توجه به چند برابر شدن رقم این شاخص، مقدار آن به صورت واقعی هم افزایش داشته است.شاخص ضریب خسارت کل، سهم خسارت‌های پرداختی توسط شرکت بیمه از کل حق بیمه‌های دریافتی را نشان می‌دهد. با افزایش این نسبت، شرکت بیمه سود کمتری خواهد داشت. ضریب خسارت کل در سال 1386 نسبت به سال 1380 فقط برای شرکت بیمه ایران روند کاهشی داشته است. با توجه به نقش مسلط این شرکت در بازار بیمه، ضریب خسارت کل شرکت‌های بیمه دولتی نیز کاهش یافته است. همچنین ضریب خسارت بیمه‌های اجباری در سال 1386 نسبت به سال 1380 برای سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز کاهش یافته که به نوبه خود به کاهش ضریب خسارت
کل شرکت‌های بیمه دولتی از 129به 109 درصد منجر شده است. این تغییرات بسیار تحت‌تاثیر تصمیمات دولت درباره بیمه شخص ثالث نیز بوده است.
ضریب خسارت بیمه‌های اختیاری در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۰ برای دو شرکت بیمه ایران و دانا کاهش ولی برای دو شرکت بیمه آسیا و البرز افزایش یافته است. در کل، ضریب خسارت برای شرکت‌های بیمه دولتی از ۵۵ درصد به ۴۸ درصد کاهش یافته است. این تغییرات بیانگر عملکرد بهتر شرکت‌های بیمه دولتی طی سال‌های مورد بررسی است.
در مجموع نتایج برآوردها نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های بیمه دولتی در سال‌های خصوصی‌سازی با توجه به شاخص نسبت پوشش (دارایی به حق بیمه) بهبود یافته است، اما شاخص‌های نسبت درآمد کل به هزینه کل، نسبت سود کل به درآمد کل و نرخ بازده سرمایه‌گذاری (نسبت سود به دارایی شرکت‌ها) بدتر شده است، با توجه به شاخص نسبت درآمد کل به تعداد کارکنان (برحسب ارزش اسمی درآمد) بهبود یافته و با توجه به شاخص‌های ضریب خسارت کل، ضریب خسارت بیمه‌های اختیاری و ضریب خسارت بیمه‌های اجباری بهبود یافته است.بنابراین پس از خصوصی‌سازی، از لحاظ سودآوری عملکرد بنگاه‌های بیمه دولتی بدتر شده است که این امر به دلیل شکسته شدن انحصار این شرکت‌ها در ارائه خدمات بیمه‌ای به بخش دولتی و خصوصی بوده است. در واقع، بدتر شدن شاخص‌های سودآوری این شرکت‌ها در راستای افزایش رفاه اجتماعی بوده، اما عملکرد این بنگاه‌ها درباره سایر شاخص‌های عملکردی بهتر شده است. این امر نشان می‌دهد گسترش رقابت از طریق خصوصی حتی توانسته عملکرد بنگاه‌های دولتی را نیز بهبود بخشد.
تاثیر خصوصی‌سازی از طریق واگذاری مالکیت
با توجه به شروع واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی از مهرماه 1388 هنوز اطلاعات کافی برای بررسی تاثیر خصوصی‌سازی از طریق واگذاری مالکیت بر عملکرد شرکت‌های دولتی واگذار شده وجود ندارد. با این حال می‌توان از طریق ترکیب سهامداران و مدیران این شرکت‌ها تا حدودی تغییرات عملکردی این شرکت‌ها را بررسی کرد. پس از واگذاری بیمه البرز هنوز 45درصد از سهام این شرکت در اختیار سهامداران دولتی است که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. همچنین 41درصد سهام این شرکت نیز در اختیار موسسات عمومی با کنترل دولتی (یا شبه‌دولتی) قرار گرفته است. در واقع هنوز دولت به عنوان سهامدار عمده، مدیریت این شرکت را در اختیار دارد و شرایط نسبت به قبل تغییر چندانی نکرده است. البته شفافیت عملکرد شرکت از زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار به دلیل انتشار گزارش‌های مالی و تغییرات قیمت سهام شرکت بهبود یافته است.
وضعیت سهامداران شرکت بیمه آسیا پس از واگذاری با بیمه البرز متفاوت است. از مجموع سهامداران این شرکت ۲۳ درصد دولتی، ۱۹ درصد شبه‌دولتی و ۵۸ درصد خصوصی ( بدون در نظر گرفتن ماهیت برخی سهامداران) است. در این شرکت نیز هنوز دولت به عنوان سهامدار عمده نقش دارد. به همین دلیل است که اعضای هیات‌مدیره این شرکت با گذشت بیش از شش ماه از واگذاری آن در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۸ هیچ تغییری نکرد.در مجموع می‌توان گفت: برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران که از سال ۱۳۷۹ شروع شده به صورت خصوصی‌سازی از پایین بوده است. هرچند از سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی در صنعت بیمه با واگذاری مالکیت شرکت‌های بیمه تکمیل‌تر شده است. خصوصی‌سازی از پایین در صنعت بیمه توانسته است با گسترش رقابت این نتایج را به دنبال داشته باشد: حجم فعالیت‌های بیمه‌ای را در کشور گسترش دهد، تنوع بخشی محصولات صنعت بیمه را بهبود بخشد و با ایجاد رقابت بر عملکرد شرکت‌های بیمه دولتی تاثیر مثبت داشته است؛ بنابراین واگذاری بنگاه‌های بیمه دولتی نیز باید به نحوی انجام شود که بتواند در این صنعت رقابت را افزایش دهد. این در حالی است که واگذاری بنگاه‌های بیمه دولتی البرز و آسیا به موسسات شبه‌دولتی و
نیز سهامدار عمده ماندن دولت در شرکت‌های واگذار شده باعث شده که مدیریت دولتی در بنگاه‌های بیمه دولتی ادامه یابد.
ارسال نظر