دنیای اقتصاد- پس از آنکه تخلف اخیر بانکی با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را برای بخش خصوصی ممنوع و مشروط به معامله با دستگاه‌های دولتی کرد. بنابر گزارش سایت بانک مرکزی این بخشنامه بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار صادر شده است.اعضای شورا، بانک مرکزی را موظف کرده‌اند با هدف جلوگیری از اتفاقاتی مشابه آنچه در پرونده اخیر فساد بانکی رخ داد مقرراتی جامع، برای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی تدوین کند. پس‌لرزه‌های فساد اخیر بانکی

اعتبارات اسنادی ریالی مشروط شد

گروه بازار پول - پس از آنکه تخلف اخیر بانکی با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را برای بخش خصوصی ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌های دولتی کرد؛ بنابر گزارش سایت بانک مرکزی بر اساس جلسه ۲۶ مهرماه شورای پول و اعتبار اکثریت این اعضا رای به مشروط شدن اعتبارات اسنادی ریالی دادند.

بنابراین مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی یا «LC» داخلی تنها در شرایطی مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتی باشد.

در این بخشنامه که خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتشر شده آمده است: «شورای پول و اعتبار مقرر کرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، به طور مشروط می‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام کنند.

شرط تعیین شده از این قرار است «گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.» ماده ۴ قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی راواحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

همچنین بر اساس این ماده قانونی هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود، اما این ماده قانونی تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

اعتبارات اسنادی داخلی چیست

بر اساس قانون منظور از گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تعهدی است که بانک به منظور خرید یا سفارش کالا و خدمات از فروشنده‌ای در داخل کشور به نفع خریداری که فروشنده آن کالا یا خدمات به لحاظ اعتباری ناشناخته است برقرار می‌کند. کاربرد این گونه ابزار تامین مالی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی، کشاورزی)، خدماتی و بازرگانی است. همچنین داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار و مراودات بانکی از جمله شرایط استفاده از این ابزار مالی است. بر اساس قانون گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی غیرقابل برگشت به صورت دیداری و مدت‌دار حداکثر ۳۶۰ روز از تاریخ معامله اسناد قابل گشایش است. اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی بر مبنای یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح می‌شود. این اسناد بر اساس مقررات «USP» تدوین شده است مقرراتی متحدالشکل که از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس تدوین شده است و مبنای قضاوت در مورد تطبیق اسناد یا شرایط اعتبار را تشکیل می‌دهد. اعتبارات اسنادی داخلی در واقع تقلیدی از این نوع اعتبارات است. استاندارد UCP۶۰۰ جدیدترین نسخه از این مقررات بین‌المللی است. تا قبل سال ۸۵ نسخه مورد استفاده در سراسر دنیا UCP۵۰۰ بود. مقررات مزبور توسط اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی تنظیم و هر چند سال یک بار به روز می‌شود.

چرا اسناد ریالی مشروط شد

تصمیم جدید شورای پول و اعتبار به‌دنبال آن اتخاذ شد که تخلف اخیر بانکی- پرونده سه هزار میلیاردتومانی- رخ داد و با استفاده از گشایش و تنزیل اعتبارات اسناد ریالی صورت گرفت. پس از این اتفاق شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر تصمیم گرفت گشایش این اسناد را محدود و مشروط کند. دلیل چنین بازنگری از سوی برخی از کارشناسان بانکی مشکلات موجود در ضریب امنیت اعتبارات اسنادی داخلی بیان شد.

بر این اساس اسناد اعتباری ریالی به واسطه نداشتن رمز و کد ویژه، ضریب امنیتی پایینی دارد. متن اعتبارات اسنادی ریالی که در بین تمامی بانک‌های کشور عمومیت دارد، مدل استانداردی همچون چک، سفته یا برات نداشته و این سند فاقد تمبر مالیاتی بوده و جزو اسناد بهادار بانکی نیز نیست. در اعتبارات اسنادی ریالی رمزی وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضای شعبه و با الصاق یک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر یک شماره قرارداد رسمیت می‌یابد. به همین دلیل شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را موظف کرده با استفاده از خبرگان بانکی در مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی ریالی بازنگری کند و ضوابط جدید را به گونه‌ای تدوین کند که امکان هرگونه سوء‌استفاده‌ای را از بین ببرد.

اهداف مشروط کردن اسناد ریالی

کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار و کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد دلیل مشروط شدن این اسناد را تصمیم شورای پول و اعتبار برای تدوین ضوابط جدیدی که از جامعیت برخوردار باشد بیان کرد. وی گفت: شورا در واقع با مشروط کردن این اسناد تلاش دارد ضوابطی را تهیه کند که مانع از تکرار تخلفاتی مانند اتفاقات اخیر شود. وی با اشاره به اینکه ضوابط قبلی تا تدوین مقررات جدید معلق شده است، افزود: از سوی دیگر به‌واسطه آنکه پیمانکاران بخش خصوصی در وصل مطالبات خود از دولت با مشکل روبه‌رو نشوند تصمیم گرفته شد در صورت آنکه یک طرف معامله دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باشد بانک‌ها مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی باشند. وی با بیان اینکه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی در حالی است که دو طرف معامله بخش خصوصی باشند ممنوع است، گفت: در شرایطی که یک طرف معامله دولت باشد به‌واسطه نظارت‌های رسمی امکان سوء‌استفاده از بین می‌رود و معامله نمی‌تواند به صورت صوری انجام شود.

وی ادامه داد: در عین حال با هدف کمک به بخش خصوصی برای وصول مطالبات به بانک‌ها اجازه داده شد اگر ذی‌نفع یا درخواست‌کننده دستگاهی باشد که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک‌ها مجاز است. داوود دانش‌جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به جریان افتادن این اسناد از سال ۱۳۸۷ از شورای پول و اعتبار خواست با حل مشکل سوء‌استفاده از این ابزار هرچه سریع‌تر امکان استفاده مجدد از آن را برای بخش خصوصی فراهم کند. وی افزود: مشکل اخیر به وجود آمده نباید به شرایطی منجر شود که سیستم اقتصادی برخی ابزارهای خود را از دست دهد.