گروه بازار پول_ مسعودرضا طاهری:
بانک مرکزی از یک ماه آینده دست به کار تدوین بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۱ خواهد شد و به گفته بهمنی قرار است بسته پولی سال ۹۰ مورد بازنگری کلی قرار گیرد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: در این بسته سیاستی- نظارتی، تلاش خواهیم کرد که شرایط مناسب‌تری را در مواجهه با سیستم بانکی فراهم آوریم.
طی چند سال اخیر تدوین مقررات پولی برای سال جدید در قالب یک مجموعه به نام بسته سیاستی- نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است که اصولا نتایج سیاست‌های به کار گرفته شده در بازار پول کشور هر ساله توسط کارشناسان و صاحب نظران مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در تدوین راهکارهای این سیاست‌ها برای سال آینده نکات منفی و غیر کارشناسی آن مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
در این میان بسته پولی سال 90 که از آن می‌توان به پر چالش ترین بسته پولی سال‌های اخیر نام برد، موجب اعتراضات و انتقادات وسیعی در میان مسوولان و مدیران نظام بانکی شد. حتی نامه‌ای از سوی کانون بانک‌های خصوصی در اعتراض به مفاد آن به بانک مرکزی ارسال شد.
این نامه اگرچه بلافاصله با اعلام اینکه بانک‌های خصوصی خود را ملزم به اجرای مفاد آن می‌دانند، مورد بازنگری قرار گرفت. با اوج‌گیری قیمت سکه و ارز در اواسط فروردین ماه برخی از کارشناسان، دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار‌های غیر متشکل پولی از جمله طلا و ارز را تعیین نرخ سود پایین برای سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی اعلام کردند.
بسته سیاستی -نظارتی سال 90 نسبت به سال 89 دارای تغییرات زیادی است.
کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تعیین نرخ سود ۱۴ تا ۱۷ درصدی برای عقود مشارکتی از مهم‌ترین تغییرات این بسته بود.
تا جایی که سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله از 14 به 5/12 درصد، دوساله از 5/14 درصد 13 درصد، ‌سه‌ساله از 15 به 5/13 درصد، چهارساله از 16 به درصد 14 و پنج‌ساله از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافت.
همچنین عقود مشارکتی که در بسته سال ۸۹ بدون کف و سقف بود دارای نرخ سودی معادل ۱۴ تا ۱۷ درصد شد.
محمود بهمنی در زمان رونمایی از بسته پولی سال 90 با اشاره به تصویب این بسته در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 89 که در آخرین چهارشنبه سال مذکور نیز بود، گفت: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل‌ شش درصد، سه تا 9 ماه روی هشت درصد،‌ بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی 10 درصد تعیین شد.
بسته پولی سال ۹۰ در حالی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار سال ۸۹ به تصویب اعضای آن رسید که در زمستان سال ۸۹ معاون اقتصادی بانک مرکزی پیشاپیش تعیین نرخ سود بانکی در بسته پولی سال ۹۰ را متناسب با نرخ تورمی انتظاری اعلام کرده بود.
از آنجایی که بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ سود باید متناسب با تورم تعیین و منافع سپرده‌گذاران نیز بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته می‌شد، انتظار فعالان بازار پول کشور برای بالا رفتن نرخ سود بانکی نسبت به سال 89 امری طبیعی بود. در حالی که با رونمایی از بسته سال 90 نرخ سود بانکی و نرخ سود سپرده‌ها با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد. بعد‌ها گفته شد که بانک مرکزی در تدوین این بسته اختیارات لازم را نداشته است.
از جمله دلایل کاهش نرخ سود در بسته پولی سال ۹۰ استناد اعضای طرفدار این کاهش در شورای پول و اعتبار به پایین آوردن هزینه‌ها در شرایط هدفمندی یارانه‌ها بود. به عقیده آنان این نرخ جزو هزینه بنگاه‌ها به شمار می‌رود و با کاهش آن هزینه تولید در شرایط هدفمندی یارانه‌ها کاهش خواهد یافت.
یک ماه پس از ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی سال 90، همزمان با اعمال مالیات بر ارزش افزوده 4 درصدی به فروش سکه دولتی و گران شدن 18 هزار تومانی یک شبه آن، محمود بهمنی با بیان اینکه ابزار کنترل بازار سکه از دست بانک مرکزی خارج شده است، به شدت از این اقدام سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و برای بازگرداندن نقدینگی‌های فراری به بانک‌ها با پیشنهادی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها راهی شورای پول و اعتبار شد.
پیشنهاد وی به سرعت با مخالفت کسانی چون محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی در این شورا رد شد. بعد‌ها در اواسط مرداد ماه این دوتن با معرفی کوروش پرویزیان و پیمان نوری به جای آنها، از این شورا کنار گذاشته شدند تا شرایط برای تغییر در نرخ‌های سود بانکی در بسته پولی ۹۰ فراهم شود.
با برملا شدن اختلاس اخیر نظام بانکی برخی نیز کاهش نرخ سود بانکی را یکی از جمله عوامل مهم بروز چنین تخلفاتی در نظام بانکی عنوان کردند.