بررسی اختلاس سه هزار میلیاردی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
ساماندهی واحدهای تولیدی متهمان اختلاس زیر نظر دولت
گروه بازار پول- یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام برخی محورهای مذاکره این ستاد در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از ساماندهی واحدهای تولیدی گروه متهم به اختلاس خبر داد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده به این ستاد پاسخ استعلام اعتبارات اسنادی این گروه در کمترین زمان ممکن صورت می‌گرفته است. عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان برخی از محورهای مذاکره این ستاد، جزئیات جدیدی از این پرونده را عمومی کرد. به گفته او، در حالی‌که برای پرداخت مبالغ اعتباری بیش از حد مقرر باید از بانک مرکزی استعلام گرفته شود، گفت: در خصوص این پرونده پاسخ استعلام‌های اسناد مربوط به این گروه ساعتی داده می‌شد، در حالی‌که در نمونه‌های مشابه شش ماه زمان می‌برده است. وی در بخش دیگری از سخنانش از بانک مرکزی خواست برای جلوگیری از این‌گونه اتفاقات نظارت خود را تقویت کند. این در حالی است که مشاور رییس کل بانک مرکزی و عضو جدید شورای پول و اعتبار در تحلیل دلایل بروز چنین اتفاقی در نظام بانکی بر موضوع واگذاری‌ها تاکید دارد. کوروش پرویزیان مشاور رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با ریشه‌یابی اختلاس بزرگ در سیستم بانکی بیان کرد: به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات و فساد در شبکه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی در فرآیندی است که برای واگذاری مالکیت‌ها از دولتی به خصوصی طی می‌کند. پرویزیان ادامه داد: بنابراین باید در شرایط موجود که تعدادی از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، مسوولان امر تدابیری را برای به کارگیری فرآیندی دقیق در نظر بگیرند. به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، در حال حاضر کشور دارای نقص قانونی در این خصوص است؛ چراکه مقررات کارآ، فرآیند عملیاتی موثر و اعمال مدیریتی و کنترلی مطمئن برای دوره انتقال وجود ندارد و این در مورد خصوصی شدن بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی اخیر بسیار آشکارتراست. اما یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظام بانکی فعلی را فساد پرور خواند و گفت: فساد از بانکها بیرون می‌زند؛ چراکه شبکه بانکی در این اواخر جولانگاه خوبی برای سودجویان و فساد شده است.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تشریح جزئیات بررسی اختلاس بزرگ در جلسات این ستاد از عملکرد شبکه بانکی انتقاد کرد و با بیان اینکه مسوولان دولت عادت به عذرخواهی ندارند، گفت: پاسخ استعلام LCهای «امیرمنصور آریا» ساعتی داده می‌شد. عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد: از آنجایی که بانک‌های مختلف در این اختلاس درگیر بودند، رسیدگی به این پرونده در جلسه دوشنبه شب تمام نشد و ادامه بحث به روزهای بعد نیز موکول شد. وی افزود: مدیران بانکها در این جلسه به بیان روند این جریان پرداختند تا ان‌شاءالله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد به مورد در این پرونده به نتیجه برسد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید براینکه اعلام جزئیات این جلسات امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: قرار شده پرونده اختلاس بزرگ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پایان بررسی شود، زیرا عده‌ای که در این خصوص دستگیر و عده‌ای هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، مالکان واحدهای تولیدی بسیاری بودند.
کارخانه اختلاس کنندگان نباید تعطیل شود
یوسفیان گفت: ستاد در همه ابعاد این پرونده وارد می‌شود و موجبات دلگرمی کارگران این واحدهای تولیدی را فراهم خواهد کرد تا مانع از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از مردم شود. به گفته وی، آنچه در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ مورد توجه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است این بوده که هیچ کارگری از این واحدهای تولیدی کار خود را از دست ندهد و ذره‌ای از تولیدات این واحدها نیز کاسته نشود.این نماینده مجلس در خصوص نحوه رسیدگی به این واحدهای تولیدی گفت: احتمالا کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت این واحدها تشکیل می‌شود یا وزارتخانه‌هایی مامور ساماندهی ۳۸ واحد تولیدی گروه امیر منصور آریا خواهند شد تا شوکی در امر تولید و اشتغال این کارخانه‌ها به‌وجود نیاید. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا این برنامه ستاد مبارزه با مفاسد با این هدف صورت می‌گیرد که مالکیت این واحدهای تولیدی نیز به دولت واگذار شود، گفت: مالکیت این واحدها دولتی نمی‌شود، بلکه ستاد به اداره این کارخانه‌ها باوجود وضعیت رخ داده کمک خواهد کرد؛ تا زمانی که حکمی صادر نشده مالکین این کارخانه‌ها همان افرادی هستند که قبلا بوده‌اند. یوسفیان تاکید کرد: همان کمکی که به سایر واحدهای تولیدی می‌شود به این ۳۸ واحد تولیدی گروه اختلاس‌گران نیز خواهد شد تا اثر منفی در بخش تولید کشور روی ندهد؛ ستاد تمهیدات و مصوباتی دارد که شرایط این واحدهای تولیدی را در سطح عادی نگه دارد تا کوتاهی در پرداخت حقوق و مزایای این افراد به وجود نیاید. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه جلسات عادی و فوق‌العاده این ستاد در خصوص اختلاس اخیر ادامه دار خواهد بود، افزود: ستاد به سرعت این مساله را در حد اختیارات و وظایف خود حل و فصل خواهد کرد.
رقم دقیق اختلاس بزرگ
وی همچنین درباره رقم دقیق اختلاس باتوجه به برخی اظهارنظرها از سوی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه رقم این اختلاس ۱۷۵۰ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: این اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد آن بازگشته و فقط ۱۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تمامی مقاماتی که جزو سطوح اقتصادی کشور هستند در این جلسات حضور داشتند، درباره ریشه این اختلاس گفت: ریشه اختلاس شخص اختلاس‌کننده بود و هیچ تردیدی در این نیست که آقای (الف-خ) مهارت منفی بسیاری در امور بانکی داشته است. یوسفیان ادامه داد: از سوی دیگر ضعف دستگاه‌های نظارتی در مقابل افراد ذی‌نفوذ نیز نقش بسزایی در این اختلاس بزرگ داشته است؛ چراکه بسیاری از افراد مقصر در این پرونده به راحتی خود را در مقابل دریافت مبلغ اندکی می‌فروشند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اینکه نظام حاکم در شبکه بانکی را دارای ایراد اساسی عنوان کرد، افزود: نظام بانکی فعلی فساد پرور است، به این معنی که فساد از بانکها بیرون می‌زند، چراکه شبکه بانکی در این اواخر جولانگاه خوبی برای سودجویان و فساد شده است.وی با بیان اینکه ابعاد مختلفی از عملکرد بانکها برای مردم مشکل‌آفرین شده است درباره نقش بانک صادرات در اختلاس اخیر تصریح کرد: بانک صادرات هم معلول این نظام غلط بانکی است؛ چراکه اینطور نیست که اختلاس بزرگ به خاطر مقررات خاص این بانک به وجود آمده باشد؛ اگر این فرد در هر بانک دیگری می‌رفت به راحتی می‌توانست این اختلاس را انجام دهد. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: وضعیت سیستم بانکی در حال حاضر به گونه‌ای شده که افراد سودجویی چون آقای الف-خ به راحتی می‌توانند اختلاس‌های مشابه را انجام دهند. یوسفیان با اشاره به اینکه تمامی این اختلاس با استفاده از تنزیل اعتبارات اسنادی رخ داده است، گفت: چرا باید نظام بانکی برای هر فردی به هر مبلغی که می‌خواهد ال -سی باز کند و همچنین بانک‌های دیگر به طمع دریافت سود بیشتر این اسناد را بدون استعلام از بانک مرکزی تنزیل کنند.
پاسخ استعلام‌های مربوط به خسروی ساعتی داده می‌شد
این نماینده مجلس در ادامه درباره پرداخت تسهیلات به گروه امیر منصور آریا توسط برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی تصریح کرد: بانکها برای ارائه تسهیلات اختیارات شهرستانی، استانی و کشوری دارند و اگر بیشتر از این سقف بخواهند تسهیلات پرداخت کنند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. وی ضمن طبیعی دانستن این مورد اضافه کرد: شاید خیلی از افراد نتوانند تسهیلات بگیرند، ولی درخواست دریافت مجوز اعتباری را از بانکها مطرح می‌کنند و اتفاقی که برای گروه امیر منصور آریا افتاده مطابق با این رویه است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در اختلاس اخیر یکی از مهم‌ترین مواردی که سوال‌برانگیز بود پاسخ سریع به استعلام‌های صورت گرفته برای آقای (الف-خ) بوده است؛ اگر در شرایط عادی بانکها بخواهند برای فردی استعلام بگیرند حداقل ۶ ماه زمان صرف می‌کنند، اما استعلامی که برای آقای (الف-خ) می‌شد همان روز با پاسخ مواجه می‌شد. یوسفیان ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر روال عادی برای استعلام‌ها طی می‌شد حتی اگر ریاست جمهوری هم پشت این پرونده بود پاسخ این استعلام‌ها کمتر از یک هفته داده نمی‌شد.این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مشخص شده چه گروهی پشت پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا بوده، گفت: اولین و مهم‌ترین جریان پشت این گروه «پول و قدرت» بود؛ این افراد به راحتی با پرداخت رشوه کارهای خود را پیش بردند. وی به پذیره‌نویسی بانک آریا در همین ارتباط اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که این گروه نمی‌خواستند افرادی غیر از خانواده‌های خود در پذیره‌نویسی بانک آریا شرکت کنند در ساعات ابتدایی این کار را برای افراد مورد نظر خود انجام دادند و در پاسخ به مردم گفتند که پذیره‌نویسی تمام شده است. یوسفیان اظهار کرد: در حقیقت بانکها برای این گروه به‌عنوان شعبه اداری شخصی بودند به این معنی که یک شعبه بانک مثل حسابداری و امور مالی وی عمل می‌کردند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اینکه آیا این اختلاس بزرگ بدون پشتوانه قوی و سیاسی انجام شده، افزود: ممکن است این فرد از پشتوانه سیاسی به صورت کلی استفاده کرده باشد، ولی به نظر نمی‌رسد از جریانات سیاسی اجرایی برای این کار کمک گرفته باشد.
به گفته وی، با توجه به نفوذی که این گروه در بانکها داشته نیازی به پشتوانه سیاسی نداشته است شاید جریانات سیاسی برای این گروه ابزاری به منظور سوءاستفاده شده باشند.
بانک مرکزی سختگیری کند
بانکها تخلف نکنند
یوسفیان در همین ارتباط در پاسخ به اظهاراتی نظیر اینکه ترکیب سهامداران و همچنین تشکیل دو بانک‌های دیگر هم مشابه بانک آریا بوده است، گفت: در آن زمان مطرح شد که به غیر از این دو بانک بسیاری از بانک‌های خصوصی دارای ایراداتی هستند، ولی به خاطر فعالیت گسترده این بانکها موضوع خیلی حساس شده و بی‌اعتمادی به بانک‌های خصوصی وضعیت را بسیار بد می‌کند. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید با اقدامات اصولی نظارت خود را گسترده کند و با تحت فشار قرار دادن بانکها مانع از بروز تخلفاتی مشابه شوند.
سران قوا عزم خود را جزم کردند اعت ماد به بانکها برگردد
یوسفیان در ادامه در واکنش به کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی به دنبال کشف بزرگترین اختلاس کشور بیان کرد: همیشه کشفیات درصد کوچکی از کل مساله است؛ با سیستم بانکی موجود موارد عدیده‌ای از این اختلاس‌ها وجود دارد که هنوز کشف نشده‌اند. وی خاطرنشان کرد: مردم می‌دانند که وضعیت به گونه‌ای شده که بانکها در اختیار قشر خاصی قرار گرفته‌اند و موید این امر شرایط سخت پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی است. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه سران قوا عزم خود را برای بازگشت اعتماد عمومی به جامعه جزم کرده‌اند، تاکید کرد: اما در این مورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه مصمم هستند که این اعتماد عمومی را به جامعه برگردانند و اقداماتی انجام دهند که بانکها در مسیر عادی قرار گیرند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به اینکه هر یک از مسوولان امر مدعی هستند که خودشان این اختلاس بزرگ را کشف کرده‌اند، گفت: متاسفانه در این شرایط به جای اینکه مسوولان و دولتمردان از مردم بابت بزرگترین اختلاس رخ داده در کشور عذرخواهی کنند هر کدام ادعا می‌کنند که این اختلاس را کشف کرده‌اند و توقع تشکر دارند.یوسفیان تصریح کرد: این اتفاق در حالی در کشور ما رخ می‌دهد که در کشورهای دیگر مسوولان ارشد آنها به خاطر بروز اتفاقی در شهرستان‌های کوچک به میان مردم می‌آیند و ضمن عذرخوهی از آنها از سمت خود استعفا می‌دهند.
اعمال محدودیت برای تامین منافع برخی «ذینفعان مهم»
مشاور رییس کل بانک مرکزی ضعف سیاست‌های اجرایی در واگذاری شرکت‌های دولتی را مهم‌ترین عامل بروز فساد مالی عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات تضاد در اهداف و منافع برخی ذینفعان مهم محدودیت‌هایی را برای این بانک به عنوان دستگاه ناظر به وجود می‌آورد. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس درباره چرایی وقوع فساد مالی و اتفاقاتی نظیر اختلاس در شبکه بانکی اظهار کرد: نقص در استانداردها، سیستم‌های کنترلی داخلی و همچنین عدم اعمال مدیریت صحیح بر استانداردها و سیستم‌های مذکور جزو مهم‌ترین دلایل وقوع این تخلفات به حساب می‌آید. وی ضمن اینکه واحدهای نظارتی شبکه بانکی را مسوول استاندا‌ر‌ها و کنترل‌های بیشتر در این خصوص دانست، افزود: البته در سال‌های اخیر بانک مرکزی سیاست‌های نظارتی را افزایش داده و این امر می‌تواند تا حدودی امکان بروز تخلفات را کاهش دهد. مشاور رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با ریشه‌یابی اختلاس بزرگ در سیستم بانکی، بیان کرد: به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات و فساد در شبکه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی در فرآیندی است که برای واگذاری مالکیت‌ها از دولتی به خصوصی طی می‌کند. پرویزیان ادامه داد: بنابراین باید در شرایط موجود که تعدادی از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، مسوولان امر تدابیری را برای به کارگیری فرآیندی دقیق در نظر بگیرند. به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، درحال حاضر کشور دارای نقص قانونی در این خصوص است؛ چراکه مقررات کارا، فرآیند عملیاتی موثر و اعمال مدیریتی و کنترلی مطمئن برای دوره انتقال وجود ندارد و این در مورد خصوصی شدن بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی اخیر بسیار آشکارتر است. وی با تاکید براینکه مقررات تکمیلی برای موضوعات مهم و چالش برانگیزی چون ادغام، اکتساب و انحلال جز در حدود قانون تجارت ناقص فعلی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: این سیاست‌ها در شرایط فعلی که بانک‌های خصوصی جدید درحال تاسیس هستند، اهمیت به سزایی خواهند داشت. پرویزیان اضافه کرد: بخش خصوصی به دلیل ماهیت ذاتی، دنبال جذب منابع بیشتر برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است و شکل‌گیری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در کشور بیانگر همین موضوع است؛ چراکه منابع بانکی فعلی توان تامین نیازهای مالی این واحدها را نمی‌دهد. مشاور رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط به نقدینگی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: اندکی خطا در سیاستگذاری‌ها اعداد بزرگی را تشکیل خواهد داد؛ چراکه با فرض وجود خطاهای سیستمی و برخی خطاهای انسانی ناشی از متغیرهای مختلف، بروز غفلت و خطا دور از انتظار نیست.وی استقرار نظام‌های نظارتی با بحث قانون و مقررات مرتبط را در این مورد حائز اهمیت دانست و بیان کرد: تدوین و تصویب این نوع از قوانین فراتر از موضع بانک مرکزی یا یک وزارتخانه خاص بوده به خاطر اینکه قانون موضوعی است که در حقیقت کلیت بخش‌های مختلف کشور را در بر می‌گیرد. وی افزود: گاهی اوقات تضاد در اهداف و منافع سازمان‌های ذی‌ربط و برخی ذینفعان مهم محدودیت‌هایی را برای این بانک به عنوان دستگاه ناظر به وجود می‌آورد. پرویزیان درباره راهکارهای جلوگیری از بروز تخلفاتی مشابه اختلاس اخیر تصریح کرد: بزرگترین درس از خطای بزرگ کنونی بیش از فرار از مسوولیت، فرافکنی‌ها، اتهام زدن‌ها یا حتی اعمال تنبیهات برای اشخاص و سازمان‌ها، یادگیری عدم تکرار چنین حوادثی در آینده و رفع اشکالات فرآیندی و سیستمی کنونی است که در سیستم بانکی نیز تاثیرگذاری محوری دارد.
ارسال نظر